مطالب على مائدة الحوار الوطني|استغلال القروض الموجهة للإسكان لمحدودي الدخل والبنية التحتية..وإنشاء هيئة مستقلة للتصدير العقارى تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة..و تبنى الدولة لمنظومة تساعد لجذب الاستثمار

مطالب على مائدة الحوار الوطنى..

استغلال القروض الموجهة للإسكان لمحدودي الدخل والبنية التحتية

إنشاء هيئة مستقلة للتصدير العقارى تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة

 تبنى الدولة لمنظومة تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية

يبدأ الحوار الوطني جلساته المختلفة  في توقيت مهم جدا للبحث عن حلول غير تقليدية في ظروف غير طبيعية محليا وعالميا، وتولى  جلسات الحوار الوطني اهتماما كبيرا بالقطاع الاقتصادي بمختلف أنماطه من صناعي واستثماري وإسكان وما إلى ذلك من باقي الأنشطة الاقتصادية.

و كلَف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل 2022، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، المؤتمر الوطني للشباب، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتم تقسيم لجان المحور الاقتصادى، إلى 8 لجان فرعية، لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، ولجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ولجنة الصناعة، ولجنة الزراعة والأمن الغذائي، ولجنة العدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.

برلماني: الحوار الوطني بمثابة طاقة أمل جديدة للمواطن

مطالب على مائدة الحوار الوطنى|خبير:يجب استغلال القروض الموجهة للإسكان لمحدودي الدخل والبنية التحتية

قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إنه يجب توجيه التمويل الخاص بالمشروعات لتمويل المشروعات الخاصة بالبنية التحتية لتحسين مستوى الخدمات الحكومية ولكن يجب الاهتمام أيضاً والأخذ بالاعتبار ان القروض تتعاظم  فى حجمها وتٌزيد من الدين مما يٌؤثر على الايرادات وتكلفة الاقتراض بعد ذلك بسبب تحرك أسعار الفائدة.

توجيه الاقتراض للإسكان الاجتماعى

وأضاف الإدريسي فى تصريح خاص لصدى البلد، أنه يجب توجيه الاقتراض الذى تخصصه الدولة لمشروعات الإسكان لتنفيذ وحدات لمحدودى الدخل والبنية التحتية لأن تلك المشروعات يعزف عنها القطاع الخاص لأنها لا تهدف للربح، مشيراً إلى انه يجب على الدولة ترك مجال مشروعات الإسكان الفاخر وفوق المتوسط للقطاع الخاص والسماح لهم بتنمية استثماراتهم فى هذا المجال والتركيز فى اسكان محدودى الدخل.

وأوضح الخبير الاقتصادى، ان من دور الدولة استغلال القروض فى اتجاهها الصحيح ، مؤكداً أن القرض يكون ذا جدوى لو تم توجيهه فى المكان الصحيح، لافتاً إلى أنه لو تمت منافسة القطاع الخاص فى مشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط وفوق المتوسط سيدفع القطاع الخاص للانسحاب ويجعل العبء على الحكومة.

ونوه الدكتور على الإدريسي إلى أن كفاءة ادارة الدين العام من اهم الملفات التى يجب على الحكومة السير فيها  ومناقشتها على مائدة الحوار الوطنى، خاصة وأن الدين العام وصل لـ 96% ويجب العمل على تقليله كما صرح وزير المالية فى تصريحات سابقة وأكد انه يستهدف تراجع الدين إلى ما دون الـ80%.

وأضاف ان هناك تحديات كبيرة فى الفترة المقبلة يجب مناقشتها وايجاد حلول لها من خلال الحوار الوطنى، أبرزها معالجة ملف الدين واعطاء مساحات كبيرة للقطاع الخاص والعمل على تشجيع الاستثمار فى مشاريع ذات اجل قصير للاستفادة منها بشكل أسرع بالتوازى مع المشروعات طويلة الأجل.

أكد الدكتور محمود العدل، المطور العقارى، أن تصدير العقار هى كلمة مستحدثة على السوق العقارى المصرى، وجاءت بعد وجود منتج قوى داخل السوق المصرى يستطيع المنافسة بشكل قوي أمام كافة منتجات دول العالم، ويرجع ذلك لوجود العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات الكبرى التى تبنتها الدولة مؤخرا وخاصة، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية حكم البلاد.

وأوضح “العدل”، أن المنتج العقارى المصرى أصبح يتميز فى الوقت الحالى بالتنوع، فقديما كانت المشروعات تقتصر فقط على تنفيذ العمارات، أما الآن في الشركات تقوم بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، مشروعات تستطيع المنافسة بشكل قوى، مشروعات ذكية وبنية تحتية قوية، بخلاف المزايا الأخرى التى يتمتع به العقار المصرى، والتى تجعله العقار الأفضل على مستوى العالم، والسوق الاستثمارى الأوحد فى الوقت الحالى.

