3 محاور رئيسية و113 قضية.. ماذا يقدم الحوار الوطني وأهم المناقشات؟

انطلقت الأربعاء 3 مايو الجاري، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والحزبية ورجال الدولة والمال والأعمال والرياضة والفن والثقافة، إضافة لممثلي النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوعية والمتخصصة والمجتمع المدني وأهل الخبرة والمعرفة.

وقال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، إنه تمت دعوة وسائل الإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، لمتابعة الجلسة الافتتاحية، استمرارا لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، مؤكدا أن الحوار يعد بداية لمرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية يشارك بها فئات الشعب، مجتمعين على طاولة واحدة لمناقشة العديد من القضايا، بهدف الوصول لمخرجات لصالح المواطن، تكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات حول  الحوار الوطني، وماهيته، وأبرز المحاور التي سوف يتم مناقشتها، والنتائج والتوصيات المرجوة منه:

الحوار الوطني والتكليف بعقده

هو حوار، حول أولويات العمل الوطني في مصر، في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل 2022، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث كلف الرئيس، المؤتمر الوطني للشباب، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بإجراء الحوار الوطني، فقد تم خلال 23 اجتماعا، وانعقاد دائم لمجلس أمناء الحوار، تنفيذ مايلي:

• الأحد 26 يونيو 2022.. إصدار قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني والمكون من 19 عضوا.
• الثلاثاء 5 يوليو 2022.. إصدار تشكيل مجل الأمناء للحوار الوطني، واللائحة المنظمة لعمل المجلس، وإصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.
• الأحد 2 أكتوبر 2022.. إصدار لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين.
• الخميس 12 يناير 2023.. الإعلان عن تشكيل المحاور واللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها.
• وكانت آخر الخطى.. إعلان مجلس الأمناء عن خطة انعقاد الجلسات النقاشية على التوازي بواقع ثلاثة أيام على الأقل اسبوعيًا لجميع المحاور.

المحاور والموضوعات المدرجة

وتم تحديد المحاور الرئيسية في الحوار الوطني، وتقسيمها إلى 3 محاور، بحيث يضم كل محور، عددا من اللجان التي تهتم بمناقشة الملفات بداخله، وجاء تقسيم المحاور كالتالي:

• المحور السياسي.
• المحور الاجتماعي.
• المحور الاقتصادي.

لجان المحور السياسي ونقاشاته

يقع تحت نطاق المحور السياسي، 5 لجان فرعية كالتالي:

• لجنة الأحزاب السياسية.
• لجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي.
• لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
• لجنة المحليات.
• لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

الملفات التي تناقشها لجان المحور السياسي

تناقش لجنة الأحزاب السياسية 3 ملفات وهي:

1. قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها.
2. تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
3. الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

تناقش لجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي هذه الملفات:

1. قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
2. حل المعوقات أمام العمل الأهلي.
3. حل تحديات العمل النقابي.
4. حل تحديات التعاونيات.

تناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي 4 ملفات وهي:

1. النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى: "قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ".
2. الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.
3. عدد أعضاء المجلسين.
4. التفرغ لعضوية المجلسين.

تناقش لجنة المحليات ملفين كالتالي:

1. قانون المجالس الشعبية المحلية "الاختصاصات والتشكيل - النظام الانتخابي".
2. قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة).

تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة 7 قضايا وهي:

1. التعذيب "التعريف - إقامة الدعوى الجنائية - حد الضرر".
2. أوضاع السجون "مراكز الإصلاح"، ومراكز الاحتجاز "الاشراف القضائي - اللوائح المنظمة".
3. تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.
4. حرية التعبير والرأي "أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات".
5. قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
6. العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.

وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض "مفوضية القضاء على التمييز"

ما هي لجان المحور الاجتماعي وماذا تناقش؟

تم تقسيم لجان المحور الاجتماعي، إلى 6 لجان فرعية كالتالي:

• لجنة التعليم والبحث العلمي.
• لجنة الصحة.
• لجنة القضية السكانية.
• لجنة الأسرة والتماسك المجتمع.
• لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
• لجنة الشباب.

الملفات التي تناقشها لجان المحور الاجتماعي

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي، 3 محاور الأول هو التعليم قبل الجامعي "أساسي، ثانوي، فني" وتناقش هذه الموضوعات:

1. إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم، الإتاحة، المعلم، الهيكلة، المناهج.
2. الأنشطة المدرسية.
3. الإدارة المدرسية والتربوية.
4. الامتحانات والتقويم.
5. الدروس الخصوصية.
6. التعليم الفني: الواقع والمأمول.
7. الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم.

أما المحور الثاني هو التعليم الجامعي وتناقش اللجنة ما يلي: 

1. إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم.
2. قانون جديد للتعليم الجامعي.
3. تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني.
4. النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل.
5. الجامعات الأهلية.
6. التعليم الجامعي الخاص.
7. المعاهد العليا الخاصة..
8. استقلال الجامعات.
9. نقابة أعضاء هيئة التدريس.
10. الهوية والعدالة الاجتماعية.

أما المحور الثالث، فهو محور البحث العلمي والإبداع والإبتكار، وتناقش اللجنة فيه ما يلي.

1. إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي في مصر.
2. أولويات البحث العلمي في مصر حتى 2030 ومعوقاته.
3. استراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي.
4. تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي.
5. براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.
6. محو الأمية وتعليم الكبار: "نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية".

