حصر الكيانات المتعثرة .. وتوفير العملة.. والإفراج عن مستلزمات الإنتاج .. أهداف خريطة الصناعة أمام الحوار الوطنى

تحقيق نسبة 10% زيادة سنوياً فى كل من معدلات نمو صادرات

بين 5000 مصنع و8200 مصنع تضارب الأرقام حول المصانع المتعثرة

انشاء مناطق صناعية متكاملة من مستهدفات وزارة الصناعة لتطوير المصانع الجديدة والقائمة

الإنجازات فى القطاعات المختلفة مستمرة، لكن الصناعة الوطنية تأخذ اهتمام خاص لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما تدعو له لجنة الصناعة بالحوار الوطنى من خلال مناقشة خطة الصناعة لتطوير الصناعات القائمة والمتعثرة والجديدة خلال الفترة المقبلة.

إطلاق مشروعات صناعية كبرى.....

وجرى تدشين أكبر مدينة لصناعة الأثاث في دمياط بمساحة تتخطي 330 فدانا تضم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وتلبي احتياجات السوق المحلية وتوجيه الانتاج للتصدير، كما يجري تدشين مدينة للنسيج في السادات بالمنوفية والتي تقام على مساحة 3.1 مليون متر باستثمارات مصرية وشراكة صينية.

كما تم الانتهاء من تشغيل مدينة الروبيكى للجلود على مساحة 160 فدانا، وبدء المرحلة الثانية بدمياط، ومدينتين للنسيج فى بدر، إلى جانب المجمعات الصناعية الصغيرة فى مدن السادات وجنوب الرسوة وغيرها، وذلك للحد من الاستيراد العشوائى، وفتح الطريق أمام الصناعة الوطنية، ليصل إجمالي المصانع الصغيرة التي يجرى تدشينها أكثر من 4 آلاف مصنع.

وتم توقيع العقود النهائية وتسليم الوحدات الصناعية الجاهزة للمستثمرين بالـ 7 مجمعات صناعية والتي تم طرحها بـ 7 محافظات تشمل الغربية والإسكندرية وبني سويف والبحر الأحمر وسوهاج والأقصر والمنيا، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات لشباب الاعمال لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية.

وجار حالياً الانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا، بـ 12 محافظة، 9 منها فى صعيد مصر، وسوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري، وقد تم الانتهاء من عدد كبير منها بل وتسليم وحدات للمستثمرين، وتضم أكثر من 4317 مصنعا، وفق خطة وزارة لصناعة لتعميق الصناعة ستسهم فى ارتفاع معدلات الناتج الصناعي، خاصة فى ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.

ويؤكد القطاع الخاص الصناعى في مصر، أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.

عوائد اقتصادية مستهدفة من خطة تطوير المصانع 43 الف فرصة عمل ...

ونجحت وزارة الصناعة فى إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه، كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فدان، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان، بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 مليون متر مربع

ومن ضمن العوائد الضخمة التي تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى محافظات متفرقة، لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة.

كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.

وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.

ونجحت الحكومة في توقيع الدفعة الأولى من العقود النهائية مع 23 مستثمر مخصص لهم 51 وحدة صناعية بمجمع المحلة الكبرى بالغربية، كما تم تسليم خطابات التخصيص لمستثمري 7 مجمعات صناعية جديدة الشهر الماضي وذلك تمهيدا لانهاء كافة الأوراق والإجراءات اللازمة لتوقيع العقود وتسليم الوحدات.

حصر 5000 مصنع متعثر لانقاذه.....

تستعد وزارة الصناعة والتجارة لبدء خطة تستهدف حصر وحل جميع مشاكل المصانع المتعثرة التى يصل عددها حسب الاحصائيات الرسمية إلى 5000 الف مصنع، فى حين يتخطى عددها حسب الاحصائيات غير الرسمية نحو 12 الف مصنع متعثر ومتوقف عن الانتاج وستقوم بإجراء حصر لجميع المصانع المتعثرة والطاقات المتعطلة والمتوقفة، اضافة إلى دراسة كيفية عودتها إلى العمل مرة اخرى، سواء من خلال اعادة هيكلتها، او اجراء توسعات بها، والعمل على حل مشاكلها التمويلية.

وقال اسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين ان حل تلك المشكلة للمصانع المتعثرة سوف يسهم بشكل مباشر فى زيادة معدل النمو الصناعى، وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى اتاحة العديد من فرص العمل نتيجة زيادة معدلات الانتاج نظرا للطاقات الكبيرة التى تمتلكها تلك المصانع المتعثرة.

