تنعقد خلال أيام، جلسات الحوار الوطني، حيث يجتمع مجلس الأمناء خلال الفترة القليلة المقبلة، لإعلان تفاصيل ومواعيد الجلسات، حسب تصريحات ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، في برنامج "مصر الجديدة"، المذاع على فضائية ETC، بعدما انطلقت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الأربعاء الماضي.

ومن المنتظر أن يفتح الحوار الوطني مناقشة واسعة في العديد من الملفات في 3 محاور وهي "سياسية - اجتماعية - اقتصادية"، حيث تم تشكيل عدد من اللجان داخل كل محور تختص بمناقشة موضوعات محددة، وتجمع جميع أطراف الموضوع، لوضع الرؤى والحلول، واستشراف معوقات التنفيذ، ومحاولة تذليلها، ثم عرض الحلول والتوصيات بعد انتهاء الجلسات على الرئيس السيسي لاتخاذ إجراء.

مناقشة الإيجار القديم في الحوار الوطني

ومن الموضوعات الخلافية المنتظر طرحها في الحوار الوطني، قانون الإيجار القديم، والذي دخل بالفعل إلى جدول الأعمال ومنتظرا دورا في المناقشة في المحور الاقتصادي، طبقا لتصريحات مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، وفيما يلي نستعرض رؤية الخبراء في حل هذه الأزمة، والتي ذهب أكثرهم إلى عدم الإضرار بالمالك أو المستأجر، والوصول إلى حلول تناسب الطرفين، والعصر الذي نعيش فيه، بعيدا عن قوانين الستينيات والسبعينيات.

في هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن أزمة قانون الإيجار القديم، بدأت منذ الأزمة السكانية في ستينيات القرن الماضي، حيث تم عمل قانون الإيجار القديم، ولكن قانون الستينيات، لم يعد بكل تأكيد يلائم الوضع الحالي، وما تسبب في تفاقم الأزمة وتشعبها، هو وجود جبهات مستفيدة من استمرار الأزمة، مثل محاميي جبهات المستأجرين والمؤجرين، ومن مصلحة الجبهتين عدم الوصول لحل، لأنه حال تم إصدار قانون ملزم، يلجأ إليه المؤجر والمستأجر، سينتهي رول القضايا العالقة وهو عدد كبير جدا من القضايا، مشيرا إلى أن جبهات المحامين تلك، يصلها مبالغ شهرين من الطرفين، وهم ليس لهم علاقة بالأزمة.

وأضاف حسان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن دور الدولة، هو إصدار تشريع ملزم، تراعي فيه أصحاب الحاجة والدخول الضعيفة، وهم حوالي من 3% إلى 4%، والدولة قادرة بالفعل على توفير سكن بديل لهم، ويسددون ثمنه تدريجيا، مشددا على أن الدولة توفر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات ومظلات الحماية، دعما لكثير من المواطنين، مشيرا إلى أنه على الجانب الآخر، هناك متمرسون في الإيجار القديم، خاصة فئة المسافرين، وبعضهم لديه أكثر من شقة مغلقة، وبالتالي يجب إخلاء هذه العقارات حتى يستفيد بها غيرهم، أو مالكها على الأقل.

3 حلول في يد الدولة لحل الأزمة

وشدد حسان، على أنه يجلب إلغاء القوانين الخاصة بالإيجار القديم، خاصة لأن الجبهات التي تدافع عنها هي المستفيد الأكبر، وقد ظهرت هذه الجبهات ما قبل عام 2014، عندما أرادت الدولة إخلاء مثلث ماسبيرو، وكانوا يعقدون اجتماعات مع وزيرة التطوير الحضاري، ولكن كان الحسم العامل الرئيسي في الإخلاء وتطوير المنطقة، وبالتالي يجب أن تكون الدولة حاسمة في ملف الإيجار القديم، ولا تتركه معلقا داخل أروقة البرلمان، لأنه قد يكون هناك فئات مستفيدة، مقترحا أن يتم حل الأزمة من خلال رؤية الأحزاب والتدخل الحكومي الحاسم، خاصة وأن العقارات القديمة مهددة بالانهيار في أي وقت.

