EN
لا تتوقف قوى الشر عن بث سمومها ومساعيها للتقليل من أي إنجاز تحققه الحكومة المصرية، إضافة لنشرها معلومات غير دقيقة وشائعات حول قرارات الحكومة خاصة التي تتعلق بأوضاع المصريين الاقتصادية والاجتماعية وشؤون حياتهم اليومية؛ بهدف إثارة البلبلة واللغط وتكدير السلم والأمن العام.
وتحرص الحكومة على الرد على جميع الشائعات التي تطالها أو تتعلق بشؤون المصريين اليومية وتقف خلفها قوى الشر - ووفقاً لما قاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن الاقتصاد المصري يواجه الكثير من الشائعات، مؤكدا "حرص الدولة الرد على تلك الشائعات".
قوى الشر والشائعات
وأضاف مدبولي في تصريحات سابقة: "ليس كل ما يُقال يجب أن نصدقه، لازم الأول نفكر فيه بالمنطقية نستمع لوجهات النظر المختلفة قبل ما نندفع في تشيير الأخبار اللي أغلبها في هذه الفترة بيبقى موجه أو مقصود به الإضرار بالاقتصاد المصري"، موضحا أن الحكومة جمعت مجموعة من أهم التساؤلات والآراء والأفكار المغلوطة التي انتشرت عن الاقتصاد المصري في كتاب للرد على هذه الشائعات، وسوف يتم إتاحتها على المواقع الإلكترونية.
ومن بين السلع التي يكثر اللغط حولها والشائعات سعر رغيف الخبز، حيث نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط دون أي زيادات، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، وسدادها لأصحاب المخابز البلدية المدعمة التي تعمل بالسولار من خلال هيئة السلع التموينية، مُشيرةً إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية يونيه المقبل، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، وما يتزامن معها من شائعات يروجها المتربصون بمصر، في محاولة بائسة لزعزعة استقرار وتماسك الاقتصاد القومي، موضحًا أننا نستهدف تسجيل فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، يرتفع إلى 2.5% في العام المالي المقبل، والأعوام التالية؛ على نحو يسهم في خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول عام 2026 - 2027.
وقال معيط في بيان صحفي، إن وزارة المالية استطاعت الحفاظ على تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1,3% في يونيو الماضي، موضحا أن مصر ستتجاوز هذه التحديات العالمية، مضيفا ردًا على ما نشر من بيانات غير دقيقة بإحدى الوكالات الإخبارية ضمن الهجمة الشرسة التي يشنها المتربصون بمصر، أن معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيه 2023 - 2024 يبلغ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي نزولاً من 6.8% في العام المالي 2020 - 2021 ولكن معدل عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل يبلغ 6.96% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.
وجدد الوزير، تأكيده على تماسك الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود والتعامل المرن مع الأزمات العالمية، قائلًا: "الاقتصاد المصري واقف على رجليه في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن مصر ستتجاوز هذه التحديات العالمية زي ما عدت أزمات كثيرة، خاصة أننا لدينا تنوع في مصادر الدخل، وقادرون على جذب استثمارات أجنبية مباشرة".
وأشار الوزير، في بيانه، إلى أن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الظروف العالمية الاستثنائية، ومازال الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج "الطروحات الحكومية" في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية.
الأجهزة الأمنية والنيابة
وأهاب وزير المالية، برجال الإعلام تحري الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من شائعات وما يروجه المتربصون به من بيانات غير دقيقة.
وتقف الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لما تنشره وتفعله قوى الشر ضد الدولة وما تبثه من سموم بين المصريين بالمرصاد، وفي سبيل ذلك، قررت النيابة العامة، حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.
ونشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" في 7 مايو منشورا يحذر المواطنين من انتشار عملة مزورة فئة (100 جنيه) بالأسواق.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وقد أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (مندوب مبيعات بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمناقشته أقر بإستخدامه الصفحة المشار إليها فى تسهيل تجارته، ومشاركة المنشور عبر صفحته عقب قيام أحد زملائه السابقين بالشركة محل عمله (محاسب – مقيم بمحافظة الجيزة) ببث المنشور المشار إليه على المجموعة الخاصة بالعاملين عبر تطبيق "واتس آب".
وباستدعاء الأخير ومناقشته أقر باضطلاعه ببث المنشور بهدف تحذير زملائه، مشيراً إلى مشاهدته لذلك المنشور عبر بعض الصفحات بموقع "فيس بوك" دون التأكد من صحته، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين لادعاتهما الكاذبة.
وتداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي منشورات يستدل منها على تخوف من دخول مصر في موجات وبائية جديدة، حذرت منها منظمة الصحة العالمية نتيجة توقف العمل في مختبر للصحة العامة بإحدى دول المنطقة.
موجات وبائية بمصر
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أن تلك المنشورات غير صحيحة ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددةً على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.
كما أشارت الوزارة إلى أن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية قد أعلن أن تقييم المخاطر الناتجة عن سوء التعامل المباشر مع العينات في المختبر المذكور هو ضعيف جداً، وقد ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك المنشورات المغلوطة التي تستهدف إثارة الخوف والقلق بينهم.
وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (www.mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected] ).
من جهته قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن محصول البطيخ ينتج في مصر بجودة عالية طوال العام، والحديث بشأن عدم جودته وأنه غير صحي "كلام أقرع" على حد قوله وغير صحيح ومجرد أكاذيب مختلقة.
وأوضح أن نبات البطيخ له جذور وعروش حساسة جدا، شديد التأثر بالملوحة والحرارة وزيادة المياه، ويزرع غالبا في شهري مارس وأبريل بالوجه البحري وينتج في يوليو وأغسطس، ويزرع تحت الأغطية البلاستيكية في شهر ديسمبر بالصعيد ليظهر إنتاجه في أبريل ومايو، ويزرع في أغسطس وسبتمبر في الأقصر وقنا لينتج في ديسمبر، ويزرع في فبراير في محافظة الإسماعيلية والشرقية.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الصوب الزراعية والأغطية البلاستيكية ساعدت على زراعته في أي وقت من العام ويطرح البطيخ وتجني ثماره في مدة من ثلاثة شهور إلى أربعة شهور حسب النوع ومكان وتوقيت زراعته.
وأضاف أن علامات نضج البطيخ، تتلخص في سماع صوت مكتوم عند الطرق على الثمرة مع صعوبة خدش جلد الثمرة من الخارج بالأظافر وزيادة اصفرار البقعة الصفراء على البطيخة إن وجدت، وانتفاخ عروق على سطح ثمرة البطيخة في بعض الأنواع مع دقة عنق البطيخة الواصل بالعرش وجفاف المحلاق المقابل لعنق الثمرة.
وأكد أبوصدام، أن البطيخ يزرع بعدة طرق منها المكشوف وما تحت الصوب ومنها المسقاوي والبعلي ومنها السطحي والمزروع في خنادق، وإن ثمار البطيخ الناضجة مصدر رائع لمعظم العناصر الغذائية المفيدة للجسم وبه مضادات أكسدة طبيعية وله فوائد طبية كثيرة، منها أنه يحمي من أمراض القلب ويرطب البشرة ويساعد في الوقاية من السرطان.
وناشد أبو صدام المواطنين بالاستمتاع بتناول البطيخ وعدم الالتفات لمروجي الأكاذيب مؤكدا أن البطيخ ورغم انتشاره طوال أيام العام وتناول ملايين المصريين له لم نرصد أية حالة تضررت من أكل البطيخ في الواقع الحي، وأن كل ما يثار عنه يكون من خلال العالم الافتراضي لجذب المتابعين أو لإثارة البلبلة والإضرار بسمعة المنتجات الزراعية المصرية.
