EN
تستهدف الحكومة من خلال الحوارات واللقاءات التي سيتم إجراؤها خلال الأيام القلائل القادمة ضمن فعاليات الحوار الوطني، والذي يتضمن تمثيلا من ممثلي الأحزاب والقوى الوطنية والمجتمع المدني و الشباب و البرلمان، وذلك من تسليط الضوء على المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد القومي والعمل علي حلها و إزالة كافة العقبات لدعم بيئة الأعمال والاستثمارتأتي اجتماعات الحوار الوطني وفقا لتكليفات القيادة السياسية للحكومة بفتح آفاق للتعاون والاستماع لوجهات النظر بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال والاقتصاد في مصر لمواجهة تداعيات الأعباء الاقتصادية العالمية والتي خلفتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
تحاول الحكومة على إعداد مخططات لتقليل الأعباء على الاقتصاد الكلي و طمأنة المواطنين باعتبارهم قوام التنمية، من خلال توسيع الانفاق العام على البرامج الإجتماعية والتي تمس الفئات المهمشة والأولى بالرعاية.
تطوير الأجور
رفعت الحكومة من مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة على مدار 5 أعوام مالية في الفترة من 2018/2019 حتى 2023/2022 الجاري بمقدار 134 مليار جنيه بمعدل نمو يقدر بـ 50.31%.
وتستهدف موازنة العام المالي الجاري وصول مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة أن تصل لـ 400 مليار جنيه مع استهداف وصولها لـ420 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي المقبل بزيادة تبلغ 20 مليار جنيه لمواكبة معدلات التضخم و تمويل زيادات الحد الأدني للأجور وإقرار المزايا العينية والنقدية الدورية المقررة للموظفين.
من المعروف أن مخصصات الأجور بالموازنة تستقطع ما يقارب من 19.05% خلال العام المالي الجاري مقابل 19.63% من جملة مصروفات العام المالي الماضي بما يعني توجه الحكومة لترشيد الإنفاق على المرتبات والأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية.
تنقسم مصروفات الباب الأجور الأجور وتعويضات العاملين بالدولة إلي أجور وبدلات نوعية وعينية و التي تشكل الجزء الأكبر من تلك المصروفات إذ تقدر بـ 313.1 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 100 مليار جنيه علي مدار 5 أعوام سابقة؛ وأدرجت الموازنة العامة مخصصات للمزايا النقدية والتي تتضمن زيادات الحد الأدني للأجور والعلاوات الدورية والاستثنائية والمنح المقررة للموظفين بالدولة إلي 13.315 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بمعدلات زيادة طفيفة لا تجاوز الـ مليار جنيه واحد علي مدار نصف عقد
الحد الأدنى للأجور
تستهدف الحكومة تطبيق العدالة الاجتماعية خصوصا فيما يتعلق بالمرتبات والأجور للعاملين بالدولة باعتباره اهتمام راسخ للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إذ تم رفع الحد الأدني للأجور علي مدار 8 سنوات بأكثر من 6 مرات، والذي كان في 2014 نحو 1200 جنيه ليصبح 3500 جنيه شهريا اعتبارا من إريل الماضي بمعدل نمو بلغ 191.7%
تحسين المعاشات
نجخت الحكومة في تسوية مديونيات الخزانة العامة ممثلة في وزارة المالية صرف المعاشات والتأمينات بما يقارب 510.5 بنهاية العام المالي الماضي
وتم اعتماد 190.6 مليار جنيه لصالح المعاشات والتأمينات من بينها 127 مليار جنيه كاش و إصدار سندات على الخزانة العامة بقيمة تقترب من 63.6 مليار جنيه وهو ما سيمول زيادة المعاشات بمقدار 38 مليار جنيه بزيادة سنوية خلال العام المالي الجاري لتمويل العلاوة المقررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 13% وبحد أدنى 120 جنيه
ويصل إجمالي عدد المستفيدين من تلك الزيادات 10 ملايين من أصحاب المعاشات، بخلاف فروق التسوية التي تضمنتها العلاوات الخمس والتي ساعدت في تحسين الأجر المتغير لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنظمة والتي جري احتسابها من يوليو 2006 حتى نهاية العام المالي 2015/2016 بتكلفة 35 مليار جنيه مع إقرار 8 مليارات جنيه زيادات سنوية لها .