وأوضح حفيلة فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ان عودة تلك المصانع المعطلة سيرفع ايضا حجم الصادرات، كما انه سيساهم فى تقليل فاتورة الواردات.

من جانبه قال خالد حمزة رئيس جمعية مستثمرى اسيوط ان نجاح تلك الخطة سيعمل على تحسين تنافسية قطاع الصناعة وزيادة حجم استثمارات القطاع، وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات النمو.

خطط الدولة لحل مشكلات الصناعات والمتوقفة.....

وأضاف ان الخطة تستهدف حل المشاكل العاجلة للقطاع الصناعى وتحسين بيئة العمل لتحقيق نتائج لها أثر إيجابى، لافتاً إلى أن محاور الخطة تشمل المساهمة فى زيادة الصادرات الصناعية وإقالة المصانع المتعثرة من عثرتها والمساهمة فى ترشيد الطاقة وتعزيز دور المركز فى تنمية القطاع الصناعى .

وأكدت وزارة التجارة والصناعة انها تستهدف الإرتقاء بإستراتيجية عمل مركز تحديث الصناعه حتى يفيد الصناعات القائمة والمتعثرة والجديدة خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الإستفادة من العائد على القطاع الصناعى وذلك بهدف تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق نسبة 10% زيادة سنوياً فى كل من معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز وتنمية 5 تجمعات صناعية وحرفية سنوياً إلى جانب تنمية سلاسل القيمة لـ3 قطاعات صناعية فرعية سنوياً.

ويعتبر ملف المصانع المتوقفة من التحديات التى تواجه وزارة الصناعة على مدار عقود، والتى تنتظر حلولا، وتوضح الأرقام حجم الأزمة، فبحسب هيئة التنمية الصناعية فيوجد فى مصر 34383 مصنع، 8000 مصنع منهم يخص الصناعات الغذائية والمشروبات، باستثمارات لتلك المصانع تتخطى الـ300 مليار جنيه.

أما أعداد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعًا بحسب اتحاد نقابات عمال مصر، أما اتحاد المستثمرين يقدرها بـ 1500 مصنع، منها 40% فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بينما الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين يقدرها بأ 4500 مصنع كانت تضم 250 ألف عامل والصناعه قدرتها بانها 5000 مصنع

وفى هذا السياق أكد المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين أن المصانع المتوقفة والعمالة المشردة أزمة حقيقية تواجه العديد من المستثمرين.

وتساءل ، عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشكلات المناطق الصناعية.

وأشار، إلى أن وجود هذا العدد الضخم من المصانع المتعثرة أمر مُفزع وكان يجب أن يتم حل أزمة تلك المصانع لتساهم فى دفع الاقتصاد الوطنى، مشددا على وضع استراتيجية لوجود منتج مصرى ينافس فى جميع دول العالم.

كما أكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات على ضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة فى مدينة المحلة الكبرى وارتفاع رسوم التراخيص والشروط التعجيزية التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية، ما أدى إلى توقف تام لمصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.

وقال، إن هناك تعقيدات ومعوقات تحول دون الحصول على رخصة تشغيل، أهمها قلة عدد مهندسى هيئة التنمية الصناعية الأمر الذى يصعب معه متابعة الأوراق المطلوبة والاشتراطات الخاصة بكل مصنع وكذلك المعايير التعجيزية التى يطلبها الدفاع المدنى ويصعب تطبيقها من أجل الحصول على الرخصة لدرجة أن المصانع الحكومية فشلت فى الحصول على التراخيص كما تم إلغاء الرخص الدائمة والهدف الوحيد الحصول على رسوم مقابل استخراج تراخيص جديدة.

وأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ، أن ارتفاع أسعار الغزول والأقطان وعدم توافرها فى الأسواق، أدى إلى اتجاه التجار إلى استيراد منتجات الغزل والنسيج من الخارج ونتيجة ارتفاع أسعار الدولار توقفت عملية الاستيراد ويجب حل المشكلة بكيفية توفير الغزول المحلية حسب احتياجات الصناعة وبأسعار تنافسية

ولفت الى ان زيادة الأسعار العالمية لكافة الخامات من غزول ومنتجات صباغة يؤثر بشكل سلبى على قطاع الصناعة خاصة فى ظل عدم وضوح الرؤية حول موعد انتهاء تلك الزيادات واستقرار الأسعار وعودتها لمعدلاتها الطبيعية.

