EN
زيادة مساحة الأراضي الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، وخفض معدلات البطالة ورفع حجم الصادرات من المنتجات الزراعية من الأهداف الرئيسية التي تعمل الحكومة على تحقيقها، مما يمهد الطريق لتحسين الخريطة الزراعية لمصر، ويتم هذا من خلال المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في مجال الزراعة ومن بينها مشروع مستقبل مصر الزراعي.
مشروع مستقبل مصر الزراعي
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا، أمس السبت؛ لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الجهود الجارية على جميع محاور مشروع مستقبل مصر بالقطاعات المختلفة بالجمهورية، سواء فيما يتعلق باستصلاح الأراضي، وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب، أو التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي.
كما جرى عرض الجهود المبذولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، واستخدام أحدث أنظمة الري والميكنة الزراعية، في نطاق المشروع.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بمواصلة التنفيذ المُحْكَم لكافة مكونات المشروع الحالية والمستقبلية، بما يضمن استيعابه لمسار التنمية والتطور العمراني، وما يتبع ذلك من كثافة لحركة النقل والتجارة، مشيرًا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة بوجهٍ عام، يهدُف إلى إحداث إضافة نوعية للرقعة الزراعية في مصر، ليسهم بشكل كبير في سد الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، وتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، بما يضيف إلى جهود تعزيز التنمية الشاملة في البلاد.
وقال الدكتور ياسر عبد الحكيم المستشار الزراعى العلمي لمشروع "مستقبل مصر"، إن المشروع يستهدف زراعة محاصيل حبوب وزيوت وسكر وبنجر السكر، مشيرا إلى أن الدولة وصلت لاكتفاء ذاتى 100% من احتياجاتها للسكر وذلك بالتعاقد مع 6 مصانع في مصر.
ونوه خلال تصريحات إعلامية، أن مشروع مستقبل مصر هو نواة للدلتا الجديدة ومساحته مليون و100 ألف فدان، وتم استصلاح 650 ألف فدان وهو يعتمد على الآبار.
وأكمل: "نحاول أن نصل للاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل، ونفتح فرصة للتصدير وجلب عملة صعبة، بالميزة في الموقع الجغرافي والمناخ وتراكم الخبرات الزراعية بتصدير الحاصلات الراعية للسوق الأوروبي والسوق العربي".
الجدوى الاقتصادية من المشروع
وكانت بداية التفكير في مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي" في يوليو 2017، بحسب دراسة قام بها المرصد المصري في مايو 2022، حيث إن الجدوى الاقتصادية للمشروع هي زيادة مساحة الأراضي المنزرعة، فيعمل مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي على زيادة مساحة الأراضي إلى مليون وخمسين ألف فدان بنهاية 2024، وهو ما يساعد بجانب المشروعات القومية الأخرى التي تقوم بها الدولة المصرية إلى زيادة مساحة الأراضي المنزرعة، وبالتالي زيادة حجم المحاصيل الزراعية وتقليل الصادرات.
وما يظهر أهمية هذا المشروع هو الحرب الروسية- الأوكرانية، وما ترتب عليها من وقف استيراد بعض المحاصيل، وتحقيق الأمن الغذائي حيث تنعكس الزيادة في مساحة الأراضي الزراعية بشكل إيجابي على الأمن الغذائي، خاصة في ظل وجود حالة من انعدام الأمن الغذائي في دول العالم، مثال ذلك خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليها من تشكيل خطر غذائي.
وبالتالي فزيادة المحاصيل الزراعية المنتجة محليًا يساعد في تغطية احتياجات السوق المحلية من الغذاء، وهو ما يؤدى إلى خفض الواردات المصرية، وزيادة المصدر منها مع مرور الوقت وبالتالي خفض العجز في الميزان التجاري، ومواجهة نقص الغذاء أوقات الأزمات، وهوما حدث بالفعل نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير بات يهدد الامن الغذائي العالمي وليس على المستوى المحلي فقط.
لذا نجد أن الدولة المصرية سبقت بخطوات في عمل مشروعات قومية في مجال القطاع الزراعي لتوفير كافة المحاصيل والسلع بأسعار مناسبة وبوفرة، وفي نفس الوقت تقليل الصادرات خاصة في ظل أوقات الازمات أو الحروب.
وأضافت الدراسة: توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، ما يترتب على النقطتين السابقتين هو توفير المحاصيل الزراعية بأسعار أقل للمواطنين، لأنه كلما زاد العرض من السلع أدى إلى خفض أسعارها، بالإضافة إلى انعكاس تكاليف الإنتاج والنقل أيضًا على أسعار السلع.
وبالتالي فإن مشروع "مستقبل مصر" وغيره من مشاريع الاستصلاح الزراعي، تساعد على زيادة المعروض من السلع الزراعية المنتجة، وبالتالي خفض أسعارها في الأسواق، بما يوفر هذه السلع بأسعار أقل للمواطنين، و توفير فرص عمل بالقطاع الزراعي.
كما يعمل المشروع على توفير أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل للمواطنين في تخصصات مختلفة، سواء المباشرة أو غير المباشرة بحلول عام 2025، لجميع الأنشطة المتنوعة التي يوفرها المشروع من خلال الاشتراك مع العديد الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على تقليل معدلات البطالة في مصر.
التوسعات الزراعية الحديثة
وأكد بهاء الغنام مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، أن المشروع كان دافعا لنا لبذل كل الجهد لتنميته، حيث يضيف يوميا كل جديد في مسيرة الإنجازات، حتى أصبح من أكبر المشروعات الزراعية مساهمًا في إنتاج كل المحاصيل التى تحتاجها بلادنا.
وأكد أنه يتم أيضا استخدام تقنية المسح الرقمي وهى من العوامل المؤثرة فى العملية الزراعية أثناء التنفيذ وأثناء مرحلة الإنتاج، والتى تقوم بالمسح الرقمي للأرض كلها في مرحلة التنفيذ حتى يتم رفع تضاريس الأرض والتحكم في اتجاه ومرور المياه وهو يعد عاملا كبيرا في توفير التكلفة.
وله أيضا دور كبير في المرحلة الإنتاجية في اكتشاف صحة النبات والري المتجانس وغير المتجانس، وذلك عن طريق البصمة الطائفية وهو ما يوفر تكاليف الإنتاج لما يتمتع به من سرعة اتخاذ إجراءات اتجاه النبات وحالته الصحية.
وأوضح الغنام، أنه في مجال التكنولوجيا والتحكم في إدارة الطاقة والمياه، فإن رؤية مشروع (مستقبل مصر) يعكس حسن إدارة الطاقة والمياه، لأنهما من العناصر المهمة جدا في التكلفة تمثل من 25 إلى 30%.
وقال إن الدولة نفذت عدة محاور وطرق مثل محور روض الفرج ومحور الضبعة ميزت المشروع بشكل كبير وسهلت عمليات نقل المحاصيل والسلع في وقت قصير، وهذا يعد إضافة كبيرة للاقتصاد الزراعي داخل المشروع.
وأضاف الغنام، أن المشروع يتميز أيضا بوجود إدارة رقمنة وتحليل البيانات لتقييم أداء الموظفين وتلاشي السلبيات، فضلاً عن وجود قسم التنبؤ لإعطاء صورة توضيحية بالأزمات التي قد تواجه البلاد مثل ما حدث جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية، متابعا أن "إدارة المشروع على تواصل مع مراكز البحث العلمى وكليات الزراعة لتحقيق أفضل نتائج على أساس علمي سليم، بهدف خلق جيل جديد يجابه التوسعات الزراعية باستخدام الوسائل الحديثة".
