أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع توسعة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد دعت الهيئة أصحاب العقارات المشمولة بالقرار إلى تقديم صكوك إثبات ملكيتهم "محدّثة" والخرائط التنظيمية والهوية الوطنية لإدارة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة خلال الأسبوع الجاري.
[[system-code:ad:autoads]]
وكشف التقرير السنوي الصادر من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” 2021 عن اكتمال عدد من المشاريع في المدينة الصناعية بمنطقة المدينة المنورة.
ووفقاً للتقرير، حققت المدينة الصناعية بالمدينة المنورة 100% في تنفيذ الأعمال المرتبطة بالطرق وخدمات البنية التحتية لمنطقة المصانع الجاهزة، وإنشاء 16 مصنعًا جاهزًا بمساحة 700م2، و تصميم وتشغيل المرحلة الأولى من محطة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي بحجم 5,000 م3، بالإضافة إلى تنفيذ 60% من إنشاء 28 مصنعًا جاهزًا بمساحة 700م2، واستكمال أعمال البنية التحتية للمدينة الصناعية بنسبة 33%.
وتضم المدينة الصناعية – جنوب غرب المدينة المنورة – أكثر من 240 مصنعًا لمجموعة واسعة من الصناعات بمساحة مطورة تبلغ 17 مليون متر مربع*، كما خصصت أرض لمشروع التوسعة تزيد مساحتها عن 7.8 مليون متر مربع، و تشمل الصناعات القائمة والمستهدفة المنتجات الغذائية والمطاط والبلاستيك، إضافة الى معالجة وتصنيع المعادن والصناعات الطبية والصناعات الكيميائية وصناعة الالكترونيات والمعدات والصناعات التحويلية وصناعة الورق والأنسجة والمفروشات.