يبحث عدد كبير من المصريين عن الاستثمار الأكثر آمنا للحفاظ على مدخراتهم، في ظل الموجات التضخمية التي تضرب العالم، ولا تفرق بين اقتصاد قوي وآخر ناشئ، ويعتبر الذهب من الأصول الأكثر أمانا وعادة ما يقبل المستثمرون على شرائه.
احتلت مصر المركز السابع عالميا ضمن قائمة الدول الأعلى إقبالًا على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بحصة تمثل 2% من الإجمالي العالمي.
[[system-code:ad:autoads]]
الذهب في البورصة
أطلقت البورصة المصرية، اليوم المؤشر الاسترشادي لأسعار الذهب، وخصت البورصة المصرية مساحة عبر موقعها الإلكتروني لعرض أسعار الجرام عيار 24، وجاءت أسعار الذهب حسب ما تم عرضه بالموقع كالتالي؛ عرض : 2687.17 جنيه مصري - طلب : 2744.34 جنيه مصري ( تاريخ السعر 14-5-2023).
وذكرت أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسئولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.
جديرا بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت، اليوم الأحد، تفاصيل أول صندوق للاستثمار في المعادن في مصر، وذلك بعد إصدار هيئة الرقابة المالية، عدة قرارات تنظيمية تضمنت ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
يذكر أن رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قال أن إعلان أسعار الذهب بشاشة البورصة المصرية سيعمل على تنشيط الاستثمار، و أن أسعار الذهب سيتم الحصول عليها من مصفاة الذهب وهي شركة مصرية معتمدة من الحكومة، موضحاً أن سوق الذهب في مصر متشابك، حيث إن عملية التسعير ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض.
ولفت رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أنه سوف يتم عرض الأسعار بناء على حجم إنتاج مصفاة الذهب، لافتا إلى أن الذهب والسبائك الموجودة بالسوق المصري مليئة بالشوائب وغير قابلة للتداول بالخارج لذلك سنعتمد الأسعار من مصفاة الذهب.
وتابع الدكاني، أن الهيئة العامة للرقابة المالية منحت رخصة صندوق استثمار خاص بالذهب كما تدرس البورصة إتاحة العديد من أدوات التداول الخاصة بالاستثمار في الذهب الفترة المقبلة.
وقال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه لن يتم إلغاء العمل بجلسة مزاد سعر الإغلاق اليومي، إذ أنها خطوة نحو المستقبل، موضحاً أنها تزيد من أحجام وقيم تداولات الجلسات، وأوضح أنه يجري تعديل وتطوير مستمر بالجلسة لتطوير الآلية بما يتناسب مع احتياجات السوق وتعزيز الشفافية، ولتتوافق مع ما يحدث في البورصات التي تطبق الآلية حول العالم.
أول صندوق الاستثمار
وحصلت إحدى الشركات، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، لإطلاق صندوق الاستثمار فى المعادن الثمينة (الذهب)، مستغلة الإقبال الكبير على الاستثمار فى المعدن الأصفر فى ظل موجة التضخم، ورغبة المواطنين لتحقيق أرباح على مدخراتهم، ويستهدف الصندوق جمع 2 مليار جنيه من اكتتاب سيبدأ يوم الأحد المقبل.
جاء ذلك بعد إصدار هيئة الرقابة المالية، عدة قرارات تنظيمية تضمنت ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وضوابط قيد وشطب مقدمى خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التى يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها فى شراء وبيع المعادن.
وتستهدف هذه الضوابط تنويع الخيارات الاستثمارية والادخارية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع فئات المستثمرين، وذلك بما يسهم فى تحسين مستويات الشمول المالي، إضافة إلى استحداث إنشاء سجلات بالهيئة لقيد مقدمى خدمات حفظ المعادن وكذلك الجهات المعنية بمباشرة مهام بيعها وشراءها مع وضع ضوابط واشتراطات لانضمامهم للسجل، وذلك لضمان سلامة ودقة المعاملات والتأكد من ملاءة هذه الكيانات المالية والفنية لمزاولة هذا النشاط.
