EN 
انطلقت الأربعاء، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والحزبية ورجال الدولة والمال والأعمال والرياضة والفن والثقافة، إضافة لممثلي النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوعية والمتخصصة والمجتمع المدني وأهل الخبرة والمعرفة.
ويأتي المحور الاقتصادي على رأس المحاور الثلاثة التي سيناقشها الحوار الوطني الأيام المقبلة؛ وذلك في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية.
ويضم المحور الاقتصادي 8 لجان يندرج تحتها عدداً من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن المصري، ويتبين أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني؛ نظرًا إلى كونه ملفًا معقداً ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد.
ويستعرض لكم موقع “صدى البلد”، أهم اللجان المتعلقة بالأسباب المباشرة وغير المباشرة لارتفاع الأسعار:
1. لجنة التضخم وغلاء الأسعار
من المقرر أن تناقش تلك اللجنة الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، إذ ساعدت الحرب الأوكرانية على ارتفاع أسعار المواد الأساسية كنتيجة لنقص الواردات من كلا البلدين، بجانب ارتفاع أسعار الطاقة والتي ساهمت بدورها في رفع تكاليف الشحن مما فاقم من أزمة نقص السلع الأساسية والمتضررة بالفعل من قبل بسبب جائحة كورونا.
وتأثر الاقتصاد المصري جراء الارتفاع العالمي للأسعار، ولهذا سجل مؤشر أسعار المستهلكين نحو 166.5 نقطة خلال مارس 2023 مقارنة بحوالي 161.3 نقطة في فبراير 2023، ونتج عن ارتفاع التضخم تراجع حاد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليسجل 30.90 جنيه مقابل الدولار حتى الثاني من مايو 2023، مما أثر على القوة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر.
وستناقش اللجنة كذلك آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها، حيث حفز ارتفاع المستوى العام للأسعار غالبية البنوك المركزية حول العالم لانتهاج سياسات انكماشية للتحجيم من الارتفاعات المتلاحقة في معدلات التضخم، إلا أن تلك السياسات لم تسهم في كبح جماح التضخم بالشكل المأمول؛ نظرًا إلى أنه ناتج عن صدمات العرض الكلي وتراجع الإنتاج وليس عن توافر السيولة وارتفاع الطلب الكلي.
2. لجنة الدين العام وعجز الموازنة
وتهتم هذه اللجنة بتناول الأوضاع الحالية للسياسة المالية والمشكلات الراهنة إلى جانب الإصلاح الضريبي الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات، وإصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها، وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم، مع العمل علي بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن ان يولد عائدات للخزانة العامة.
وتتماشى هذه المحاور مع تبني الحكومة لأربعة محاور رئيسة تتمثل في:
- استمرار السعي نحو تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الدين
- مساندة النشاط الاقتصادي بالبلاد في القطاعات المختلفة صناعي وزراعي وكذلك الأنشطة التصديرية
- السعي إلى تحسين دخول المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم
- التركيز على تطوير مجالات التنمية البشرية خاصة قطاعي التعليم والصحة.
أسباب ارتفاع الأسعار
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، إن موجة الغلاء المنتشرة في مصر جاءت نتيجة التضخم الزائد عن المعدلات الطبيعية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، موضحًا أن الحكومة تدخلت لتتثبيت الأسعار حتى لا ترتفع أكثر من ذلك.
وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن تراجع الأسعار في الأسواق سوف يتم في حالة الإفراج الكامل عن المواد الخام وتشغيل القوة الصناعية والزراعية والتجارية بكامل طاقتها مما يساعد على تشغيل عجلة الإنتاج وطرح المنتجات في الأسواق، مما ينعكس عليه وقف الارتفاع في نسب التضخم والأسعار.
2024 تحمل استقرارا
وأشار إلى أن حوالي 90% من الشركات الكبرى والمشروعات الاستراتيجية التي قامت الدولة بإنشائها، لم يتم الاستفادة من انتاجها حتى الآن في الدورة الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يحدث حالة من التذبذب في الأسعار خلال الفترة الحالية، ومع بداية عام 2024 سوف نشهد استقرار كبير في الأسعار.
وأكد عامر أن هناك تأثير سلبي لارتفاع سعر الدولار على الموازنة العامة للدولة، والتي تتمثل في زيادة أعباء الدين على عاتق وزارة المالية لأنها أكبر مقرض على مستوى الدين الداخلي أو الخارجي، مما يضطر الدولة للبحث عن موارد متنوعة لكي تكون قادرة على سداد هذه الأعباء والزيادة التي طرأت فاجأة في سعر الدولار.
وتابع: هذا الأمر يؤدي إلى قيام الدولة في الموازنة العامة القادمة اتباع سياسة التقشف وتقليل الانفاق في بعض المجالات، بجانب ترتيب الأولويات في الموازنة الجديدة، مما يساعد على تخفيف الأعباء التي تطلبتها القرارات الأخيرة سواء التي اشترطها صندوق النقد، أو التي عزمت عليها الحكومة لمواجهة التضخم.
مسؤولية ثلاثية لخفض الأسعار
وقال الخبير الاقتصادي، إن مسؤلية التحكم في مستوى الأسعار هي مسؤولية ثلاثية يدخل فيها الحكومة والمواطنين والتجار، مضيفًا أن الدولة تتمثل في ضعف تواجدها داخل الأسواق خلال الوسائل الإنتاجية التي تمتلكها لكي يحدث توازن في الأسعار في ظل الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة، أما المواطن يتمثل في تقاعسه عن الابلاغ حول الاحتكار للجهات المسؤولة سواء جهاز حماية المنافسة أو جهاز حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن الطرف الثالث وهو التجار لديهم دور مهم في رفع الأسعار نتيجة احتكار السلع وعدم طرحها في الأسواق مما ينتج عنها تراجع العرض مع ارتفاع الطلب.
