EN
شهدت جلسة مناقشة قضية التمييز ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، خلافا بشأن إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وأنها قد تكون مدخلا فيما بعد للمطالبة بحقوق المثليين.
وأكد الكاتب والمفكر ناجح إبراهيم، أن القضاء على التمييز لا يكون من خلال إصدار القوانين أو التشريعات ولكن من خلال أن يلتزم الناس بقول الله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير).
وأبدى إبراهيم - خلال كلمة له بجلسة مناقشة قضية التمييز ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي عقدت صباح اليوم وأمتدت لثلاث ساعات، تخوفه من أن تكون مفوضية لمكافحة التمييز مدخل فيما بعد للمطالبة بحقوق المثليين، مطالبا بضرورة مراعاة قيم المجتمع المصري عند سن أي قوانين تتعلق بالتمييز.
وانطلقت في الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، ومنها قضية مكافحة التمييز.
وعقدت جلسة لمناقشة قضية القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي.
وضمت الجلسة 30 متحدثا من مختلف التوجهات والأحزاب والقوى السياسية والجماعة الحقوقية وأدارتها الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني.
وعقب كل من عمرو معتز الشناوي ممثل حزب العدل بالجلسة وعمرو إمام الناشط السياسي، على ما حذر منه ناجح إبراهيم رافضين ما جاء على لسانه وأنهم لا ينتظرون توجيهات من أحد، وأن المثلية ليست اتهاما، مؤكدا الأخير أنه "ليس ضد حقوق المثليين".
مفوضية لمكافحة التمييز
ومنح مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز، المقدم من النائبة مها عبد الناصر، إحدى المشاركات في الجلسة، المفوضية عدة صلاحيات هامة لعل أبرزها الحق في رصد ومتابعة قضایا التمییز وتلقي شكاوى المواطنین في هذا المجال، وحق رفع الدعاوى والانضمام لرافعي الدعاوى، والمطالبة بالتعویض لصالح ضحایا انتهاكات التمییز.
ونص مشروع القانون بإلزام المفوضية بإصدار تقریر سنوي عن نتائج أعمالها في مكافحة التمییز وتقديمه للبرلمان متضمنا أیة مقترحات تشریعیة أو ملاحظات تتعلق بمدى تعاون السلطة التنفیذیة معها فى تحقیق أهدافها، فضلا عن مراقبة تطبیق قانون إنشاء المفوضية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفیذا لها واتخاذ كل الإجراءات واتباع جمیع الوسائل لضمان تطبيقها، مع إعداد دلیل إرشادي للجمهور یتضمن حقوقهم التي يوفرها لهم قانون إنشاء المفوضیة، مع نشر ثقافة موضوع عمل المفوضیة، والتوعية بها، وذلك بالاستعانة بالجهات المختصة بشؤون التعلیم، والتنشئة، والإعلام والتثقیف، مع تقدیم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسیة والفنیة في مجال المفوضیة، وتدریب الإدارة أو الموظفین والمسؤولین في الجهات المعنیة على كیفیة وأھمیة تمكین الأفراد من الحصول على المعلومات.
