خريف الدولار.. مؤشرات تعصف بالأخضر الأمريكي

رغم أنه متجذر بعمق في النظام المالي العالمي"، ومسيطر على الأسواق العالمية بقوة، إلا أن هناك مخاوف حقيقية تعصف بالدولار وأصبح الأخضر الأميركي يتعرض للعديد من الضغوطات، حيث عاد مؤشر الدولار لمستويات 101.00 من جديد.

وعانت الأسواق العالمية من تقلبات قوية خلال الفترة الماضية مع تصاعد مخاوف انزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود. ويأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسهم الذهب الذي سجل قمة جديدة في 2023 بالقرب من مستويات 2045 دولار للأونصة.

وفي ظل مؤشرات عالمية  أشارت إلى أنه لا مفر في نهاية المطاف من كسر هيمنة الدولار كعملة احتياطية في العالم تُستخدم على نطاق واسع في التجارة الدولية".

ويلفت إلى عدد من الشواهد التي تقود بدورها "البداية القوية للحد من هيمنة الدولار الأميركي على الاقتصاد العالمي لصالح عملات ناهضة مثل الصين وروسيا"، على النحو التالي:

الصين وروسيا والهند والبرازيل يضغطون بقوة من أجل تسوية التجارة الدولية بعملات غير الدولار، كما أن روسيا وإيران تعملان معاً على تطوير عملة مشفرة مدعومة بالذهب، يمكن أن تحل محل الدولار في المدفوعات الخاصة بالتجارة الدولية.
وتتطلع الصين إلى إضعاف الدولار عن طريق جعل اليوان بديلاً عنه في صفقات النفط، في ضوء زيادة تجارتها مع روسيا بعد حربها مع أوكرانيا.
يبدو أن هذه الخطوة تقضي على نظام البترودولار المعمول به منذ السبعينات 
أما البرازيل والأرجنتين تستعدان لإطلاق عملة مشتركة، تسمى Sur أي جنوب، يمكن أن تصبح في نهاية المطاف مشروعاً شبيهاً باليورو تتبناه كل أميركا الجنوبية.
كما أن الإمارات والهند تتبنيان إجراء تجارة غير نفطية بالروبية، تهدف إلى تعزيز التجارة باستثناء النفط بين البلدين إلى 100 مليار دولار.

وفي ظل التكتلات العالمية فإن مجموعة البريكس الناهضة بقوة تبدو أكثر ميلاً للاستقلال عن الدولار أيضاً.
ومنذ أن حل الدولار محل الإسترليني بصدارة عملات الاحتياطي العالمي (بموجب اتفاق بريتون وودز بنهاية الحرب العالمية الثانية)، بزغت عديد من المحاولات المرتبطة بكسر هيمنة العملة الأميركية في فترات مختلفة، فقد سعت على سبيل المثال دول أميركا اللاتينية للابتعاد عن الدولار في الثمانينات التسعينات

وكان المجلس الأطلسي في واشنطن، قد تحدث ضمن تقرير صادر مطلع العام الجاري ومعنون بـ "أهم 23 خطراً وفرصة للعام 2023"، عن احتمال مرتبط بابتعاد عدد من البلدان – وليس خصوم الولايات المتحدة الأميركية فقط - عن الدولار بأسرع مما كان متوقعاً.