EN
أعلنت وزارة القوى العاملة؛ اليوم الأحد ؛ عن تعيين 6 ألاف و 744 من ذوي الهمم بمنشأت القطاع الخاص على مستوى الجمهورية،خلال الفترة من أول يناير حتى الأول من مايو 2023.
وناقش الوزارة جميع القرارات والتكليفات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة القوى العاملة خلال كلمته في إحتفال مصر بعيد العمال العالمي يوم الإثنين الماضي.
جاء ذلك خلال الإجتماع الأسبوعي لوزير القوى العاملة حسن شحاتة؛ مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، حيث شهد الاجتماع مناقشات مجموعة من الملفات أهمها ؛ ذوي الهمم ، والعمالة غير المنتظمة .
وأكد الاجتماع الذي عقد بديوان عام الوزارة؛ أنه بشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل فإن المديريات مستمرة في سياسة الحصر والتدريب والتشغيل ،مشيرة الي أن المديربات قامت خلال الشهور الاربع الماضية بحصر 14 ألف و 117 منشأة من اجمالى المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً؛ والتي بلغت 23 ألف و645 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 109 ألاف و 820 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية.
واوضحت المديريات أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 103 آلاف و 843 عاملاً، وأن المُعين منهم 58 ألفاً و 652 عاملاً ،وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يصل الي 29 الفاً و 473 عاملاً.
وأكدت الوزارة أن المديريات ومكاتبها تتواصل يومياً مع المنشآت ،وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل .
وأكد وزير القوى العاملة في الاجتماع أهمية الإستمرار في تقديم الخدمات لذوى الهمم في المحافظات، مع متابعة المعينين من تلك الفئة داخل المنشأت بعد استلامهم العمل والتأكد من حصولهم علي مستحقاتهم في تلك المنشآت.
واشار الى أن الوزارة تقوم بخطة موسعة لخدمة العمالة غير المنتظمة في ظل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال ،بخصوص إنشاء صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة ،يتم من خلاله تعظيم الاستفادة لتلك الفئة وتوسيع قاعدة المسجلين داخل المديريات وفق الشروط والضوابط واللوائح التنفيذية التي سيتم وضعها لذلك الصندوق.
وهنأ وزير القوى العاملة الحضور بعدم إدراج اسم مصر علي قائمة الملاحظات الخاصة بمنظمة العمل الدولية للدول غير الملتزمة بمعايير العمل الدولية والتي ضمت هذا العام 40 دولة ، وهو ما يؤكد السير على الطريق الصحيح نحو تعزيز تطبيق معايير العمل الدولية داخل القوانين والتشريعات المصرية، ويعزز دور الوزارة في توفير الحماية والرعاية للأيدي العاملة على أرض مصر ، فضلاً عن أنه يؤكد مناخ الاستثمار الأمن في البلاد .
