أبرزها الحبس الاحتياطي والتعددية الانتخابية| الأحزاب تضع توصيات ومقترحات أمام “الحوار الوطني”: إلغاء القوائم المطلقة بالانتخابات.. وإطلاق استراتيجية للتنمية السياسية

رئيس التجمع:
- نقترح عدم تخطي فترة الحبس الاحتياطي 6 أشهر
- اقترحنا رفع كفاءة الملف الاقتصادي بزيادة الاعتماد على السلع الغذائية الاستراتيجية

رئيس حزب الكرامة:

قدمنا مقترحا لإعادة النظر في قانون الانتخابات وسرعة إجراء انتخابات المحليات

رئيس "المصري الديموقراطي":
- أطالب بإصدار مفوضية التمييز تفعيلا للدستور
- نقترح وضع استراتيجية واضحة لدور الدولة ومؤسساتها في الاقتصاد
- نطالب بمراجعة القوانين الاستثنائية الصادر بعد عام 2016

رئيس حزب المؤتمر:
- نطالب بتعديل قانون الانتخابات وتطبيق القوائم النسبية
- نطالب بعودة التمويل للأحزاب بصورة مباشرة وغير مباشرة

رئيس حزب الإصلاح والنهضة:

نطالب بإطلاق استراتيجية للتنمية السياسية

رئيس "الأحرار الاشتراكيين":

سنقدم مقترحا بإقرار نظام القائمة النسبية غير المشروطة

رئيس حزب النور:

نطالب بسرعة اجراء انتخابات المحليات بنظام القوائم النسبية

- رئيس حزب الجيل:

نطالب بتقليل مدة الحبس في العقوبات السالبة للحريات

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الجلسات التخصصية للحوار الوطني، بعد أيام من عقد الجلسة الافتتاحية التي أحدثت نوعًا من الزخم الإيجابي وحراكًا سياسيًا وحزبيًا يعكس الإرادة القوية لتحقيق عملية إصلاح ومسار جديد ترسم القوى الوطنية نحو الجمهورية الجديدة القائمة على التعددية دون إقصاء لأحد.

وفي هذا الصدد، أجرى موقع صدى البلد، عددًا من الحوارات مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوى الحزبية والسياسية، لعرض رؤيتهم بشأن موضوعات الحوار الوطني، والذي يضع على طاولة مناقشاته 3 محاور رئيسية "سياسي – اقتصادي – مجتمعي) يتفرع منهم 113 قضية، جميعها لها حساسيتها وتماسها مع الحياة السياسية ومع احتياجات المواطنين.

علي الدين هلال مقرر المحور السياسي

يأتي ملف الأحزاب السياسية وإعادة دورها من جديد، على رأس الملفات المطروحة للنقاش بالحوار الوطني، وفي هذا الصدد يقول الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي، إنه تم إعداد ورقة عمل بشأن مشكلات العمل الحزبي والقضايا المطروحة ومنها قانون الأحزاب، والقواعد الخاصة بتأسيس الأحزاب ودخولها في ائتلافات فيما بينها، ودور واختصاصات لجنة الأحزاب، إلى جانب انضمام الأحزاب المصرية إلى تنظيمات حزبية دولية، مثل تنظيم أحزاب الاشتراكية الديمقراطية وتنظيم الأحزاب الليبرالية، إلى جانب التأكيد على ملف تمويل الأحزاب السياسية وعما إذا كان ينبغي أن تقوم الدولة بدعمها كما كان في السابق أم لا، كما ستتم مناقشة التحديات والمعوقات العملية التي تواجه عمل الأحزاب.

وبشأن المحليات، يشير "هلال" إلى أن القضية الرئيسية في هذا الملف، هو إصدار قانون جديد للإدارة المحلية ولنظام انتخابات المجالس المحلية، ومن الموضوعات المثارة في هذا الشأن تشكيل المجالس المحلية المنتخبة واختصاصاتها، ومصادر تمويلها، وشكل العلاقات بين المجالس المحلية المنتخبة والمجالس التنفيذية والمحافظ.