واختتم: إنه يمكن تلخيص حلول أزمة الإيجار القديم في النقاط التالية:

• حل جبهات المحامين من جبهة الملاك والمستأجرين، لأنه جهة مستفيدة من استمرار الأزمة.
• التدخل الحاسم من الدولة، لأنه من الواضح أن قوانين الستينيات لا تتناسب مع الفترة الحالية.
• إيجاد سكن بديل للفئات المحتاجة وفقا لرؤية الدولة في طريقة السداد المناسبة لهم ودعمهم.

عدم الطرد وزيادة الأجرة

من جانبه، قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، و نائب رئيس حزب التجمع، إن هناك العديد من المطالب لملاك عقارات الإيجار القديم، أبرزها:

• طرد المستأجر.
• فسخ العقد، بهدف زيادة الأجرة، أو الرغبة في هدم العقار، وتشييده كبرج سكني يستوعب أكبر عدد من الوحدات.

وكحل لأزمة عقارات الإيجار القديم، اقترح مغاوري في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ما يلي:

• عدم طرد المستأجر بشكل نهائي.
• العمل على زيادة الأجرة، وفق عدد من الاعتبارات أهمها تاريخ بناء العقار، وتاريخ تملكه، وتاريخ تحرير عقد الإيجار.
• حالة المبني، في حال كان مرخصا أم مخالفا لأحكام قانون البناء واشتراطات إنشاء المباني، وبالتالي يجب معرفة الحالة الكاملة للعقار وتاريخه.
• العمل على إصدار تعديلات جديدة، تحقق التوازن في العلاقة بين المالكوالمستأجر، باعتبار قضية الإيجار القديم، أمن قومي.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه في فترة السبعينيات، كانت نسبة كبيرة من تسكين الإيجار القديم، تسير وفق نظام الخلو، والمقدم، أي أن المستأجر شارك ودعم المالك، بمبلغ نقدي نظير الإيجار، وبالتالي لم يرتكب المستأجر أي جرم، مستبعدا فكرة الطرد في أي تعديل جديد لقانون الإيجار القديم، مشير إلى أن هناك حالا أخرى من المباني، يسكنها المستأجر وكانت تفتقر إلي القيمة الإيجارية وكانت مهجورة في أماكن نائية أو غير مكتملة الخدمات، وسكن المستأجر لها أضاف لقيمتها، لذا لابد من اقتسام العائد بين المالك والمستأجر.

مناقشة قانون الإيجار القديم في الحوار الوطني

من جانبه، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إنه تم إعداد ورقة عمل جادة، وتم تقديمها بالفعل إلى الحوار الوطني، بهدف إعادة الحق إلى نصابه، وتعديل قانون المالك والمستأجر، على أن يتم تحديد الجلسات قريبا، لمشاركة ائتلاف ملاك العقارات القديمة، والمتضررين من قانون الإيجار القديم، في جلسات الحوار الوطني، على أن يتم مناقشة قانون الإيجار القديم في تبع المحور الاقتصادي، موضحا أن الإئتلاف قدم ورقة عمل عمل تطالب بضرورة حل مشكلات قانون الإيجار القديم، لتعظيم الدخل الاقتصادي للدولة، ومساعدتها في إتمام الإنجازات.

ولفت إلى أن ورقة العمل تتضمن عددا من الحلول كالتالي:

• فتح الشقق المغلقة وتسليمها للملاك، لأنها غير مستغلة، وعددها 1.6 مليون شقة، من إجمالي 3 مليون شقة إيجار قديم.
• إعادة تقييم إيجار المحلات التجارية ذات الإيجار القديم، بما يتناسب مع سعر السوق الحالي.
• عدم طرد المستأجر أو تشريده تحت أي ظرف لأنه جزء من الوطن.
• زيادة الإيجار على الشقق السكنية تدريجيا حتى يصل إلى سعر السوق الحالي، تخفيفا على كاهل المالك والمستأجر.
• يتم كتابة عقود إيجار جديدة بعد 3 سنوات بين المالك والمستأجر يقسم خلالها الإيجار ليصل إلى السعر الفعلي في السوق في السنة الثالثة.