زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرية الأطفال "SOS" بالقاهرة صباح الجمعة 12 مايو 2023، وذلك بصحبة علاء الدين ارمانوفيتش ممثل الهيئة الدولية لقرى الأطفال sos والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانونى للوزارة، ومجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وأحمد عبد الرحمن مدير مديرية القاهرة، وعلاء عبد العاطي مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة، وكان في استقبالها القائمون على إدارة القرية والمشروع.

وفي اجتماع موسع ضم جميع الأطفال والأمهات البديلات والشباب والسيدات المعيلات وجدات وعاملين، وتم مناقشة القضايا الخاصة بكل فئة، والتعرف على أولوياتهم، مع الأخذ في الاعتبار أن لكل فئة أولوياتها.

ومن أهم القضايا التي تم طرحها هي محل السكن وأهمية قربه من مدارس الأطفال، والحصول على المصروفات الشهرية للمستلزمات الأساسية، وإمكانية الحصول على فرصة عمل، وتوفير العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة، ومعاش المطلقات للسيدات المعيلات، وغيرها من الموضوعات التي شغلت أبناء المؤسسة.

الاستماع لجميع الأسئلة

وحرصت القباج، بحضور فريق العمل بالوزارة والمنظمة الشريكة، على الاستماع لجميع الأسئلة والرد عليها بشكل يطمئن الجميع، مع عدم الإخلال بتوجه الوزارة نحو الرعاية البديلة، وصرحت بأن الوزارة ستجري دراسة حالة معمقة لكل فرد في القرية سواء كانت من أبناء مصر من الأيتام القاطنين داخل القرية، أو من العاملين في الخدمات المختلفة بها، وبناءً على نتائج دراسة الحالات، سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة التي تتفق مع الظروف الاجتماعية والصحية والتعليمية لكل فرد، مع التأكيد على عدم الفصل بين الأمهات البديلات وأولادهم، ومع الحفاظ على سلامة وكرامة كبار السن والحرص على تخصيص وحدات سكنية لهم في نفس العمارات التي سيسكن فيها أبناءهم.

كما وعدت الوزارة بالتكفل بالرعاية الصحية لكل من يعاني من مشكلات صحية سواء كانت مزمنة أو ناتجة عن وجود إعاقة.

وكانت القباج قد اجتمعت مع ممثلي منظمة قرى الأطفال الدولية" SOS" يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، بهدف مناقشة خطة التنسيق مع المنظمة لتطوير شكل التعاون من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الاسرية، مما سيستتبع توقيع برتوكول تعاون في الفترة القادمة ليؤكد على التوجه نحو اللامأسسة تنفيذا لاستراتيجية الرعاية البديلة.

وقد أعرب ممثلو منظمة قرى الأطفال الدولية عن عدم نيتهم للإنهاء التام لأنشطة المنظمة في مصر وإنما تطوير شكل العلاقة مع الوزارة بما يتواءم مع حقوق الأطفال في التنشئة الأسرية سواء كانت طبيعية أو بديلة.