EN 
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع صافي احتياطي مصر من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، بنهاية شهر أبريل 2023 ليصل إلى 34.551 مليار دولار، مقارنة بـ 34.447 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، يشير إلى تحسن ونشاط أداء الاقتصاد، كما أنه دليل على نجاح الدولة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية الطارئة الناتجة عن الأزمات العالمية .
وقال غراب، إنه رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الشهور الماضية كالإفراجات الجمركية عن البضائع في الموانئ والتي تطلبت توفير مليارات الدولارات، إلا أننا نلاحظ زيادة احتياطي مصر النقدي من العملات الأجنبية في كل الشهور الماضية حتى اليوم، موضحا أن هذا دليل على نجاح السياسات المالية والنقدية بالبنك المركزي، والتي عززت من مستويات الأمان النقدي من خلال زيادة الاحتياطي كل شهر، والذي يساهم في تغطية الاحتياجات الداخلية وطمأنة المستثمرين والمستوردين بتوافر العملة الصعبة.
وأوضح أن زيادة احتياطي مصر النقدي من العملات الأجنبية تلعب دورا هاما في تحسين سعر صرف الجنيه أمام الدولار، معددا مصادر دخل مصر الأساسية من العملة الأجنبية، والتي تتمثل في قناة السويس، والصادرات المصرية، تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ودخل السياحة، إضافة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، تحويلات أرباح الشركات المصرية العاملة بالخارج.
وأضاف أن كل هذه المصادر زاد دخلها خلال الأشهر الماضية، هذا بالإضافة لعودة المستثمرين لسوق أدوات الدين الحكومي ومبادرة سيارات العاملين بالخارج التي طرحتها الدولة في الشهور الماضية، مشيرا إلى أن الرقم 104 ملايين دولار الزيادة في أبريل هو الصافي، لكن الزيادة من العملة الأجنبية أكبر من ذلك بكثير، ولكن هناك التزامات تقوم مصر بسدادها، منها توفير السلع الاستراتيجية وغيرها من الالتزامات، وهذا يؤكد نموا إيجابيا في الاحتياطي النقدي شهريا.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، إضافة لطرح الشركات الحكومية بالبورصة، يشير إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية لشراء الأسهم بالعملة الصعبة، ما يزيد من التدفقات الدولارية، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا ونجاح مصر في زيادة صادراتها منه يزيد من دخل مصر من العملة الصعبة، إضافة إلى طرح عدد من الصكوك الإسلامية والسندات الدولية المقومة بالدولار، إضافة للقرارات التي اتخذها البنك المركزي، ومنها القيود على استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، وإحكام الرقابة على توريد حصيلة تصدير الذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام بعد ما كانت 180 يوما، مشيرا إلى أن هذه القرارات قلت من الضغط على العملة الأجنبية.