اللجنة الثانية في المحور الاجتماعي، هي لجنة الصحة، وتناقش ما يلي:

1. منظومة التأمين الصحي الشامل.
2. النظام الصحي "حكومي - خاص - أهلي".
3. العنصر البشري في المنظومة الصحية.
4. صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول.
5. مستقبل التعليم الطبي في مصر.

اللجنة الثالثة في المحور الاجتماعي، هي لجنة القضية السكانية، وتناقش ما يلي:

1. تشخيص الحالة السكانية في مصر.
2. تنمية الأسرة وتنظيمها.
3. تحسين الخصائص السكانية.
4. الخريطة السكانية والتوسع العمراني.

اللجنة الرابعة في المحور الاجتماعي، هي لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي:

1. ظاهرة الطلاق "المشاكل والحلول".
2. العنف الأسري "الأسباب - سبل المواجهة".
3. المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

اللجنة الخامسة في المحور الاجتماعي، هي لجنة الثقافة والهوية الوطنية:

1. المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة "مؤسسات الدولة - مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي".
2. الصناعات الثقافية: "الدراما والسينما - المسرح - النشر والترجمة - الموسيقى".
3. الهوية الوطنية.
4. دعم وتشجيع الإبداع وحريته.

اللجنة السادسة، هي لجنة الشباب وتناقش ما يلي:

1. دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.
2. التمكين السياسي للشباب.
3. دعم رواد الأعمال الشباب.
4. دعم الشباب من ذوي الهمم.
5. الرياضة.
6. مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية.
7. جلسات حول "الشباب الدارسين في الخارج - الإنتماء والوعي - التحولات الجيلية".

ما هي لجان المحور الاقتصادي وماذا تناقش؟

تم تقسيم لجان المحور الاجتماعي، إلى 8 لجان فرعية كالتالي:

• لجنة التضخم وغلاء الأسعار.
• لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
• لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.
• لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
• لجنة الصناعة.
• لجنة الزراعة والأمن الغذائي.
• لجنة العدالة الاجتماعية.
• لجنة السياحة.

وتناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار هذه الموضوعات:

1. الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار.
2. آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار.
3. الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.

تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي ما يلي:

1. الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة.
2. آليات الإصلاح.
3. النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول.
4. الإصلاح الضريبي الشامل، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الاعفاءات.
5. إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري.
6. العمل علي بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة.
7. تعزيز مفهوم شمولية الموازنة.
8. الدين العام.
9. مؤشرات وأوضاع الدين العام.
10. الأسباب المؤدية للدين العام.
11. آليات الحل والخروج من الأزمة.

تناقش لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة:

1. أولويات الاستثمارات العامة.
2. هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.
3. الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص.
4. أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.
5. ملكية وإدارة أصول الدولة.
6. الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها.
7. تشغيل الأصول المعطلة.
8. الاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة.
9. برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص).
10. مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية.
11. مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.
12. صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى.
13. تمويل الاستثمار العام.
14. الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص.
15. دور صندوق مصر السيادي في التمويل.
16. أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.

لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، تناقش ما يلي:

1. الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.
2. ‎مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.
3. مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

تناقش لجنة الصناعة ما يلي:

1. أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.
2. أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة".
3. دور الدولة في التنمية الصناعية.
4. سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

أما لجنة الزراعة والأمن الغذائي، فتختص بالملفات التالية:

1. دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير.
2. دور الدولة في دعم الزراعة والإئتمان والديون.
3. صلاح قطاع التعاونيات الزراعية.

وتناقش لجنة العدالة الاجتماعي، في المحور الاقتصادي ما يلي:

1. برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن و التطورات الجديدة.
2. سياسات العمل.
3. سياسات الأجور والمعاشات.
4. سياسات الضريبية.
5. سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

أما اللجنة الأخيرة في المحور الاقتصادي، هي لجنة السياحة وتناقش ما يلي:

1. أسباب تراجع السياحة في مصر: الأسباب والآثار والنتائج.
2. تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة "مطارات - فندقه - نقل".
3. وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله “حكومي مباشر، خاص، استثماري، محلي، أجنبي”
4. صياغة الخريطة السياحية لمصر و وسائل الجذب لها.

ما هي القضايا المستبعدة من المناقشة في الحوار الوطني؟

ورغم عمومية، وكثرة القضايا التي تناقشها لجان الحوار الوطني، إلا أن الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للجوار الوطني، أكد أن مجلس الأمناء اتفق بالإجماع على استبعاد 3 قضايا من المناقشات وهي القضايا التالية:

• الدستور.
• الأمن القومي.
• السياسة الخارجية لمصر.

خالد عبدالعزيز: اهتمام الحوار الوطني بمقترحات الشباب شجعهم على المشاركة السياسية

مسلم: انطلاق الحوار الوطني رسالة للإخوان بتماسك مصر بجميع أطيافها السياسية

حسام الخولي: مشهد الحوار الوطني كان يميزه التنوع والتقارب والاستماع لجميع وجهات النظر

خالد عبد العزيز: المستوى الإيجابي لافتتاح الحوار الوطني رفع سقف طموحات الجميع

عماد الدين حسين: الحوار الوطني لن يقود إلى معجزة لكنه يفتح بابا للأمل|فيديو