كشفت وزارة التعاون الدولي أن محفظة التعاون الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي عددهانحو 15مشروعا في مختلف القطاعات منها التعليم، والصحة، والنقل، والتكافل الاجتماعي، والبترول، والإسكان، والصرف الصحي، والامن الغذائي، والتنمية المحلية، والبيئة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 7 مليار دولار، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات.

ابرز المشروعات الإنمائية

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة التعاون الدولي أبرز المشروعات الإنمائية التي تنفذها بفعالية مع مجموعة البنك الدولي مثل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي ساهم مباشرة في مد شبكة الغاز الطبيعي لأكثر من ١١ محافظة علي مستوي الجمهورية واستفادت منه أكثر من ١٥ مليون وحدة سكنية ، وكذلك برنامج تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة) ، ومشروع الإسكان الاجتماعي ، ومشروع تطوير خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية ، ومشروع تعزيز سلامة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة ، بالإضافة إلى مشروع دعم التنمية المحلية في صعيد مصر ، وبرنامج تطوير النظام الصحي في مصر ، وبرنامج تمويل إطار سياسات التنمية ، ومشروع نظام التأمين الصحي الشامل ، وبرنامج إدارة تلوث الهواء وتغيير المناخ في القاهرة الكبرى، ومشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد.

القطاع الخاص

و حاز القطاع الخاص على أولوية ملحوظة بتعاملات كافة مؤسسات مجموعة البنك الدولي في مصر وذلك وفقا للأولويات الاستراتيجية لدى الجمهورية الجديدة، ومن أهمها تمكين القطاع الخاص وخلق بيئة تحفيزية تمكنه من المشاركة الفعالة في سياق تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، علماً بأن توجيهات رئيس الجمهورية الراهنة بشأن إمكانية قيام مجموعة البنك الدولي بإجراء تقييم شامل للإجراءات الحكومية وفعاليتها على أرض الواقع من وجهة نظر دولية واتخاذ اللازم نحو كافة العوائق أمام بيئة الاستثمار في مصر كانت قد جاءت في نفس ذات السياق ، حيث بلغت المحفظة الاستثمارية لدى مؤسسة التمويل الدولية IFC، وهي ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، حوالي 1.3 مليار دولار في العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والإنشاءات، والقطاع المالي، والصناعة، والتعليم، والصحة. ومن أبرز التمويلات التي أتاحتها مؤسسة التمويل الدولية مؤخرًا هي تمويل السندات الخضراء للبنك التجاري الدولي ، ومشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، كما تقدم المؤسسة خدمات استشارية ودعم فني للقطاع الخاص.

نائب رئيس البنك الدولي: إطار الشراكة القُطرية الجديد يعزز علاقتنا مع مصر

البنك الدولي: الاهتمام بالقطاع الخاص أحد أهم أركان الإطار التشاركي مع مصر

وبلغت محفظة ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا) للقطاع الخاص نحو480 مليون دولار ومن بينها ما تم مؤخرا من ضمانات لدعم استثمارات شركة سكاتك العالمية لتنفيذ عدة مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

وفي سياق حرص وزارة التعاون الدولي على تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بخلق ودعم مجتمع العلم والمعرفة ، شاركت الوزارة، بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، في إطلاق مجموعة البنك الدولي للعديد من التقارير التشخيصية مثل التقرير التشخيصي الخاص بالاقتصاد المصري SCD ، تقرير تشخيص القطاع الخاص في مصر عام 2020، وتقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية عام 2022 ، كما قام البنك الدولي بإطلاق التقرير الديموغرافي بالتعاون مع الحكومة المصرية عام 2022، ويهدف التقرير إلى تحليل الاتجاهات والتغيرات الديموغرافية في مصر على مدار السنوات الماضية، والتوابع الاجتماعية والقطاعية الناتجة عن ذلك، وانعكاسات تلك التوابع على الوضع الاقتصادي بالبلاد، بالإضافة إلى إبراز بعض النماذج الدولية الناجحة في مواجهة التغيرات الديموغرافية.

وفي إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والذي أقيم في شرم الشيخ نهاية عام 2022، ، تم اطلاق تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر (CCDR) والذي تم اطلاقه بحضور رئيس مجلس الوزراء، ويشير التقرير إلى سلسلة من الإجراءات على مستوى السياسات وتوفير فرص الاستثمار التي يمكن، إذا تم تنفيذها في غضون 5 سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والحد من آثار تغير المناخ، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وتساهم مجموعة البنك الدولي بجانب شركاء التنمية في دعم عدد من المبادرات الرئاسية التي تم اطلاقها علي المستوي الدولي مثل دليل شرم الشيخ للتمويل العادل بهدف ضمان التوازن بين المسئولية التاريخية الخاصة بالتعهدات لزيادة التمويلات الموجههة لعمل المناخ ، وضمان الوصول العادل الي التمويلات التي تراعي مطالب واحتياجات الدول.

وكذلك المشاركة والتعاون في اطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّي ، كأول منصة تتبناها الحكومة المصرية في سياق تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتلقي هذه المبادرة الرئاسية دعما دوليا لدورها الفعال في جذب التمويلات الإنمائية وأدوات التمويل المختلط المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات عمل المناخ ، ويشارك البنك بشكل مباشر في تنفيذ عدد من مشروعات تلك المنصة ومنها مشروعي “إنشاء نظام إنذار مبكر للتعامل مع آثار تغير المناخ وانعكاساتها على جودة الإنتاج الزراعي" ، ومشروع " تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا".

وإطلقت مصر والبنك الدولي الاستراتيجية القطرية للفترة من 2023-2027،وتهدف تلك الاستراتيجية الانمائية إلى دعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والقادرة على الصمود أمام الأزمات والتحديات المختلفة، وتحسين المستوى المعيشي لسكان الدولة المصرية، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتسريع وتيرة التعافي والبناء بشكل أفضل بعد وباء كوفيد-19، والتغلب على تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية وغيرها من التحديات المتعاقبة.