وأضاف أن داخل مصر أكثر من 7 ملايين عربى، وخارج مصر يزيد عدد المصريين العاملين بالخارج فى مختلف الدول عن 20 مليون مصرى، كما أن هناك جنسيات أخرى بدأت ترغب فى الاستثمار فى العقار المصرى منها روسيا وايران، والعراق ، موضحا أن تركيا والإمارات هما الأعلى مبيعا للعقارات فى الشرق الأوسط فى الوقت الحالى بسبب المزايا والتسهيلات التى يقدمها للمستثمرين والعملاء الراغبين فى شراء عقار.

وأشار إلى ضرورة تبنى الدولة لمنظومة تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة فى القطاع العقارى، من خلال تيسيرات تمنحها للمطورين وتبسيط إجراءات الدخول والخروج، والإقامة داخل مصر للأجانب، حتى يتسنى لهم شراء عقار، ويساهم فى دار عملة أجنبية لمصر، فضلا عن ضرورة النظر فى إعفاء القطاع العقارى من الضرائب عن إقدام المطورين على تصدير العقار للخارج، ومنح لهم أراضى بصورة مخفضة فى حال الشراكة مع الدولة، لدعم القطاع العقارى.

وطالب بإنشاء هيئة مستقلة للتصدير العقارى تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة حتى يكون لها القوة لحل التشابكات الكثيرة التى تواجهها، مع تيسير منح الإقامة للجنسيات الموجودة فى مصر مثل اليمنيين والسوريين والفلسطينيين والعراقيين والليبيين، موضحا أن عدد المقيمين منهم فى مصر يصل إلى 7 ملايين نسمة، بإمكانهم أن يضخوا نحو 3.5 مليار دولار فى شرايين الاقتصاد القومي، وهو مبلغ يفوق قرض صندوق النقد الدولى.

وأضاف الدكتور محمود العدل، أن القطاع الخاص، لا يقدر بمفرده على إدارة تلك المنظومة، ويجب أن يكون هناك دور فعال للحكومة فى ملف تصدير العقار، لأنه سيكون بمثابة الالية الوحيدة القادرة على جذب استثمارات أجنبية كبرى.

تصدير العقار

وأوضح، أن تصدير العقار، من أهم التجارات العالمية، وتجاوز حجم الـ 2 تريليون دولار سنويا، فيما لا تتجاوز نسبة مصر من تلك التجارة عن 2.5%، مشيرا إلى ان مصر أصبح لديها منتجات عقارية متنوعة ما بين الإدارى والتجارى والطبى والسكنى وشقق فندقية، وهو ما يلبى احتياجات المواطن والمستثمر العربى والأجنبى.

وأكد الدكتور محمود العدل، أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج.، لافتا إلى أنَّ هذه المرحلة هي الأنسب لـ تصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديدا في مجال القطاع العقاري .

عوامل نجاح منظومة تصدير العقار

وأكد أنَّ هناك عدد من العوامل ترجح نجاح منظومة التصدير العقاري المصري للخارج، أبرزها رخص أسعار الوحدات العقارية في مصر مقارنة بالعديد من الدول، لافتاً إلى عدم وجود دراسات جيدة لرصد احتياجات العميل الاجنبي المستهدف جذبه والتى تختلف من جنسية لأخرى، ما يحتاج إلى إدارة بحث متخصصة لفحص ورصد احتياجات المستثمر الأجنبي.

انجازات فى التنمية العمرانية

وقال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الدولة قدمت العديد من الانجازات في مجال التنمية العمرانية بشكل كبير، حيث تم بناء أكثر من مليون و200 ألف وحدة عمرانية منذ عام 2014، واستطاعت الدولة تحويل العجز إلى زيادة، التي وصلت لأكثر من 30 مدينة الجيل الرابع خلال سبع سنوات.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة قامت ببناء الوحدات السكنية ذات البعد الانساني، والسكن البديل الخاص بـ العشوائيات، وتوفير سكن مؤسس بالكامل، بمساحات خضراء تصل إلى 40%.

وأشار حسان، إلى أن هذا السكن له العديد من المميزات، ومنها التصميم والألوان والمساحات وأسعار تعد في متناول الجميع، والتي تعد من أبرز الأمور التي تميز تلك الوحدات السكنية، وأضاف أن الدولة وفرت العديد من المواصلات المباشرة لكل تلك الوحدات في جميع المحافظات.