التضخم والدولار .. أزمة عالمية استغلتها مؤسسات التصنيف الائتماني ضد مصر

دبرت الحكومة المصرية خلال الأسابيع الماضية والتي توازت مع قدوم شهر رمضان و عيدي الفطر المبارك والقيامة المجيدة، ما يجاوز ال23 مليار دولار تحملتها الخزانة العامة للدولة والتي جري تدبيرها من الموارد الدولارية " الاحتياطي النقدي ".

بحسب مصادر مطلعة داخل وزارة المالية باعتبارها جهة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتوفير الاعتمادات المدرجة لتلك الاغراض، قد جري تدبير تلك الاحتياجات من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لتعظيم عمليات الإنتاج المحلي لتقليل الإعباء التضخمية داخل السوق والوفاء باحتياجات المواطنين لخفض اثار تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، بخلاف شراء كميات من السلع الأساسية والإستراتيجية كالقمح و الزيوت والذرة الصفراء وغيرها بالتوازي مع عمليات توريد القمح المحلي الفلاحين وشراءه بالاسعار العادلة للمزارعين .

وجاءت مؤشرات تلك النفقات الدولارية في تحسين مستويات عجز الميزان التجاري بمقدار 6 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري ليسجل 1.8مليار دولار و ارتفاع عوائد قطاع السياحة بمعدل 25.3% ليصل 7.3 مليار دولار .

وحاولت الحكومة السيطرة علي موجات ارتفاع أسعار المواد الغذائية للوفاء بالتعهدات والتكليفات الرئاسية من خلال التدخل بإقرار حزم مالية تبلغ 28 مليار جنيه لدعم برامج الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية المخفضة رغم ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة و القمح زيوت الطعام بمعدلات اقتربت من 25% زيادة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مطلع فبراير من العام 2021.

وساعدت زيادات الاسعار والموجات التضخمية في تخفيض مستهدفات النمو لتصل لأقل من 4% متوقعة خلال العام المالي الجاري مع زيادات معدلات التضخم في الوقت الحالي والتي وصلت لذروتها في مارس الماضي لتسجل 30.4% وفقا لبيانات البنك المركزي المصري .

وارتفعت معدلات الاحتياطي النقدي بمقدار طفيف خلال الشهر الماضي بمعدل 110 مليون دولار ليصبح 34.551مليار دولار بالرغم من تقارير سلبية وممنهجة لبعض مؤسسات التصنيف الائتماني بشأن الفجوات التمويلية وعدم انضباط سعر الصرف الأجنبي .

وأقرت الحكومة في الوقت الحالي برنامجا اصلاحيا محدثا بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتعديل السياسات المالية والنقدية للبلاد بما يتوافق مع تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين بخاصة المهمشين والأولي بالرعاية حتي لا يضاروا من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأعلنت الحكومة، عن احتياجها لما بين 37 حتي 40 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل للوفاء بالتزاماتها.

وزير المالية الدكتور محمد معيط ، قال إن تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة، كما يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة فى التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم.

وتابع : مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.

وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام.

وأكد أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف ٢ مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.