EN 
كثر الحديث مؤخرا والتوقعات بشأن مستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي انعكست بالسلب على اقتصاديات الدولة النامية، وأن البنك المركزي المصري سوف يعلن عن خفض جديد للعملة المحلية في ظل الأوضاع الحالية والإجراءات التي تنفذها مصر كاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي وأن هذا سيكون ضمن اجتماعه المقبل.
ووسط هذا اللغط المثار حول مستقبل الجنيه مقابل الدولار، توقعت "سيتي جروب" المصرفية، أن البنك المركزي، قد يلجأ لتأجيل خفض سعر الجنيه مقابل الدولار، حتى نهاية الشهر المقبل على الأقل، وهو ما دفع التجار لخفض توقعاتهم بشأن التعويم.
الجنيه المصري مقابل الدولار
وتطالب مؤسسات تصنيف ائتماني الحكومة المصرية بمزيد من سعر الصرف المرن، والذي يعبر عن الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، وفقا لآلية العرض والطلب، وهو مطلب رئيسي أيضا لصندوق النقد الدولي، منذ وقع اتفاق تمويل مع مصر بـ 3 مليارات دولار نهاية العام الماضي، صرفت منه شريحة واحدة وتنتظر المراجعة الأولى لتتمكن من صرف الشريحة الثانية وهو إجراء كان مقرر له منتصف مارس الماضي.
وفقا لما نقلته بلومبرج عن لويس كوستا، رئيس استراتيجية أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي جروب في مذكرة، فإن السماح بانخفاض حاد آخر في الجنيه قبل نهاية السنة المالية المصرية المنتهية في 30 يونيو، قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في خفض العجز في الميزانية 6.5% وتثبيت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال كوستا، إن "البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح عائدات السياحة الوفيرة بنحو 14 مليار دولار لتصفية الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إعادة تقييم أخرى للجنيه"، وفقا لما نقلته بلومبرج".
ومن المرجح ألا يقوم البنك المركزي المصري بعملية تخفيض قوي آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك، - بحسب ما قاله كوستا في المذكرة.
والكثير من التكهنات تشير إلى اقتراب خفض جديد للعملة للمرة الرابعة منذ مارس 2022، حين سمح المركزي بخفض العملة المحلية مقابل الدولار الذي يتداول حاليا في القطاع الرسمي بأكثر من 30 جنيهًا في حين يرتفع سعر السوق الموازية ما بين 38 و40 جنيها، لكن سيتي جروب، ترى أن رغم هذه التكهنات قلص التجار تلك الرهانات في الأسبوعين الماضيين.
تطبيق سعر صرف أجنبي مرن
وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الحكومة "جادة" بشأن تطبيق سعر صرف أجنبي مرن، وفقا لبلومبرج.
وتنتظر دول الخليج المزيد من اليقين بشأن العملة قبل أن تفي بوعودها بتقديم استثمارات بمليارات الدولارات، في حين سعى الحكومة لجذب 2 مليار دولار من تنفيذ برنامج الطروحات قبل نهاية السنة المالية الجارية أي بحلول نهاية يونيو.
وقال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي إن قرار خفض الجنيه المصري أمام الدولار ليس قرار البنك المركزي وحده، مشيرًا إلى أنه قرار استراتيجي تحكمه عدة عوامل وعدة وزارات أخرى، والبنك المركزي ينفرد فقط بإعلان القرار، كما أن هناك أمورًا كثيرة تناقش قبل اتخاذ ذلك القرار، منها مدى احتياج الدولة للعملات الدولارية والحاجة الملحة لتوفير دولارات، وهذا يحدث عندما تسدد الدولة التزاماتها في الخارج فتكون بحاجة للدولار.
وأضاف خطاب - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار إعفاء الذهب سيقلل من الفجوة بين الدولار والجنيه، موضحًا أنه لزيادة قيمة الجنيه لا بد من زيادة صادراتنا لتوفير الدولارات وهذا ما نجحت فيه الدولة المصرية مؤخراً، فضلاً عن أنه لابد من الاهتمام أيضاً بقطاع السياحة.
وقال خطاب: "لا يمكن الجزم بأن الحكومة ستعلن عن تعويم، وعلينا أن نتريث، حيث كل ما يحدث من خلل في السوق المصري، أو الفجوة الاقتصادية أو حتى التضخم نتيجة طبيعية للأزمة الروسية الأوكرانية، وإذا حدث تفاوض دبلوماسي بين البلدين، سيرتفع الجنيه مرة أخرى أمام الدولار، حيث ستنشط حركة السياحة وسيأتي إليها الروس والأوكران".
خفض قيمة الجنيه المصري
واختتم: مصر صادراتها البترولية والزراعية زادت، وهذا يشير إلى أن اقتصاد مصر يسير بشكل سليم، مشيراً أن سعر العملة او انخفاض قيمة العملة لا يحدد قوة اقتصادها بل معدلات النمو والاستثمارات مَن تحدد، وهذا يتضح جليًا في مصر.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي، يوم الخميس 18 مايو 2023، لتحديد سعر الفائدة للفترة المقبلة وحتى يوم 22 يونيو 2023، خاصة وأن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي تنعقد كل 6 أسابيع.
وبحسب الجدول المعلن لاجتماعات البنك المركزي لهذا العام، فإنّ هناك 8 اجتماعات سيجري انعقادها خلال 2023؛ موعد ثالث الاجتماعات سيكون في 18 مايو 2023، وسيليه رابع الاجتماعات في الـ22 من يونيو، وبذلك يكون البنك المركزي عقد نحو 4 اجتماعات في النصف الأول من العام، وسينعقد خامس الاجتماعات فى 3 أغسطس 2023، وسادس اجتماع في 21 سبتمبر 2023، والاجتماع السابع في الثاني من نوفمبر 2023، والاجتماع الثامن والأخير في 21 من ديسمبر.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وفقا لبيانات البنك المركزي نهاية تعاملات يوم الخميس 11 مايو الجاري، 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
