EN 
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، أهمية المخرجات المنتظرة من مناقشات الحوار الوطنى وخاصة على مستوى المحور الاقتصادى فى ضوء التحديات التى يمر بها العالم خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الجلسة الافتتاحية كانت رسالة واضح للجميع بشأن الاستماع لجميع الآراء بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
جاء ذلك فى تصريحات له اليوم، مؤكدا على أن الصناعة إطار رئيسى من إطارات النهوض بالأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة ومن ثم القطاع الصناعى بحاجة إلى توفير الدولار اللازم لاستيراد خامات الإنتاج والتصنيع حتي تعود المصانع للعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية وسرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية التنمية الصناعية الوطنية واستهداف بعض الصناعات المهمة والإعلان عن الحوافز الخاصة بها.
كما أكد أيضا أهمية إعادة النظر في سياسات تخصيص الأراضي الصناعية وتوحيد جهات التعامل عليها، وخفض أسعار بيع الأراضي للقطاع الصناعي، على أن يكون التسعير شامل تكلفة الترفيق، مع العمل علي تكثيف الطروحات الجديدة لتلبية احتياجات كافة القطاعات الإنتاجية، وتفعيل ما جاء بوثيقة سياسية ملكية الدولة ومنح القطاع الخاص فرص أكبر للقيام بدوره في قيادة النشاط الاقتصادي.
ولفت الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، إلى أهمية العمل من خلال الحوار الوطنى على تفعيل قانون تفضيلات المنتج المحلي في العقود والمناقصات الحكومية ما يسهم في دعم جهود تعميق الإنتاج المحلي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمصانع، والتخلص من البيروقراطية وسرعة الموافقة على المشروعات المهمة، و التخلص من الرسوم غير المنظورة عند البدء في تنفيذ المشروعات من بعض الجهات الحكومية.
