نائب: قوانين الاستثمار والصناعة في مصر تحتاج للتحديث لمواكبة العالمية

 قال النائب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني ؛ إن اكبر دليل على أن الحوار الوطني سيقدم بالفعل إجراءات واقعية  في تعديل القوانين أن  فكرة الأشراف القضائي على الانتخابات سواء مجلس شعب او شيوخ والاشراف القضائي عليها هذه كانت فكرة ضمن أفكار واطروحات الحوار الوطني والآن التصديق عليها سيتم في يناير القادم؛ مضيفا أن الرئيس السيسي علق على هذا القرار بمقولة:" طالما الشعب يريد فله ما أراد".

أضاف  أيمن محسب خلال لقائه اليوم ببرنامج  صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية ؛ أن  كل توصيات الحوار الوطني سيتم تنفيذها على الفور والرئيس السيسي وعد بذلك  وقوانين الاستثمار والصناعة في مصر منذ الاربعينات والخمسينات من القرن الماضي ولا تتناسب مع الأسواق العالمية والظروف الاستثمارية الحالية وسيكون فيها تغيرات جذرية اما بالنسبة ل قوانين الأسرة والقوانين الاجتماعية فسيتم التعديل فيها؛ مشيرا الى ان المتقدمين بالمقترحات يقدموها من رحم المعاناة.

وأوضح عضو مجلس النواب؛ أن أعضاء البرلمان هم أعضاء الحوار الوطني والاطروحات والأفكار التي يتم نقاشها ستقدم للبرلمان فورا بعد التوافق عليها؛ مضيفا ان الحوار الوطني لكل المصريين سواء المشاركين أو غير المشاركين.

وتابع أن من يقول " حلني" او يتوقع ان الحوار الوطني مجرد نقاش بدون تنفيذ على أرض الواقع فهو مخطئ لأننا لدينا تجربة واقعية من المؤتمر الاقتصادي الماضي، حين وعد الرئيس السيسي بإصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين وحدث بالفعل وهي كانت ابعد من خيال المستثمر قبل التصريح بها أو تنفيذها لأن كان  قبل إصدارها أزمات حقيقية في الاستثمار بشكل عام؛ مشيرا إلى أن الرخصة الذهبية لها مساحة وافرة في الحوار الوطني ومطلوب تعميمها على كافة الأنشطة خلال فترة النمو الاقتصادي المصري.