EN 
أفادت تقارير بأنه تم تحذير عدد من الوزراء في المملكة المتحدة، من أن عدم وجود حل ودي وبشكل سريع مع تطبيقات المراسلة، ومنها تطبيق واتساب؛ يمكن أن يؤدي إلى خروج واتساب من المملكة المتحدة، على خلفية مشروع قانون "سلامة الإنترنت" .
وبحسب صحيفة الجارديان، فإن مشروع قانون سلامة الإنترنت- الذي تعتزم الحكومة إقراره قريبا- هو تشريع واسع النطاق، من شأنه أن يمس كل جانب تقريبًا من جوانب الحياة عبر الإنترنت في بريطانيا.
ويمنح مشروع قانون سلامة الإنترنت، سلطة فرض متطلبات على منصات التواصل الاجتماعي لاستخدام التكنولوجيا لمعالجة قضايا مثل: الإرهاب أو محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال، مع فرض غرامات تصل إلى 10٪ من المبيعات العالمية لتلك الخدمات التي لا تمتثل.
ودعا المشرعون، الحكومة، إلى أخذ هذه المخاوف على محمل الجد، حيث قالت كلير فوكس أمام مجلس اللوردات الأسبوع الماضي: "هذه الخدمات، مثل واتساب، من المحتمل أن تغادر المملكة المتحدة".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: “نحن ندعم التشفير القوي ، لكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب السلامة العامة. يقع على عاتق شركات التكنولوجيا واجب أخلاقي يتمثل في ضمان عدم إلزامها وتطبيق القانون بالمستويات غير المسبوقة من الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصاتها”.
وشدد على أن " مشروع قانون سلامة الإنترنت لا يمثل بأي حال من الأحوال حظرًا على التشفير من طرف إلى طرف ، ولن يتطلب خدمات لإضعاف التشفير، وعندما يكون الإجراء الوحيد الفعال والمتناسب والضروري المتاح ، سيكون مكاتب الاتصالات الحكومية قادرا على توجيه المنصات لاستخدام التكنولوجيا المعتمدة ، أو بذل أفضل الجهود لتطوير تقنية جديدة ، لتحديد محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال بدقة ، بحيث يمكن إزالته أو المساهمة في القبض على المجرمين".
وفي وقت سابق، هددت عدد من التطبيقات المشفرة من بينها تطبيقي واتساب وسيجنال بالخروج من المملكة المتحدة في حال أقرت الحكومة قانون "سلامة الإنترنت"، نظرا لأن القانون ينطوي على إلغاء أساليب التشفير الخاصة بهذه التطبيقات.
وكتب واتساب وسيجنال و5 تطبيقات تشفير أخرى رسالة مفتوحة تحث المشرعين في المملكة المتحدة على عدم تمرير مشروع قانون سلامة الإنترنت والذي يمكن أن يهدد خدمات التشفير من طرف إلى طرف.
وقال ممثلوا التطبيقات في خطابها: “يشكل مشروع القانون تهديدًا غير مسبوق لخصوصية وسلامة وأمن كل مواطن بريطاني والأشخاص الذين يتواصلون معهم حول العالم، كما يشجع الحكومات الديكتاتورية إلى السعي إلى صياغة قوانين شبيهة بهذا القانون”.
وعلى مدار أكثر من 4 سنوات قيد الإعداد، بمشاركة ثمانية وزراء في عهد خمسة رؤساء وزراء لصياغة مشروع القانون، والذي يضم أكثر من 250 صفحة، يضغط المؤيدون لتمرير القانون، فيما يطالب آخرون بإيجاد حل مناسب لجميع الأطراف، وأيضا تستعد شركات تطبيقات الدردشة المشفرة بتنفيذ تهديدها بالخروج من السوق البريطانية.
