EN 
تسعى دائما الحكومة المصرية ممثلة فى وزارتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى إلى تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية بشأن العمال فى مصر وحقوقهم الاجتماعية، وتقوم الدولة بتشجيع الشباب باستمرار، لتطوير أنفسهم وتأسيس أعمال خاصة بهم.
ويقوم العمل في الدولة على مبادئ منظمة العمل الدولية، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى العمال والأجور، ورغما عن ذلك الدول وحدها تكون صاحبة القرارات بشأن عمالها.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير القوى العاملة المصري حسن شحاتة، شطب بلاده من القائمة الطويلة لملاحظات العمل الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية وتضم 40 دولة لهذا العام.
مصر خارج القائمة السوداء
وأوضح شحاتة أن غياب مصر عن "القائمة الطويلة" يعني عدم وجودها في القائمة القصيرة المعروفة إعلاميا "بالقائمة السوداء" في ملف العمل، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 111، والمنعقدة في جنيف مطلع يونيو المُقبل بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من حكومات وممثلي أصحاب الأعمال والعمال لـ187 دولة عضو في المنظمة.
وأكد شحاتة أن هذا الإجراء من جانب منظمة العمل الدولية يعني أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز علاقات العمل في كافة تشريعاتها، وقراراتها، وخدماتها التي تحمي وترعي بها عمالها رغم التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
ويقول الدكتور مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي، إن عدم وجود مصر في القائمة السوداء الطويلة والقصيرة، يعني أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح، نحو تعزيز علاقات العمل في كافة تشريعاتها، وأضاف أن هذا القرار لم يتم اتخاذه وليدة لحظة إنما يتم إتخاذه بناء على سياسة عامة وأفعال الدولة المصرية تجاه العمل والعمال، وبالتالي خروج مصر يعطي أن هناك علاقات جيدة بين الدولة المصرية ومنظمة العمل الدولية.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك تشاور وتقارب في وجهات لنظر حول ما يخص علاقات العمل في العالم، كما أنها يتم مراقبة مصر في احترامها لاتفاقيات العمل الدولية والقيام بها، فلذلك قررت منظمة العمل الدولية أن مصر خارج القائمة السوداء الطويلة للعمل.
وأشار البدوي، إلى أن تلك الخطوة تعد إيجابية، وتحسب للدولة المصرية بجميع أجهزتها، معقبا: "رأينا أكثر من مرة اجتماع رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة مع منظمة العمل الدولية، مما يؤكد على حرص مصر على احترام منظمة العمل الدولية وتنفيذ جميع الوعود التي يتم الاتفاق عليها".
مؤتمر العمل الدولي
وعلى نفس السياق، تشارك مصر بوفدها الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" في مؤتمر العمل الدولي خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه المقبل ،المنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأمم المنتحدة بجنيف السويسرية ،ويعرض الوفد المصري على الوفود المشاركة كافة السياسيات المصرية في قضايا العمل ،وخطط الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة.
كما يلتقي الوزير برؤساء الوفود المشاركة ،ومدير عام منظمة العمل الدولية،كما يشارك في اجتماع المجموعة العربية ،للتنسيق العربي في المؤتمر في القضايا المشتركة.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة بنود منها :مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية،وتقرير عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة،وتقارير عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين ، والحماية الاجتماعية للعمال ، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.
ومن ناحية أخرى، قالت وزارة القوى العاملة إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في احتفال عيد العمال يوم الإثنين الماضي، لوزارة القوى العاملة بـ "قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار"، مع ضرورة "تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر"، ما هي إلا امتداد لثقافة وإجراءات للدولة المصرية في التعاون مع "المنظمة الدولية".
وسوف نرصد لكم أسباب عدم إدراج مصر ضمن قائمة ملاحظات العمل الدولية القائمة السوداء التي جاءت كالتالي:
- توفير بيئة عمل جيدة
- سياسات الدولة لتعزيز علاقات العمل
- مشروع تعزيز علاقات العمل
- الانتخابات التكميلية
