أكد الدكتور أحمد الشناوى نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الاعمال المصريين إن رجال الأعمال لديهم ثقة كبيرة في قدرة مناخ الاستثمار والدولة على مواجهة التحديات والنهوض باقتصادنا وجذب رؤوس الأموال والاستثمار المباشر المحلي والأجنبي.
وأكد الشناوي فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن الفترة الحالية تتطلب حلول وافكار خارج الصندوق للخروج من تبعات الازمة الاقتصادية العالمية وعرض التحديات والمعوقات بمنتهي الشفافية للوصول الى حلول جذرية لإنعاش الاقتصاد المصري.
ولفت الى أن أهم تحديات الاستثمارات الاجنبية والمحلية فى السوق المصرى تتمثل فى التشريعات ، حيث توجد قوانين وتشريعات لا تتسم بالمرونة، بالاضافة الى عدم توافر العمله الصعبة لاستيراد الخامات بمهتلف القطاعات العامله فى السوق ، فضلا عن ان محفزات الاستثمار لكل القطاعات واحدة رغم اختلاف طبيعة كل قطاع عن الاخر
ووضع الشناوى روشته لحل هذة المعوقات والتحديات من خلال تفعيل دور المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويكون هو الجهة المنوطة بهذا القطاع بجانب الهئية العامة للاستثمار
وتابع قائلا :" ضرورة وصع محفزات ودعم للاستثمار وفقا لطبيعه كل قطاع، توفير الطمانئنة للمستثمر الخارجى من خلال وصع تشريعات محددة ومرنه ، واخطار المستثمرين لتوفيق الاوضاع قبل تغير اى قانون او إصدار قرار، توفير العمله الصعبة تدريب العماله
وأوضح أن جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية المباشرة تتطلب في المرحلة المقبلة تشريعات وقوانين تتسم بالمرونة بجانب تشجيع حقيقي لزيادة الصادرات لزيادة الاحتياطي من العملات الاجنبية.
وأكد أن تمكين القطاع الخاص وزيادة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص «ضرورة» لدعم الثقة في جذب الاستثمارات إلي مصر.
واضاف، كذلك دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني فى تشكيل الهيئات واللجان يمثل أهمية كبرى ليكون للقطاع الخاص وجود حقيقى وفعالا على طاولات المفاوضات لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لمختلف التحديات الاقتصادية الراهنة.
واكد علي ضرورة دعم الصناعة و الزراعة ووضعها في أولوية الدولة و أيضًا دعم الشركات الجادة الوطنية فى شتى المجالات لزيادة عجلة الانتاج بجانب الاعتماد على مواردنا في التشغيل وزيادة الطاقات الإنتاجية لدفع عجلة الانتاج والنمو الاقتصادي.