تقدمت إحدى الصحف البريطانية باعتذار رسمي، وذلك بسبب حصول الجريدة على معلومات بشكل غير قانوني، حيث قام الأمير هاري برفع دعوى قضائية ضد دار النشر المسؤولة عن طباعة، تلك المعلومات، ومن المقرر أن يدلي الأمير بشهادته في تلك القضية بشكل شخصي.

ولا سيما أن الأمير هاري وما يقرب من 100 شخصية عامة من بينهم مشاهير ورياضيون وشخصيات إعلامية، يقاضون مجموعة ميرور غروب نيوز بيبرز، ويوجهون لها اتهامات الوصول إلى معلومات خاصة عن طريق إختراق الهواتف ، بإستخدام طرق غير مشروعة، وذلك من عام 1991 إلى 2011.

وقال المدعون إن الطرق غير القانونية التي تمت داخل مؤسسه ديلي ميرور وصنداي بيبول، كان بمعرفة كبار المسؤولين التنفيذيين، وهم يدعون أنهم فشلوا في إيقاف ذلك، ولذلك عملوا على التعتيم على هذا الأمر.

وفي ذلك الآمر، نفت المؤسسة الإعلامية تلك الاتهامات الموجهة اليها، وقالت "أن بعض الاتهامات وجهت لهم بعد فترة طويلة من حدوثها، ولا يوجد أي دليل أن الأمير هاري كان أحد ضحايا الاختراق ، كما نفى كبار المسؤولين علمهم بهذا الآمر.