عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بتشكيله الجديد اجتماعًا برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات التكنولوجية وعدد من ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والدفاع، والإنتاج الحربى والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر الوزارة.

[[system-code:ad:autoads]]

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أن التعليم التكنولوجي، يمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في مصر، حيث يستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، والمشاركة في عملية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030).

ووجه الوزيى ، الشكر للقيادة السياسية على دعمها غير المسبوق لإنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، والتي بلغت 10 جامعات، تم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير العالمية؛ بما يدعم خطة الوزارة ورؤيتها المستقبلية لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

التعليم العالي: نعمل على تحقيق العدالة والشفافية فى تحكيم أبحاث المتقدمين للترقية

ننشر أماكن امتحانات المستوى للطلاب المصريين العائدين من السودان

وأشار د.أيمن عاشور، إلى أهمية المتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات التكنولوجية ولضمان نجاح هذه التجربة التعليمية المتميزة، وتوفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية.

وشدد على ضرورة التعاون مع الجهات الصناعية فى توفير التدريب المناسب للطلاب، وتطوير البرامج الدراسية لتلبى احتياجات سوق العمل، والتسويق لها بالشكل الأمثل، لافتًا إلى أهمية تحقيق التكامل والربط بين منظومة التعليم الفني والتكنولوجي في مرحلة التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.

و ناقش المجلس إمكانية التحاق الطلاب الحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة بالجامعات التكنولوجية، وكذا معايير وآليات انتقال الطلاب من مرحلة الدبلوم إلى مرحلة البكالوريوس.

كما ناقش المجلس عددًا من الضوابط المادية والإدارية للجامعات التكنولوجية التي تسهم في خلق بيئة تعليمية مناسبة، تعمل على تخريج طلاب مؤهلين للمنافسة في سوق العمل، وذلك في ضوء التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات عن أداء عمل الجامعات التكنولوجية خلال العام الدراسي الجاري.

وبحث المجلس آلية وضع لائحة للوحدات ذات الطابع الخاص ومراكز التدريب التابعة للجامعات التكنولوجية؛ بما يسهم في تنمية الموارد الذاتية لهذه الجامعات.

وناقش المجلس آليات وضع قواعد للمنح الدراسية بالجامعات التكنولوجية، كما ناقش المجلس أيضًا آليات تعزيز العلاقة بين منظومة الجامعات التكنولوجية والجهات الصناعية، وتفعيل بروتوكولات التعاون مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى بمعاونة المجلس الأعلى للجامعات، يقوم بوضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجى فى إطار السياسة العامة للتعليم الجامعى، وتشمل (وضع النُظم العامة لتطوير الأداء فى الجامعات التكنولوجية، وإعداد الخطط اللازمة لتطوير التعليم التكنولوجي، وضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق بين الجامعات التكنولوجية وتعاونها، بما يضمن حسن استغلال مواردها وتنميتها، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعليم التكنولوجي، و إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المُختص أو رؤساء الجامعات التكنولوجية من الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته).

حضر الاجتماع د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، ود.محيي حافظ رئيس المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي وعضو مجلس الشيوخ، وأ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم، وأ. محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة مجالس الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، وأ.حنان الريحاني الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي، م.سالم السيد نائب إدارة مدرسة العربي التكنولوجية.