قال مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسي، إن هذا الحوار خطوة على طريق الالف ميل ويمكن ان نصل لنهاية هذه الرحلة اذا وضعنا اقدمنا على الطريق الصحيح، الذي يقودنا الى الإصلاح السياسي في الشارع.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)، إن الإصلاح السياسي هدف استراتيجي، وحتى ينجح هذا الحوار لابد من توافر شروط، وتقديم مقترحات جادة وبناءه وتقديم البدايل للمقترحات للتوافق عليها، ولابد ان يكون حوارنا جاد، مشيرا الى ان الافراج عن بعض المحبوسين احتياطيا خطوات موفقة تثبت جدية الحوار، مؤكدا على ان الحوار السياسي ليس منفصلا عن الاقتصادي او المجتمعي.

انطلقت اليوم الأحد جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، حيث عقدت جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إضافة إلى تحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

موضوعات المحور السياسي
يقع تحت نطاق المحور السياسي، 5 لجان فرعية كالتالي:

لجنة الأحزاب السياسية.
لجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي.
لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
لجنة المحليات.
لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وتناقش لجنة الأحزاب السياسية 3 ملفات وهي:

قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها.
تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
وتناقش لجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي هذه الملفات:

قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
حل المعوقات أمام العمل الأهلي.
حل تحديات العمل النقابي.
حل تحديات التعاونيات.
وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي 4 ملفات وهي:

النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى: "قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ".
الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.
عدد أعضاء المجلسين.
التفرغ لعضوية المجلسين.
وتناقش لجنة المحليات ملفين، كالتالي:

قانون المجالس الشعبية المحلية "الاختصاصات والتشكيل - النظام الانتخابي".
قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة).
وتناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة 7 قضايا وهي:

التعذيب "التعريف - إقامة الدعوى الجنائية - حد الضرر".
أوضاع السجون "مراكز الإصلاح"، ومراكز الاحتجاز "الاشراف القضائي - اللوائح المنظمة".
تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.
حرية التعبير والرأي "أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية،
قانون حرية تداول المعلومات".
قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.