EN 
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه تم إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية والقطاع الخاص، معتمداً على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بحفل إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، أن الاستراتيجية القطرية الجديدة، ستعمل من خلالها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والتابعتان للبنك الدولي، على تحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات الذي يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر.
توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص
وأردف رئيس الوزراء أن تلك الأهداف تتماشى مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتتضمن أيضًا بُعد التكامل الإقليمي، في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي سيتم من خلاله تحفيز دور مصر في دعم العمل المناخي في قارة أفريقيا، وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
