بدأ الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، الذي يعتبر التزاما من الدولة بتعهداتها المسبقة، وحرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن وتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات، ويؤكد عزم القيادة السياسية في إيجاد حلول جذرية لجميع القضايا والمشكلات، وتتويج جهود أعضاء مجلس الأمناء في رسم معالم المرحلة المقبلة، وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.
تعد مستلزمات الإنتاجالزراعي مكونا رئيسيا ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي الذي يهتم به القيادة السياسية فى مصر حاليا، فتدعم وزارة الزراعة المزارعين من خلال توفير تلك المستلزمات الأساسية للزراعة بأسعار مخفضة وجودة عالية لضمان محصول جيد ذي إنتاجية عالية.
تمويل المحاصيل الاستراتيجية
أظهر تقرير مجلس الوزراء،الذي صدر مؤخرا،أن تمويل المحاصيل الاستراتيجية بلغ أكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، إلى جانب تحمل الدولة دعم بقيمة 7%، بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، في حين بلغ عدد المستفيدين نحو 600 ألف مزارع وفلاح.
وفى هذا الصدد ، قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،إن الوزارة تقوم بتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين بأسعار مخفضة وجودة عالية، في الموسمين الشتوي والصيفي من أسمدة وتقاوى ومبيدات، لزيادة إنتاجية المحاصيل .
المحاصيل الاستراتيجية
وأضاف "الشناوي" خلال تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك توجيهات من السيد القصير وزير الزراعة بتوفير كل ما يلزم للمحاصيل الشتوية والصيفية من تقاوى ، وأسمدة ، ومبيدات، وخلافه ، وحملات قومية للمحاصيل الرئيسية مثل القمح والشعير والذرة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.
278 منفذ للتقاوى المعتمدة
وأوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة أنه يتم توزيع التقاوي مبكرا على الفلاحين من خلال منافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بجميع أنحاء الجمهورية، وعددها 278 منفذ للتقاوي المعتمدة المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية وطبقا للخريطة الصنفية وكذلك منافذ التوزيع لدى الجهات المعاونة من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والإدارة المركزية للتعاون الزراعي.
الأسمدة الأزوتية
وذكر الدكتور عباس الشناوي أن افتتاح الرئيس مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية الذي يصل تكلفته إلي 16 مليار جنيه ، وكذلك مصانع "كيما 2" مما يُساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الأمر الذي سيُساهم في توفير احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض إلى الخارج.
وتابع: "كما تعمل الدولة على إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55 % المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة، التي تلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن".