البيروقراطية والإنتاج والتصدير.. آلية عمل المحور الاقتصادي ومطالب رجال الأعمال بالحوار الوطني

انطلقت أول أمس الأربعاء، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والحزبية ورجال الدولة والمال والأعمال والرياضة والفن والثقافة، إضافة لممثلي النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوعية والمتخصصة والمجتمع المدني وأهل الخبرة والمعرفة.

ويعتبر المحور الاقتصادي، أهم المحاور المناقشة في الحوار الوطني، انطلاقا من كونه، نال النصيب الأكبر من المقترحات والرؤى المقدمة، إذ وصلت نسبة المقترحات بهذه المحور، إلى 37%، بينما تم تقدير نسبة المحور السياسي من المقترحات بـ 29%، وفي المحور الاجتماعي بـ 34%.

آلية عمل لجان المحور الاقتصادي

أكد الدكتور أحمد محمود جلال، أن الحوار الوطني، قادر على استيعاب ودمج الآراء والتصورات، فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، مشددا على أن الاقتصاد قائم على التخصص، وبالتالي فإن اللجان داخل هذا المحور لن يكون هناك تضارب بينها، ولكن سترفع كل لجنة ما توصلت إليه، ثم سيقوم مقرر المحور والمقرر المساعد، بتنقيح وتنقية ودمج هذه المقترحات والتصورات.

مقرر المحور الاقتصادي: كلمة الرئيس أمس تؤكد توافر إرادة سياسية داعمة للحوار الوطني

بنسبة 37%.. لجنة الصناعة بالحوار الوطنى: المحور الاقتصادى حصل على أعلى مقترحات

وأوضح أن الملف الاقتصادي يؤثر بكل القطاعات، وخير دليل على ذلك هو احتياج كل المشروعات للتمويل، وهذا شق اقتصادي قوي.

أهداف المحور الاقتصادي

وسلط جلال، الضوء على أهداف المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، موضحا أن المحور الاقتصادي يتكون من 8 لجان، والتي تم دمجها تحت 3 عناوين، تمثل الأهداف الرئيسية من المحور وهي كالتالي:

• العبور الآمن من الأزمة الاقتصادية الحالية ويناقش هذا "تضخم الأسعار والدين العام".
• معدلات النمو، ويناقش "الصناعة والسياحة والاستثمار العام والخاص والزراعة".
• العدالة الاجتماعية، ويناقش "نصيب الأفراد بشكل عادل من مقدرات الدولة".

وهذه العناوين هي أهداف المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، حسب ما أدلى به مقرر المحور.

أهداف لجنة الصناعة داخل المحور الاقتصادي

أما فيما يتعلق بالمستهدفات الثلاثة سالفة الذكر، فقد تحدث عنها، كل مقرري اللجان داخل المحور الاقتصادي، عن مستهدفات كل لجنة كالتالي:

قال النائب أحمد بهاء شلبى، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، خلال تصريحا له في برنامج مساء DMC، إن لجنة الصناعة، وضعت 4 محاور للمناقشة أولهم دراسة أسباب تراجع الصناعة عن مساهمتها في الناتج القومي، موضحا أن التدفقات النقدية وتوافر الخامات، يمثلان تحدي كبير للصناعة، ونستهدف حل تلك المشاكل وتوفير الحلول للمصنعين.

رؤية رجال الأعمال

من جانبه، قال عمرو فتوح، عضو جميعة رجال الأعمال المصريين، ونائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، إن العناوين الرئيسية لخطة النهوض بالصناعة الوطنية تتمثل فيما يلي:

• توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج محليا.
• تشجيع إقامة الصناعات التكميلية.
• دمج الشباب في عجلة الانتاج.
• الوصول إلى قاعدة صناعية قوية.
• إيضاح الاجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.
• وضع رؤية واضحة للتصدير وتوفير العملة الصعبة.

من جانبه، طالب المهندس علي عيسى، رئيس جميعة رجال الأعمال المصريين، في تصريحات صحفية سابقة بما يلي:

• توفير مناخ حرية المنافسة والعدالة في مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
• عرض كافة القضايا المؤثرة على مستقبل الاستثمار والنمو الاقتصادي بمنتهي الشفافية والحسم.
• القضاء على البيروقراطية بالجهاز الإداري بالدولة من خلال تشريعات وضوابط صارمة لحماية القطاع الخاص.
• البيروقراطية الإدارية خطيرة على الملف الاقتصاد وجاذبية الاستثمار، وتفشي الفساد.
• حل مشكلات القطاع التصديري، بسبب البيروقراطية وهو مرتبط بالقطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي.
• التفكير في إضافة وحدات إنتاجية جديدة في عجلة الانتاج.
• عرض تجارب الدول في الاصلاح الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال وفي مقدمتها تجربة المملكة العربية السعودية.