رئيس حزب التجمع

فيما عرض النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عضو مجلس الشيوخ، اقتراحات الحزب بشأن المحور السياسي، حيث اقترح إعادة النظر فى المواد المتعلقة بالحبس الإحتياطى، بحيث لا تتجاوز مدة حبسهم 6 أشهر كما كان فى السابق، وتنشيط الحياة الحزبية على اعتبار أنه لا يمكن أن نتحدث عن دولة مدنية ديمقراطية حديثة بدون آلية لتداول السلطة.

وبشأن الملف الاقتصادي، طالب رئيس التجمع بضرورة رفع كفاءة الاقتصاد المصرى بزيادة نسبة الاعتماد على السلع الغذائية الاستراتيجية مثل الفول والعدس والقمح، وأن يكون معدل النمو الاقتصادى الذى نحلم به مستدام وليس مؤقت من عام لأخر، ويعتمد فى مكونات هذا المعدل على الإنتاج الزراعى والصناعى أكثر مما يعتمد على أرقام الاستهلاك الداخلى أو الواردات أو قطاع التشييد والبناء، والاهتمام بالموارد التى تدخل العملة الصعبة إلى مصر وعلى رأسها السياحة.

وبالنسبة للمحور المجتمعى، يرى "عبد العال" أننا فى حاجة إلى جهد قانونى وتشريعى فى قضايا المواطنة والمرأة من ناحية، ومن ناحية أخرى التعامل مع قضية البطالة بين الشباب بإعتبارها قضية أمن قومى مرتبطة بالتنمية وليس التضامن، وتحفيز الشباب على التوجه للمشاريع الاستثمارية والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدون أن نتركه منفردا.

رئيس حزب الكرامة
وعرض المهندس محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، أحد أضلع الحركة المدنية الديموقراطية، أبرز الملفات التي يتبناها الحزب في الحوار الوطني، وعلى رأسها إعادة النظر في قوانين الانتخابات، والتي أفرزت قوانين أكل عليها الدهر وشرب، والمتمثلة في القوائم المغلقة المطلقة.

كما شدد على ضرورة الدعوة إلى انتخابات المحليات، وهذا دافع لبعث الحيوية في نظام المحليات، ولتعكس مشاركة البشر في حياتهم، ثم حق التعبير من خلال وقف أي وسائل منع للمواقع التابعة للأحزاب في التعبير عن رأيها، وهذا على المدى البعيد.

رئيس الحزب المصري الديموقراطي

وبينما يسعى الحوار الوطني إلى تحقيق عملية إصلاح سياسي، يرى فريد زهران رئيس حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، أنه يستند في الأساس على مناهضة التمييز بكل أشكاله، مطالبًا بإصدار مفوضية التمييز التي نص عليها الدستور وحق حرية تكوين النقابات المستقلة.

واقتصاديًا، أشار رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إلى أن رؤية الحزب في هذا الصدد تشتمل على وضع استراتيجية واضحة لدور الدولة ومؤسساتها في الاقتصاد على أن لا يكون هذا الوجود فى حالة منافسة مع القطاعين الخاص والتعاونى، وخفض الانفاق الحكومى ووضع استراتيجية واضحه لأولويات الانفاق الحكومى.

رئيس حزب العدل
من جهته، طالب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بتعديل بعض القوانين الاستثنائية الصادرة عقب 2016، مشددًا على سرعة تعديل المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي بـ قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى خروج غير المتورطين في أعمال عنف من السجون، سواء عن طريق قرارات عفو أو بعض التعديلات التشريعية المتعلقة بقانون الحبس الاحتياطي أو غيرها.

وبشأن مقترحات الحزب للملف الاقتصادي، أوضح أنه سيتم طرح عدد من المقترحات التي من شأنها أن تحافظ على الطبقة المتوسطة وتحاول أن تزود هذه الطبقة بعدد من الإجراءات الاقتصادية.