وطالب بضرورة إعداد قاعدة بيانات بالمصانع المتعثرة لتقديم الدعم لها لاستئناف الإنتاج،

وقال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن هناك العديد من المصانع تواجه شبح التعثر خلال الفترة الحالية، ولذا تم الاتفاق مع وزير الصناعة على حصر المصانع المهددة بالتعثر خلال الفترة الحالية، وتحديد الأسباب وراء تعثرها لتقدم الحكومة الدعم الكامل لها حتى لا تتوقف عن الإنتاج.

وأوضح شعبان ارتفاع أعداد المصانع المهددة بالتعثر، وهو نقص مستلزمات الإنتاج وقطع غيار المعدات بسبب فجوة النقد الأجنبي

اقتراح بتوفير 5 مليار دولار لانقاذ الصناعه....

واقترح أن تخصص الحكومة مبلغ 5 مليارات دولار للإفراج عن مستلزمات الإنتاج وقطع غيار المعدات، المكدسة بالموانئ لتشغيل المصانع، وتخفيف الأعباء على المستثمرين من سداد رسوم الأرضيات بالموانئ.

وسبق أن أوقفت وزارة المالية تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عنهم، بحسب بيان رسمي.

وبين رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، عبر وضعها ضمن أولويات الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية لاستيرادها من الخارج، سيسهم في تشغيل المصانع والحفاظ على العمالة وتوفير المزيد من فرص العمل، ومن ثم خفض البطالة وتشغيل الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات المصرية.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم العالمي، في خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية بسبب زيادة أسعارها عالميا، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وواجه البنك المركزي الأمر بتطبيق نظام الاعتمادات المستندية في العمليات الاستيرادية بداية من شهر أبريل الماضي، لترشيد الاستيراد.

وقال محمد خميس شعبان إنه تم إعداد ورقة استقصائية وإرسالها لجمعيات المستثمرين التابعة للاتحاد، البالغ عددها 40 جمعية، لحصر المصانع المتعثرة بالفعل أو المهددة بالتعثر، وتحديد الأسباب سواء تمويلية أو فنية أو إدارية، ويتم تحليل بيانات الجمعيات لتحديد أبرز أسباب التعثر، والمقترحات المقدمة من أصحاب المصانع لإعادة تشغيل النشاط الإنتاجي

وأضاف أن اتحاد المستثمرين يأمل الانتهاء من نتائج الحصر،ومن ثم عقد لقاء مع وزير الصناعة لحل مشاكل المصنعين وطرحة خلال مناقشات الحوار الوطنى

وأشار الأمين العام لاتحاد المستثمرين إلى أن وفد الاتحاد اتفق مع وزير الصناعة على عدة ملفات أخرى أهمها تشجيع المصانع على تعميق المكون المحلي لخفض فاتورة الاستيراد وضخ استثمارات جديدة، وسرعة صرف المساندة التصديرية للمصدرين لتوفير سيولة تسهم في سداد الأعباء على المصانع وسداد رواتب العمال وزيادة الإنتاج، مع الاهتمام بالصناعات الموجهة للتصدير لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

ومن جانبه قال علاء السقطي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يجري إعداد قاعدة بيانات بالمصانع المتعثرة وتحديد أسباب هذا التعثر، على أن يتم تنقية هذه القائمة من المصانع المتعثرة نتيجة سوء إدارة أو انخفاض الطلب على منتجاتها نتيجة ظهور بدائل أخرى حديثة.

واضاف أنه سيجرى إعداد تشريع يسمح بتغيير نشاط هذه المصانع لإنتاج منتجات جديدة بها طلب في السوق أو تأجير مصانعها لتشغيلها في إنتاج منتجات أخرى، على أن تتضمن القائمة النهائية حصر بالمصانع المتعثرة نتيجة مشكلات مالية أو أعباء لدى الجهات الحكومية وتقديم حلول تمويلية لمساعدتها على استئناف التشغيل.

وأضاف السقطي فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ان وزارة الصناعة يمكنها تقديم الدعم للمصانع المتعثرة من خلال مساعدتها في الحصول على تمويل لاستيراد مستلزمات الإنتاج وإعادتها للنشاط الإنتاجي لسداد الديون واستمرار العمل والإنتاج، أو عرض المصانع المتعثرة نتيجة مشاكل إدارية على مستثمرين للدخول في شراكات لعودة المصانع للإنتاج.