ومن المقرر أن يسمح صندوق الاستثمار فى الذهب، للراغبين شراء وثيقة بالصندوق تحدد كمية الجرامات التى يمتلكها كل مستثمر، مما يسمح لصغار المستثمرين شراء كميات صغيرة دون الحاجة إلى ادخار مبلغ ضخم لشراء سبيكة ذهبية، كما يحمى الصندوق المستثمرين من التعرض للغش أثناء شراء الذهب، أو سرقته خلال تخزينه؛ لأنه سيتولى إيداع الذهب لدى مقدمى خدمات حفظ المعادن.
كما سيوفر الاستثمار فى صندوق الذهب، تحقيق مكاسب مرتفعة للمستثمرين، فى ظل أن المعدن الأصفر أعلى الأوعية الادخارية من حيث العائد، إضافة إلى إتاحة سهولة تسييل مدخراته من خلال التنازل عن الوثيقة واسترداد قيمتها نقدى أو ذهب بشرط أن تكون الوثائق المملوكة له تساوى سعر الأونصة، هذا بخلاف وقف المضاربات على الذهب.
أهمية صناديق الاستثمار
الاستثمار في الذهب أصبح أفضل وسيلة يمكن بها المحافظة على قيمة أموال المستثمر، ومحط أنظار المستثمرين حول العالم.
وفي هذا الأمر قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن صناديق استثمار الذهب هي صناديق موجودة في كل العالم وتؤثر بقوة في بعض البلاد مثل أوروبا وأمريكا برأس مال يتعدى الــ 200 مليار دولار، كما أن الذهب اقتصاد قومي، وكلما زادت كمية الذهب في الدولة كلما كان مؤشر اقتصاد الدولة قويا.
وتابع خلال تصريحات إعلامية سابقة: “هذه الصناديق تتيح للكل الاستثمار في شراء الذهب وأن يكون هناك عائدا على صاحب الذهب، وفي نفس الوقت تتيح تشغيل العمالة، والمصانع، وإعطاء منتجات عالمية بأسعار معقولة ومعتدلة ولا يحدث أي نوع من الغلاء بسبب المصنعيات وهذا مهم للمستهلك المصري، لأننا لا نريد أن نحمل على المستهلك مصنعيات عالية”.
وحول الانخفاض الأخير خلال الأيام الماضية في سعر الذهب ؛
قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، "أسعار الذهب تراجعت لأن الجميع شعر أنه من الممكن أن يكون هناك وفرة مع قرار إعفاء واردات المشغولات الذهبية من الجمارك".
وأضاف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، خلال تصريحات إعلامية: "قرار إعفاء ذهب الوافدين من الجمارك قرار ممتاز ورحبنا به وهو جيد جدا سيخلق توازنا ما بين المعروض فى الأسواق، والطلبات التي كانت متزايدة الفترة الماضية، والتي أدت لزيادة الأسعار".
وأشار هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية،: "هذا القرار سيعمل على توازن السعر المحلي مع السعر العالمي"، موضحا: "أصداء القرار بدأت منذ أسبوع عند طرح الفكرة وجدية الحكومة في الالتزام بهذا القرار وتطبيقه".
وأوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية،: "التراجع الذي حدث في أسعار الذهب من أعلى نقطة لأقل نقطة يتراوح في حدود 15%، وهي كانت النسبة المستهدفة".
واسترسل ميلاد: "آليات العرض والطلب هي التي ستؤثر في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، والزيادة التي كانت غير مبررة انخفضت وأصبحنا نتعامل على سعر متوازن وهذا يشجع المواطنين على العودة للشراء بالأسعار المنخفضة".
وأكمل: "كنا ننصح بعدم الشراء في حالة ارتفاع الأسعار والشراء في حالة الانخفاض"، مؤكدا: "الذهب استثمار طويل الأمد ومخزن قيمة".