أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار، يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة الرئيس النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام على أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به أكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.