وزير الخارجية:

لا يمكن لنا كدول عربية السكوت عن أزمة سوريا

مصير الشعب السوري بات مرتبطا بحالة الاستقطاب غير مسبوق في المواءمات الدولية

الجماعات الإرهابية زُجَّت إلى الساحة السورية بواسطة دول وتنظيمات لتحقيق أغراض سياسية

الدول العربية توجه أولوية كبيرة لأن تكون إسهاماتها الملموسة والمباشرة في صياغة حلول أزماتنا

لا حل عسكري للأزمة السورية ولا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع

السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية

على الحكومة السورية المسئولية الرئيسية في الوصول لحل أزمتها

لابد من إعلاء مفهوم الوطن الجامع الآمن في سوريا

علينا جميعا مسئولية تاريخية لنقف إلى جوار الشعب السوري

ترأس سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، اجتماعين استثنائيين لـ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة للجامعة؛ بشأن تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري.

وأكد الوزير شكري رئيس الدورة رقم 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة العربية لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.

[[system-code:ad:autoads]]

وقال شكري في كلمته “أتوجه بخالص الشكر والتقدير للسادة الوزراء، ورؤساء وفود الدول العربية الشقيقة، ولجامعة الدول العربية، على عقد هذا الاجتماع الهام، بما يتيح المجال للتشاور والتنسيق حول تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، وتجديد دعمنا أشقائنا في سوريا في سبيل سعيهم للخروج من أزمتهم المستمرة في أقرب الآجال”

وأضاف “هذه الأزمة التي امتدت تبعاتها السلبية من إرهاب، ودمار، ونزوح، ولجوء، إلى سائر دول المنطقة والعالم، وصولا إلى فقدان شعب شقيق له اسهامات تاريخية في الحضارة العربية لمفهوم الوطن الأمن”.

وتابع وزير الخارجية، في كلمته قائلا "بكل أسف .. فقد استمرت معاناة أشقائنا السوريين عاماً تلو الأخر، بل وتفاقمت نتيجة تعثر التوصل إلى تسوية سياسية الأزمة، وتعدد التدخلات الخارجية فيها، وانصراف انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا أخرى، مما أنتج حالة من الجمود التام طالت لسنوات، وهو أمر كان لا يمكن لنا كدول عربية السكوت عنه، بعدما بات مصير الشعب السوري بكافة أطيافه مرتبطاً بالمواءمات على الساحة الدولية، والتي تشهد حالة من الاستقطاب غير المسبوق، وأصبح رهينة للجماعات الإرهابية التي زجت إلى الساحة السورية بواسطة دول وتنظيمات لتحقيق أغراض سياسية بحيث كرست وجودها على الأراضي السورية، وبقى الشعب السوري بمفرده في مواجهة تحديات عديدة ومتراكمة أثقلت كاهله، وصار التساؤل المشروع في هذا السياق عما حققته نتائج تدويل أزمة دولة عربية شقيقة، وعن حقوق ومستقبل أبناء شعبها.

واستطرد "تولي الدول العربية أولوية كبيرة لان يكون لها إسهاماتها الملموسة والمباشرة في صياغة حلول أزماتنا، وهو الأمر الذي يحظى باهتمام خاص في مصر انطلاقا من مبدأ الحلول العربية للقضايا العربية، وبضرورة تكاتف وتضامن الأشقاء في تجاوز التحديات، وبأهمية تفعيل الدور العربي القيادي لتسوية قضايانا بأنفسنا، والنأي بها عن التعقيدات الدولية والإقليمية الأخرى حفاظاً على مصالحنا المشتركة، وأوطاننا، وأمنها، واستقرارها، ومقدرات شعوبنا.

واسترسل شكري في كلمته قائلا "لقد أثبتت جميع مراحل الأزمة السورية أنه لا حل عسكري لها، وأنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع، بل حذرت مصر على مدار السنوات الماضية ومنذ بداية الأزمة من تداعيات الصراع المسلح في سوريا ومحاولة الحسم العسكري، ولم تلق هذه التحذيرات آذان صاغية.

وأكد وزير الخارجية قائلا "إننا علي اقتناع تام بأن السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية، واستيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية، على نحو يتماشى مع المرجعيات الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2254 ، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحقق آماله المشروعة في غد أفضل، ويضمن الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسالمتها الأقليمية وعروبتها، وينهي كل مظاهر التدخالت الخارجية في شئونها بما في ذلك الأعتداءات على أراضيها، ويفضي إلى القضاء على جميع صور الأرهاب وتنظيماته والفكر المتطرف دون استثناء، ويوفر البيئة المناسبة للعودة الطوعية والأمنة لالجئين والنازحين، ويفتح المجال أمام البناء والتنمية مما سيعزز من عناصر الأستقرار في الوطن العربي والمنطقة.

وأوضح وزير الخارجية في كلمته جهود مصر في هذا الشأن قائلا “من هذا المنطلق، واصلت مصر جهودها، بالتعاون مع أشقائها العرب، والدول الصديقة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، من أجل الإسهام في تحقيق هذه الأهداف”.

ولأأضاف "جاءت الاجتماعات العربية الأخيرة التي استضافتها كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، في إطار تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية من خلال مقاربة تنفيذية وفق منهجية "خطوة مقابل خطوة" وبما يهدف لمعالجة جميع تبعات الأزمة السياسية والأمنية والأنسانية".

وتابع وزير الخارجية قائلا "مما لا شك فيه أن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى البيان الختامي لاجتماع عمان يوم الأول من مايو الجاري هو تطور إيجابي وخطوة هامة على صعيد إثبات حسن النوايا وتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون العربي / العربي لحل الأزمة السورية.

وفي هذا السياق، اعرب شكري عن التطلع إلى مواصلة اتخاذ الخطوات التنفيذية للتطبيق الكامل لمخرجات اجتماع عمان، ودعم المجتمع الدولي لها.

وشدد وزير الخارجية على انه في الوقت الذي تضطلع به الدول العربية بمسئولياتها في دفع الحل السياسي الازمة في سياق الجمود الدولي الحالي، يجب على الحكومة السورية المسئولية الرئيسية في الوصول لهذا الحل، وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة، مؤكدا التجديد على ضرورة وفاء الدول المعنية بالأزمة والمجتمع الدولي بالتزاماتهم تجاه الشعب السوري.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة إعلاء مفهوم الوطن الجامع الأمن، ووفاء كل من الحكومة السورية، والقوى الوطنية والمكونات السورية، والمجتمع الدولي، والدول المعنية بالأزمة، بالتزاماتها كل تجاه الأخر، لكي تعود سوريا إلى السوريين موحدة، ومستقرة، ومستقلة، كما نحب أن نراها، فلا يستقيم أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية من هو الجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الإرهاب والاختطاف والحروب والكوارث.

واختتم وزير الخارجية كلمته مؤكدا تطلعه والمشاركين في الاجتماع اليوم إلى المزيد من النقاش وتبادل وجهات النظر بين الدول أعضاء الجامعة حول جهودنا في الشأن السوري، ومسارات تفعيل آليات العمل العربي المشترك من أجل رفع معاناة الشعب السوري العزيز، إذ أن علينا جميعاً مسئولية تاريخية لنقف إلى جواره، ومساعدته على طي صفحة حزينة وطويلة من تاريخه وتاريخ الشعوب العربية