EN
افتتحت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، اليوم الأحد، ورشة عمل حول "تطبيق نهج درجة التحضر "DEGURBA" لإنتاج بيانات قابلة للمقارنة في مصر"، والتي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، بمشاركة الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتور محمد مغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة منى عصام أهمية التحضر الذي يمثل أحد أهم الاتجاهات العالمية في القرن الحادي والعشرين.
وقالت إن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 70% بحلول عام 2050.
وأضافت أن المدن تعد من محركات النمو الاقتصادي، إذ تساهم بنحو أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، موضحة أن سرعة التوسع الحضري ونطاقه يحملان في طياتهما العديد من التحديات، حيث تساهم المدن بحوالي 70% من انبعاثات الكربون العالمية، وتستهلك أكثر من 60% من الموارد العالمية.
وأوضحت أن التنمية الحضرية في حال تم التخطيط لها وإدارتها بصورة جيدة يمكن أن تكون مستدامة وأن تؤدي إلى ازدهار شامل وتساعد في التغلب على بعض التحديات المهمة مثل الفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي وتغير المناخ.
وأشارت إلى اعتماد قادة العالم أجندة التنمية المستدامة 2030 في عام 2015، لافتة إلى أنه في إطار الأهداف الأممية، اعترف المجتمع الدولي بالتحضر ونمو المدن كقوة دافعة للتنمية من خلال تخصيص هدف للمدن المستدامة، وهو الهدف الأممي الحادي عشر "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".
ونوهت الدكتورة منى عصام إلى أن ذلك الهدف تم تعزيزه بشكل أكبر من خلال اعتماد أجندة الأعمال الحضرية الجديدة في عام 2016، والتي وضعت معايير عالمية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة، موضحة أن تلك الأجندة تسمح بإعادة النظر في الطريقة التي نبني وندير بها المدن من خلال تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين على جميع المستويات من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشارت إلى اهتمام مؤشرات أجندة 2030 برصد وجمع البيانات على المستوى الحضري أو التصنيف على المستويين الحضري والريفي، الأمر الذي يحتاج إلى تعريفات واضحة للمناطق الريفية والحضرية ومقاييس قابلة للتطبيق عالميًا يمكن من خلالها المقارنة بين الدول، لافتة إلى أن نهج درجة التحضر (DEGURBA) يمثل أحد هذه المناهج المستخدمة.
وذكرت أنه على المستوى الوطني، فإن مصر تواجه تحديات فيما يتعلق بإتاحة وتوافر البيانات الخاصة ببعض مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشكل فعال إلى التعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية كافة لإتاحة المزيد من البيانات بما يساهم في تصميم وتنفيذ سياسات مبنية على الأدلة ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطنيًا، وكذلك على المستوى المحلي، لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
كما أكدت الدكتورة منى عصام أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) لتطبيق نهج (DEGURBA)، لما يمثله من عنصر مهم في تعزيز جهود الوزارة نحو توفير وتطوير البيانات المكانية؛ موضحة أن المشروع سيقدم بناء قدرات النظم الإحصائية، وقياس عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، خاصة مؤشرات الهدف الأممي الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة" والتي تواجه مصر تحديات في قياسها.
وأضافت أن ذلك سينعكس في زيادة نسبة إتاحة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحديد المناطق الريفية والحضرية وفقًا للمعايير الدولية.
وبينت أن ورشة العمل المنعقدة تأتي كأولى الخطوات نحو وضع الشراكة موضع التنفيذ والتي سيتم خلالها التعريف بمشروع (DEGURBA) والمنهجية الخاصة به والتدريب التطبيقي على استخدامها لقياس عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاتفاق على الخطة التنفيذية لتطبيق هذا النهج في مصر بناءً على ما ستتم مناقشته خلال ورشة العمل.
