EN 
التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا على الاقتصادات العالمية، خاصة الناشئة، مستمرة ولن يتم تجاوزها في الوقت الراهن، وفقا لكثير من رجال المال والأعمال، رغم أن الحكومات، ومن بينها الحكومة المصرية مثلا، تعمل على خفض هذه التداعيات والحد من التأثيرات السلبية لها على الاقتصاد الوطني من خلال برامج الإصلاح المتبعة، وزيادة حزم الحماية الاجتماعية، وتنوع مجالات الاستثمار، والأطروحات التي تنفذها.
احتواء الدولة لأزمة الاقتصادية
وبفضل سياسية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت مصر تخطي الكثير من الأزمات، ونالت إشادات موسعة من المؤسسات الدولية بالخطوات التي اتخذتها للإصلاح الاقتصادي وامتصاص تلك الأزمات، خاصة الناتجة عن جائحة كورونا، قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وكان للحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من عام تداعيات مدمرة، خاصة على اقتصادات الدول الناشئة، حيث ضاعفت من الأعباء، خاصة مع توقف سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار كثير من السلع والمواد الغذائية عالميا جراء العقوبات الغربية.
وحول تأثير هذه التداعيات على الاقتصاد المحلي، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية "يتعرض لضغوط جزء كبير منها قادم من الخارج، ولتوضيح الصورة مصر قامت بإصلاح اقتصادي في 2016، ونتائجه ظهرت والشعب شافه وحسه من 2019، والاستقرار في الاقتصاد وارتفاع معدلات النمو وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات وانخفاض التضخم واستقرار سعر الصرف وانخفاض في عجز الموازنة".
وأوضح معيط: “منذ جائحة كورونا العالم مر بالأزمة الاقتصادية العالمية، وبعد عبور الأزمة اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية”، مضيفًا: "بمجرد ما وجدنا اللقاح الدنيا بتتعافى ونعوض سنتين كورونا، لكن هناك خطأ حدث من وجهة نظري هي قيام بعض الدول بطباعة تريليونات من الأموال وزعوها على الناس اللي قاعدة في البيت على مدار سنتين".
وأكد أن رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وسحب السيولة من السوق، زاد من قوة الدولار في الأسواق، والذي انعكس سلبًا على الاقتصاد المصري، متابعًا: "الدولار بقى بيطحن في عملات الدول اللي محتاجة تستورد مواد بترولية وقمح وزيوت طعام، وخرجت الأموال الساخنة مصر كان فيها 23 مليار دولار خرجوا في 6 أسابيع السنة الماضية".
من ناحيته، أثبت الاقتصاد المصرى قوته ومرونته فى مواجهة الأزمات رغم عدم اكتمال باقي خطوات الإصلاح الاقتصادي، وأثبت الاقتصاد المصري قدرته رغم الأزمات، على الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين، وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، كما تقوم الدولة بالتغييرات الملائمة لمواكبة التحديات وبذل كل الجهود لإحداث الاستقرار الاقتصادي بمجموعة إجراءات وتغييرات تدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
وترى الحكومة أن الأزمة الاقتصادية هي أزمة عابرة وليست مستقرة، فقبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت مصر تستورد 42% من احتياجاتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وكان 31% من عدد السياح الوافدين إلى مصر من هذين البلدين أيضا، ومع ذلك صمد الاقتصاد المصري في مواجهه التداعيات.
كما أن الوضع الاقتصادي الداخلي ليس هو المسئول عن الأزمة التى تمر بها البلاد، وسبق أن قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي: "إننا نتحدث عن أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ عشرينيات القرن الماضي، أي منذ ما يقرب من 100 عام، وكل العالم يصفها بذلك".
الاقتصاد المصري قوي تاريخيا
ويقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري تاريخيًا هو اقتصاد قوي وكبير ومتنوع، وهو الاقتصاد الأكبر في المنطقة والأكثر تنوعا ولدينا الحلول والأوراق التي نستطيع أن نتعامل من خلالها.
وأضاف جاب الله، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات، ورغم ذلك نجح في برنامج الإصلاح الاقتصادي نوفمبر 2016 نوفمبر 2019، ثم تعرض لمشكلة كورونا ثم الحرب الأوكرانية وتم تحديد حجم المشكلة وليست مصر وحدها هي التي تعرضت لمشكلة.
وأوضح أنه “بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تم تحديد الفجوة التمويلية التي نحتاج لتغطيتها وعندما ذهبنا إلى الصندوق لم يكن للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليار دولار، ولكن كان الهدف الحصول على شهادة من الصندوق وأن يكون هناك برنامج معتمد ما بين مصر وصندوق النقد حتى يكون له تأثيراته الإيجابية لجذب الاستثمار المباشر وتحسين تصنيف مصر”.
