نمت أرباح المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، بصورة كبيرة، إلا أنها كانت أبطأ قليلاً في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، وفق ما ذكر موقع وين الهندي.

وفقًا لأحدث بيانات الحكومة السعودية، نما اقتصادها بنسبة 3.9 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023. وفي الربع السابق (أكتوبر - ديسمبر 2022)، نما الاقتصاد بنسبة 5.5 في المائة.

ومع ذلك، فإن خطة الحكومة لتنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط في الغالب حصلت على دفعة أخرى. نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.8 في المائة في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالعام الماضي. وفي نفس الفترة، نمت الأنشطة النفطية بنسبة 1.3 في المئة فقط.

تهدف المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال تقليل تركيزها على الأنشطة المرتبطة بالنفط.

كجزء من رؤية السعودية 2030 ، تهدف الدولة إلى تنويع الصادرات غير النفطية وزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16٪ إلى 50٪ في عام 2030.
ستكون مجالات، التمويل والتأمين وخدمات الأعمال الأخرى والنقل والاتصالات و التصنيع والزراعة عناصر رئيسية في دفع المملكة العربية السعودية نحو اقتصاد غير نفطي.

يتأثر الدفع باتجاه إعطاء الأولوية للقطاع غير النفطي إلى حد كبير بالطبيعة المتقلبة للنفط كسلعة.

تعد أسعار النفط عرضة للتقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية، بسبب حرب أوكرانيا المستمرة والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

وفي الوقت نفسه، سجلت المملكة العربية السعودية أيضًا عجزًا قدره 770 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 ، حيث زادت الحكومة الإنفاق بنحو 30 في المائة ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإنفاق على الرواتب ومشاريع التنويع الاقتصادي.

ومع ذلك ، أدى ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى دفع دخل المملكة العربية السعودية في عام 2023.

وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 9 في المائة، بينما انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 بسبب انخفاض أسعار الخام.