EN
القي مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، كلمة عمال مصر أمام الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ، وقال : أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته الكريمة لهذا الحوار الجامع لكافة أطياف المجتمع للتوافق حول جميع التحديات التي تواجه الجمهورية الجديدة.
وثمن "البدوي" القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي لدعم العمال خلال احتفالية عيد العمال التي تؤكد حرصه واهتمامه بعمال مصر وقود معركة البناء والتنمية.
وقد امتد الشكر من نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، إلى مجلس الأمناء على حرصه على تشكيل لجنة للنقابات والمجتمع الأهلي التي أشرف بأنني مقرر مساعد لها.
وقال : إن اتحاد عمال مصر يؤكد أن نجاح الحوار في مجال تخصصه "العمالي" مرهون أيضا بالالتزام بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي مؤخرا، والتي رسمت- ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر- طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي كأبرز منظمة من منظمات المجتمع المدني في مصر التي تضم في عضويتها أكثر 5 ملايين عامل.
وقال : إن طرح رؤيتنا فيما يتعلق بكافة التشريعات العمالية واللوائح والنظم التي تنظم علاقات العمل ، تهدف إلى تحقيق الاستقرار والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية بكل عدالة وحيادية من أجل زيادة الإنتاج ،ومن بين تلك التشريعات قانون العمل الذي شهد تعديلات جوهرية في مجلس الشيوخ بداية العام الماضى، وتم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها .
وأعرب عن تطلعه من خلال الحوار الوطني ، الحث على سرعة إصدار هذا التشريع المهم خاصة وأن الرئيس أحال المشروع من جديد إلى لجان الحوار الاجتماعي لمزيد من التوافق.
كما أكد "البدوي" باسم عمال مصر ضرورة المشاركة والتمثيل العملي والميداني في كافة المجالس بشكل أوسع للملايين من عمال مصر ، وعدم تهميش دورهم ومكانتهم،وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم دور العمال جنود العمل والإنتاج ،وإشراكهم في كل تشريع أو برنامج يخص ملف العمل والعمال باعتبارهم شركاء اجتماعيون.
وطالب اتحاد عمال مصر من الحوار الوطني كممثل للعمال أن يسهم فى إرساء قواعد جديدة للتثقيف العمالي والتدريب المهني بما يتناسب مع وظائف المستقبل.
معربا عن أمله أن تساهم بشكل كبير فى تطوير الاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية الحوار الوطنى فى استكمال ما قامت به الدولة من حزم اجتماعية لصالح العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلي أن دور الحوار سيكون وضع آليات جديد لتشجيع للانتقال من الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى.
وأكد في ختام كلمته ، أننا كعمال لنا مطلب عاجل، وهو وضع آلية تضمن بها تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بما يتم تحديده للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مشددا علي أن التنظيم النقابى المصرى يضع آمال وطموحات كبيرة على نتائج هذا الحوار لتحقيق ما يصبو إليه عمال مصر.
