طالبت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر وإستغلال إنطلاق جلسات الحوار الوطنى فى انهاء ازمة قانون الإيجار القديم.

مهلة 5 سنوات بزيادة سنوية للمستاجر

واكدت “متى” لـ"صدى البلد"، أنه فى ظل ارتفاع الاسعار والازمة الإقتصادية العالمية التى انعكست على اغلب دول العالم وعلى رأسها مصر أصبح هناك ضرورة ملحة لانهاء ازمة الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستاجر عن طريق الغاء القانون القديم وإعطاء مهلة 5 سنوات بزيادة سنوية للمستاجر إما التجديد أو البحث عن مسكن آخر.

واضافت عضو مجلس النواب، أنه يجب استغلال الحوار الوطنى فى فتح عدد من الملفات الشائكة والتى على رأسها الإيجار القديم والتصالح والبناء والأحوال الشخصية لتلبية احتياجات المواطن.

وتابعت حديثها قائلة:" الأسعار غالية والإيجارات رخيصة جدا والمتضرر فى النهاية المالك".

عدد كبير من المواطنين قام بتقديم عدد ضخم من الشكاوى ونشر منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تؤكد ضرورة فتح ملف الإيجار القديم وإلغاء القانون القديم فى أسرع وقت وفتح الملف بالحوار الوطنى لوضع حلول قاطعة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.