وأشار جاب الله إلى أن وجه الاستغراب اليوم هو التناقض ما بين بيانات جيدة من صندوق النقد الدولي الذي يتحدث عن مصر أحاديث إيجابية، فيما نتفاجأ بأن مؤسسات التصنيف نجدها تتجه اتجاها آخر.
وسبق وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العديد من المؤسسات تتساءل عن مدى قدرة مصر على سداد الالتزامات المالية الدورية التي عليها، فضلا عن تشكيك البعض في قدرة الدولة على الالتزام بالسداد، وبناءً على هذا الكلام أصبح هناك نوع من التقييم للدولة المصرية على أنها غير قادرة على السداد.
وقال رئيس الوزراء في هذا السياق: "أؤكد أن الدولة المصرية لم تخفق ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها، كونها ثوابت في السياسة المصرية، وفي العقيدة الخاصة بالدولة، وبتوجيه من القيادة السياسية، فإن مصر تحترم التزاماتها بالكامل، وبالتالي أؤكد أنها لم ولن تخفق في سداد أية التزامات عليها، والدليل أنه حتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أي التزامات".
واستكمل رئيس الوزراء حديثه عن هذا الأمر، فأشار إلى أن "الأقاويل المزعومة من هذه المؤسسات بعدم قدرة مصر على سداد التزاماتها، كانت في الفترة الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية تقول إن الدولة المصرية لن تستطيع تجاوز عام 2022 إلا وتخفق، ولكن اليوم أكبر دليل أننا استطعنا تخطي هذا الأمر، وفي عام 2023، نؤكد لجميع المواطنين أن مصر قادرة على سداد كل التزاماتها، وهي بمثابة رسالة لجموع المواطنين".
تراجع رصيد الدين الخارجي
وأضاف: "هناك تنسيقات كاملة يوميا بين الحكومة والبنك المركزي، كما أن هناك اجتماعات دورية مع محافظ البنك المركزي أكثر من مرة أسبوعيًا، وهو الأمر الذي ليس من الضروري إظهاره إعلاميا بصفة يومية، نظرا لأن البعض يزعم ويثير ملف التعويم، أو تغيير سعر العملة، وما شابه من لغط، عقب أي لقاء، وأؤكد أن لكل هذه الأمور ضوابط، وسياسة من قبل الدولة تعمل في إطارها، وبناء على هذا الكلام، فهناك تنسيق كامل والتزام كامل بالسداد".
في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء حرصه على الإشارة إلى أن برنامج الطروحات سيستغرق عاما كاملا حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، لافتا إلى أن المستهدف خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تحقيق 25% على الأقل من المستهدفات، كما سبق وأعلنا، مشيرًا إلى أن هناك منظومة متكاملة للعمل على هذا الملف يديرها صندوق مصر السيادي، حيث يتولى التفاوض مع مختلف الجهات الاستثمارية، إلى جانب دور البنك المركزي المصري في تحضير مجموعة البنوك التي تم الاعلان عن طرحها، باعتباره هو المسئول الأول عن هذا القطاع، موضحًا حجم الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها لتنفيذ ملف الطروحات، فضلا عن تعدد جهات الولاية المالكة لما سيتم طرحه من شركات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء، مَعنية بمختلف الإجراءات الخاصة بملف الطروحات، والعمل على تيسير تنفيذها، لافتا إلى أنه سيتم تعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء لملف الطروحات، يتولى متابعة الملف بصورة تفصيلية والعمل على تذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ لما سيتم طرحه من شركات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية العاملة بهذا الملف الحيوي.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم إعداد مسودة لعقد سيتم من خلاله تعيين استشاري دولي، لمساعدة الحكومة المصرية في إتمام عمليات الطروحات، جنبًا إلى جنب مع بنوك الاستثمار المتعاونة معنا في هذا الصدد.
جدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن في مارس 2023، تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر 2022؛ ليسجل 155 مليار دولار؛ بتراجع قدره 700 مليون دولار، بمعدل 0.5% مقارنة بـ شهر يونيو 2022.
وأرجع تقرير صادر عن البنك المركزي، الانخفاض إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار.
وفيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي، أشار التقرير إلى أنها بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو- سبتمبر) من العام المالي 2023/2022 (الأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار دولار).
ولفت إلى أنه وفقا للمؤشرات؛ فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 32.4% نهاية سبتمبر 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة؛ وفقا للمعايير الدولية.