من جانبه، طالب محمد عادل حسني، عضو جميعة رجال الأعمال المصريين، بما يلي:

• دعا النواب والشيوخ، ومنظمات الأعمال، لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات الحوار.
• اتخاذ تدابير جرئية لمساندة الصناعة، وتوسيع قاعدة المنتجين.
• إعادة النظر في بعض القوانين والإجراءات التي تحد من قدرة وتنافسية مناخ الأعمال المصري.
• طالب بالقضاء على البيروقراطية، واللجوء إلى التحول الرقمي، في الإطار العالمي.

خلاصة مستهدفات المحور الاقتصادي

وبالتالي يظهر أن مطالب رجال الأعمال المصريين، تتخلص في ضرورة وضع الإجراءات الصارمة للقضاء على البيروقراطية الإدارية، والعمل على زيادة خطوط الإنتاج الصناعي، ودعم قطاع الصناعة، وتهيئة المناخ التشريعي الخاص بتصدير المنتج المصري، إضافة إلى حل أزمات التدفقات الدولارية وخامات الإنتاج، وهذا ما يساعد عن تنفيذ رؤية وهدف رفع معدلات النمو من خلال زيادة الإنتاج والذي كان أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي، قد أدلى به مسبقا.

لجان المحور الاقتصادي والملفات التي ستناقشها

أما عن لجان المحور الاقتصادي وما تناقشه فهي كالتالي:

تم تقسيم لجان المحور الاجتماعي، إلى 8 لجان فرعية كالتالي:

• لجنة التضخم وغلاء الأسعار.
• لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
• لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.
• لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
• لجنة الصناعة.
• لجنة الزراعة والأمن الغذائي.
• لجنة العدالة الاجتماعية.
• لجنة السياحة.

وتناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار هذه الموضوعات:

1. الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار.
2. آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار.
3. الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.

تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي ما يلي:

1. الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة.
2. آليات الإصلاح.
3. النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول.
4. الإصلاح الضريبي الشامل، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الاعفاءات.
5. إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري.
6. العمل علي بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة.
7. تعزيز مفهوم شمولية الموازنة.
8. الدين العام.
9. مؤشرات وأوضاع الدين العام.
10. الأسباب المؤدية للدين العام.
11. آليات الحل والخروج من الأزمة.

تناقش لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة:

1. أولويات الاستثمارات العامة.
2. هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.
3. الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص.
4. أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.
5. ملكية وإدارة أصول الدولة.
6. الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها.
7. تشغيل الأصول المعطلة.
8. الاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة.
9. برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص).
10. مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية.
11. مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.
12. صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى.
13. تمويل الاستثمار العام.
14. الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص.
15. دور صندوق مصر السيادي في التمويل.
16. أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.

لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، تناقش ما يلي:

1. الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.
2. ‎مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.
3. مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

تناقش لجنة الصناعة ما يلي:

1. أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.
2. أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة".
3. دور الدولة في التنمية الصناعية.
4. سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

أما لجنة الزراعة والأمن الغذائي، فتختص بالملفات التالية:

1. دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير.
2. دور الدولة في دعم الزراعة والإئتمان والديون.
3. صلاح قطاع التعاونيات الزراعية.

وتناقش لجنة العدالة الاجتماعي، في المحور الاقتصادي ما يلي:

1. برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن و التطورات الجديدة.
2. سياسات العمل.
3. سياسات الأجور والمعاشات.
4. سياسات الضريبية.
5. سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

أما اللجنة الأخيرة في المحور الاقتصادي، هي لجنة السياحة وتناقش ما يلي:

1. أسباب تراجع السياحة في مصر: الأسباب والآثار والنتائج.
2. تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة "مطارات - فندقه - نقل".
3. وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله “حكومي مباشر، خاص، استثماري، محلي، أجنبي”
4. صياغة الخريطة السياحية لمصر و وسائل الجذب لها.

أحمد جلال: نستهدف في المحور الاقتصادي عبور الأزمة الحالية ورفع معدل النمو

الحد من التضخم ومواجهة الاحتكار.. اهتمامات التيار الإصلاحي بقضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني