EN 
قامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بفتح ملف المتأخرات الضريبية بحضور رئيس مصلحة الضرائب، الذي أكد أن المتأخرات الضريبية وصلت الآن 350 مليار جنيه تقريبا.
وقال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك عددا من الأسباب التي ينتج عنها هذه المتأخرات أبرزها قيام المصلحة بالفحص، ومطالبة الممولين على عدد كبير من السنوات مرة واحدة مما يعجز الممول عن السداد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب فخرى الفقى، والمخصص لمناقشة مشروع موازنات الجهات الإرادية ( مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك المصرية – مصلحة الضرائب العقارية ) عن العام المالي 2023/2024 .
وأضاف "سالم"، “اللجان الداخلية لا تحسم التقديرات بشكل نهائي”، مشيرا إلى أن هناك قانونا مقدما من الحكومة يساعد على تسوية جزء كبير من المتأخرات الضريبية.
وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب "، أنه فيما يتعلق بمحاسبة الممول لعدد من السنوات مرة واحدة، فذلك بسبب قلة عدد الموظفين وخوفا من التقادم، حيث يقوم الفاحص بعمل تقديرات يتم تعديلها حال وجود بعض الملاحظات وذلك فى إطار الحرص على تفادى عملية التقادم وضياع مستحقات المصلحة.
ولفت “توفيق”، إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بالفعل وقدم لمجلس النواب بخصوص عمل تسويات المتأخرات الضريبية تنص على دفع ضريبة بنسبة مقطوعة المتأخرات أقل من عشرة مليون وأخري المتأخرات الأكثر من عشرة ملايين جنيه.
وسأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، عن الحصيلة المتوقعة من تطبيق هذا القانون، معلقا "قد تصل من 30 حتي 40 مليار جنيه".
