EN
تعد مخالفات السرعة في دول أوروبا وأمريكا، من أكثر تكاليف امتلاك السيارات داخل تلك الدول، وذلك مع التوسع الكبير في استخدام أجهزة الرادارات، وانتشارها بالشوارع، وهو ما دفع الكثيرين من سائقى السيارات للبحث عن حل لهذا النزيف المستمر من الأموال، وبالفعل وجد هؤلاء ضالتهم في جهاز جديد يكشف الرادارات بالشوارع قبل الوصول إليها بفترة، وهو ما دفع عدة دول في أوروبا إلى حظر هذا الجهاز داخل بلادهم، وتلك قصة حرب مخالفات السرعة.
المخالفات من 30 يورو لكل 10 كم زيادة بالسرعة
ووفقا لما نشرته صحيفة “فوكس” الألمانية، فإن انتهاكات السرعة في أوروبا باهظة الثمن، وتكون بأرقام مرتفعة ومتزايدة مع زيادة السرعة المسجلة بالمخالفة، بحيث يكون هناك غرامة لكل زياردة عن السرعة المقررة، فإذا كنت تقود بسرعة 10 كم / ساعة بسرعة كبيرة، فإنك تدفع من 20 إلى 30 يورو، وكل 10 كم / ساعة زيادة تتم مضاعفة الغرامة.
وبالفعل يوجد العديد من التطبيقات التى تساعد سائقي السيارات على التنبه لوجود رادار بالطريق، عبر توثيق بيانات الرادارات التي تقوم بتسجيل المخالفات لعملائهم، ومع ذلك تتوسع دائرة البيانات المسجلة لدى تلك التطبيقات، ولكن رغم ذلك، ما زالت تلك التطبيقات غير فعالة بنسبة قوية، وهو ما دفع السائقين للبحث عن بديل.
جهاز يكشف الرادار على الطريق
الصحيفة الألمانية كشفت في تقريرها، أن السائقين وجدوا ضالتهم في جهاز جديد يمكنه كشف الرادار عبر وضعه داخل السيارة، والملفت أن تكلفة الجهاز ليست باهظة، حيث لا يتخطى سعره حتى الآن الـ50 يورو، وبجانب استخدام الجهاز للعديد من التطبيقات، إلا أن تلك الأجهزة تشكل أيضًا نوعًا من الشبكة فيما بينهم عبر تطبيق الشركة المصنعة.
والميزة الكبرى، أنه على عكس الحل البرمجي الخالص، لا يلزم تنشيط الجهاز قبل كل رحلة، ولكنه يتصل تلقائيًا بالهاتف الذكي عبر البلوتوث عندما تدخل السيارة ويكون جاهزًا للاستخدام على الفور.
تلك طريقة عمل تلك الأجهزة
وتفند الصحيفة الألمانية طريقة عمل الجهاز، حيث تقول إنه يعمل بالبطارية، ويمكن أن يتم وضعه معلقا داخل السيارة بأي مكان، ويحذر السائق جنبًا إلى جنب مع الهاتف الذكي من كاميرات السرعة والمخاطر، وفي الوقت الذي يجنب الجهاز السائق الغرامات، فإنه يعمل على تنبيه السائق لسرعة سيارته، ما يحفظ أرواح أصحاب السيارات.
ويبدو أن تلك الأجهزة وجدت لها رواجا بين أصحاب السيارات داخل أوروبا، وهو ما دفع عدة شركات لتصنيع أجهزة مماثلة، وذلك ساعد على انتشار أكثر لتلك الأجهزة، مع تقليل سعره نتيجة للمنافسة بين الشركات المختلفة، وهو الأمر الذي دفع المسئولين عن المرور للبحث عن آلية للتحكم بوجود تلك الأجهزة.
غرامة 75 يورو لمن يوجد معه الجهاز
وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن بعض المدن فرضت تحذيرات بشأن كاميرات السرعة، ومنها أنها ممنوعة أثناء القيادة، ووصل الأمر إلى أن تفرض غرامات على أي شخص يوجد بسيارته هذا الجهاز، وحينها يواجه غرامة قدرها 75 يورو.
ولكن يبدو أن منظومة مسئولي المرور ليست محكومة بدقة في ظل صعوبة إيجاد الجهاز داخل السيارة، مع وجود إمكانية لمعرفة خريطة الرادارات لرحلة السيارة قبل أن تبدأ، وذلك بعد إدخال نقطة الذهاب لهذا المكان إلى الجهاز ليرصد كاميرات المخالفات والمسجلة في ذاكرة الجهاز أوتوماتيكيا مع الوقت، وذلك بحسب الصحيفة الألمانية.
للجهاز فوائد أخرى
ومع تطور استخدام تلك الأجهزة، بحث المطورون عن فوائد أخرى للجهاز، وبالفعل وجد هؤلاء فوائد جانبية غير فوائد السرعة ورادارات المخالفات، حيث يحذر السائق أيضًا من النقاط الخطرة عليه وعلى الطريق مثل مواقع البناء أو الاختناقات المرورية أو الحوادث، وهذا يجعل من الصعب على الشرطة إثبات أنك تستخدمها لتحذيرك من فخاخ السرعة.
وكذلك يساعدك الجهاز في معرفة أماكن وقوف السيارات، والتي يمكنك أن تركن سيارتك بها، وإذا كانت تلك الأماكن رقمية، يوضح لك الجهاز وجود أماكن خالية من عدمه، وهو ما جعله هاما جدا لسائقي السيارات 0،خصوصا في أوقات الذروة، ومحاولة البحث عن مكان خالٍ لركن السيارة به.
وعلى عكس كاشف كاميرا السرعة، فإن عداد وقوف السيارات حاصل على موافقة رسمية من الهيئة الاتحادية للمواصلات (موافقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا رقمE1 10R - 047203)، حيث يتم ضبط وقت الانتظار تلقائيًا عندما تكون السيارة متوقفة ولا يستمر إلا عندما تبدأ السيارة في التحرك مرة أخرى.
هل يمكن أن يكون الجهاز جزءا من السيارة نفسها؟
وفي إشارة إلى إمكانية حدوث ذلك، ذكرت الصحيفة الألمانية، أن هناك توجها لدى صناع السيارات، بحيث تكون تلك الأجهزة جزءا من السيارة، وليس جهازا إضافيا يتم وضعه بداخلها، ولكن تركيب ذلك يتطلب موافقة الهيئات الاقتصادية للحصول على ترخيص بذلك، وهو الأمر الذي قد يعطل تلك الخطوة أكثر من فكرة التطوير التقني للسياراة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالفعل هناك محاولات في هذا الصدد، ولكن الأمر قد يأخذ فترة طويلة قبل الوصول إلى تلك المرحلة، وذلك في ظل وجود اتجاه عام لحظر تلك الأجهزة في الوقت الحالي داخل العديد من مدن الاتحاد الأوروبي، ولكن الأمر ما زال محل نقاش داخل أروقة الهيئات المختصة.
