تنعقد خلال أيام، جلسات الحوار الوطني، حيث يجتمع مجلس الأمناء خلال الفترة القليلة المقبلة، لإعلان تفاصيل ومواعيد الجلسات، وذلك حسب تصريحات ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، في برنامج "مصر الجديدة"، المذاع على فضائية ETC، وذلك بعدما انطلقت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الأربعاء الماضي.

ومن المنتظر أن يفتح الحوار الوطني مناقشة واسعة في العديد من الملفات في 3 محاور وهي "سياسية - اجتماعية - اقتصادية"، حيث تم تشكيل عدد من اللجان داخل كل محور تختص بمناقشة موضوعات محددة، وتجمع جميع أطراف الموضوع، لوضع الرؤى والحلول، واستشراف معوقات التنفيذ، ومحاولة تذليلها، ثم عرض الحلول والتوصيات بعد انتهاء الجلسات على الرئيس السيسي لاتخاذ إجراء.

ممثل التضامن : الجمعيات الأهلية طبقت قانون وحدات الطعام ودورنا الإشراف والإدارة وليس الترخيص

برلماني: الرئيس السيسي أعاد دور الشباب الفاعل في العمل الأهلي

وفيما يتعلق بـ المحور السياسي، والذي نال نسبة 29%، من الحلول والمقترحات المقدمة، فقد تم تقسيم العمل بها على 5 لجان فرعية كالتالي:

• لجنة الأحزاب السياسية.
• لجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي.
• لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
• لجنة المحليات.
• لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وتناقش لجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي هذه الملفات:

1. قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
2. حل المعوقات أمام العمل الأهلي.
3. حل تحديات العمل النقابي.
4. حل تحديات التعاونيات.

ما يحتاج قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية

في هذا التقرير نستعرض كل ما يتعلق بتوفيق أوضاع منظمات العمل الأهلي، وقانون العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، والسعي في إيجاد الحلول للمعوقات أمام العمل الأهلي.

ما هو قانون تنظيم العمل الأهلي؟

صدر قانون تنظيم العمل الأهلي، برقم 149 لسنة 2019، لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، حيث وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة في 15 يوليو 2019، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أغسطس 2019، في محاولة لتذليل الإشكاليات التي تسبب بها القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجميعات لأهلية، وغيرها من المؤسسات الغير حكومية العاملة في مجال العمل الأهلي.

تستهدف المناقشات التي تجرى في إطار جلسات الحوار الوطني، بين قادة الجميعات الأهلي، ولجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي، لتذليل المشكلات التي تواجه تطبيق القانون لسنة 2019، وبالتالي تعيق المنظمات والجميعات الأهلية من ممارسة دورها.

ماذا يحتاج قانون تنظيم العمل الأهلي والجميعات؟

في هذا الصدد، ترى منى عزت، عضو لجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي، بالمحور السياسي في الحوار الوطني، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قانون تنظيم الجمعيات الأهلية لسنة 2019، لا يحتاج إلى تعديل، لأنه من القوانين المهمة مع كثير من القضايا وتعديله ليس قضية سهلة، ولكننا في الوقت الحالي نريد تطبيق بعض المطالب التي تتعلق بتنفيذ القانون وليس تعديله وهذه المطالب كالتالي.

• الإلتزام بالمدد الزمنية التي حددها القانون، الخاصة بقبول التراخيص أو الموافقة على تنفيذ مشروع معين.
• أن يكون هناك مساحة من الحرية للجمعيات الأهلية في تنفيذ الأنشطة الخاصة بها، لأن الجمعيات تقدم كل سنة تقرير كل بالأنشطة، ولكن هناك أنشطة تطرأ طبقا للأحداث الجارية، وبالتالي يكون من الصعب استصدار تصريحات وموافقات على تنفيذها، خاصة وأن التصريح بالتنفيذ يأخذ وقتا، وبالتالي يجب أن يكون هناك مرونة في الأنشطة الطارئة.
• التعامل المالي العادل مع الجميعات الأهلية، لأن هذه المنظمات غير هادفة للربح، وبالتالي لا يوجد لها مصدر دخل، ويكون مكلف جدا على الجميعات دفع مصروفات الإيجارات والخدمات من مياه وكهرباء وخلافه، على عكس الشركات الهادفة للربح والتجارية.
• إتاحة الفرص أمام دمج المنظمات والتشبيك، والتسامح أمام ذلك، لان الدمج يخفف أعباء قصر الموارد المالية، كما أنه يعزز من قوة الجمعيات الأهلية والعمل الأهلي عموما.

الحوار الوطني فرصة لوقف حل هذه الجمعيات

كان العرض السابق، يتعلق بالجميعات المسجلة، والتي وفقت أوضاعها طبقا لقانون سنة 2019، ولكن هناك جميعات أخرى، لم تسجل، وهي الجميعات التي قالت عنها وزير التضامن الاجتماعي، نيفين القباج أمس، إن المنظمات غير الحكومية التي لم تسجل بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019 بحلول 12 أبريل 2023 تواجه خطر الحل.

وبالتالي تتطلع الجميعات الأهلية الغير مسجلة في إطار قانون 2019، لحل أزمتها، وتوفيق أوضاعها، ووضع إطار قانوني وتشريعي، يمكنها من القيام بدورها دون تهديد.

مطالب بتعديلات تشريعية لتسهيل العمل الأهلي

وفي 10 أبريل الماضي، اجتمع ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني مع قادة الجمعيات الأهلية، وقد طالبوا بإجراء تعديلات تشريعية تسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية، وتتيح لهم التواصل بفاعلية مع المواطنين الراغبين في العمل معها أو الاستفادة من خدماتها.

وفي 3 مايو الجاري، أكد طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد القومي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإصدار قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي، ولهذا تم إصدار قانون 2019 الذي منح المواطنين حق تكوين الجمعيات الأهلية على أساس ديمقراطي لتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز حلها أو عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، موضحا خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خير مقدر لمجهودات المجتمع المدني بصورة كبيرة منذ توليه الحكم.

وشدد على أن دعوة الرئيس السيسي إلى إنشاء الحوار الوطني لاقت قبول كبير بين الأحزاب والمؤسسات المدنية المختلفة، قائلا: إن الحوار الوطني فرصة لن تتعوض.

كيف نظم العمل الأهلى نشاط المنظمات الأجنبية؟ القانون يجيب

دور العمل الأهلي التنموي في مواجهة التحديات المجتمعية.. مسابقة جديدة بجامعة القاهرة