رئيس حزب المؤتمر

وركزت مقترحات الدكتور مجدي مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، على الأحزاب حيث أكد ضرورة إصدار قانون جديد، يساعد على إعادة الأحزاب إلى الصورة والشارع مجددًا، وذلك من خلال دعمها ماديًا وعودة تمويل الأحزاب من جديد.

كما تطرق في مقترحاته للحوار الوطني، إلى النظام الانتخابي، حيث حذر من استمرار النظام الانتخابي الحالي الذي يقوم على نظام "القائمة المطلقة"، مقترحًا أن يكون نظام القوائم النسبية هو المعتمد في الانتخابات المنتظر إجرائها في 2025، ووصفها بأنها "قبلة حياة للأحزاب".

رئيس حزب الإصلاح والنهضة

وارتبطت مقترحات الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بمفهوم العدالة السياسية، والتي تتحق من خلال نظام انتخابي يضمن تمثيل جميع طوائف المجتمع، لذلك اقترح أن يكون نظام القوائم النسبية غير المشروطة هو المعمول به في الانتخابات النيابية، ويرى أنها تفرز واقعًا سياسيا متجددًا.

وأكد على ضرورة عودة الدعم المالي للأحزاب سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك كي تؤدي الأحزاب دورها، مشددًا على ضرورة أن تحصيل الأحزاب على التمكين اللازم الذي تتحق من خلاله مصلحة الوطن.

وطالب هشام عبد العزيز بإطلاق استراتيجية للتنمية السياسية، وأن يكون هناك دعم من الدولة للأحزاب وتنمية الحياة السياسية المصرية، لقطع الطريق على كل قوى التطرف والاختراق التي تلعب على الثغرات، لذلك يجب أن نتعامل مع هذا الملف كملف أمن قومي، ونوفر بيئة سياسية حقيقية، لأنه سيكون سند وظهر للدولة في الأوضاع السياسية المختلفة.

رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين

ومن أهم المقترحات التي يدعمها حزب الأحرار الاشتراكيين في الحوار الوطني، هو تغيير النظام الانتخابي، حيث اقترح طارق درويش رئيس الحزب تطبيق القائمة النسبية غير المشروطة، والتي تعطي فرصة للأحزاب أن يكون لديها منهج وخريطة لحل تلك القضية، لكي نكون أمام شمول للعملية الانتخابية، وهذا يتم من خلال وجود قائمة نسبية غير مشروطة وقائمة مغلقة.

رئيس حزب الجيل
وطرح ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل رؤية حزبه بالحوار الوطني، ويرى أنه فيما يتعلق النظام الانتخابي فإن نظام القائمة النسبية غير المشروطة تحت الإشراف الكامل السلطة القضائية هو النظام الانتخابي الأفضل لأنه لا يهدر الأصوات ويجعل المجالس المنتخبة تمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً وعادلا.

واقترح ناجي الشهابي، إعادة النظر فى قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وقدم عدة تعديلات علي القانون، وسيطالب فى الحوار الوطنى بتعديل أحكام الحبس الاحتياطي بما يمثل حلا لتقييد الحرية وقواعد التعويض والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وضمان حرية التعبير والرأي وضمان حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها وتقليل مدة العقوبة السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية والإفراج عن كل سجناء الرأي.

وبشأن المحور الاقتصادي، طالب بضرورة خفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم وتنفيذ النص الدستوري الخاص بميزانية التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والصحة.

رئيس حزب النور

وتحدث الدكتور محمد منصور رئيس حزب النور، عن رؤية الحزب بشأن قانون المحليات، مشيرًا إلى أنه من المهم أن يتضمن القانون الانتقال نحو نظم الإدارة المحلية الحديثة بشكل تدريجي يناسب غياب المحليات في مصر لسنوات عديدة.

وبشأن النظام الانتخابي، أوضح أن حزبه يميل إلى القائمة النسبية في باعتبارها أفضل وسائل التمثيل المجتمعي والسياسي لمختلف الفئات وخاصة الشباب بحيث تكون لديها فرصة على المشاركة والمنافسة الانتخابية.