رحب حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب عام الفلاحين، بموافقة مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لقنطار القطن بوجه بحري إلي 5500 جنيه، حيث يتم زراعة أصناف القطن طويل التيلة وفائق الطول وسعر 4500 للقنطار لوجه قبلي حيث يتم زراعة أصناف القطن متوسط وطويل التيلة ، لافتا إلي أن وضع سعر ضمان سيؤدي إلى زيادة مساحات القطن هذا الموسم إلى نحو 450 ألف فدان.

وأضاف "أبوصدام"، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة القطن طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يؤكد فيها مرارا وتكرارا اهمية عودة محصول القطن الي مكانته الطبيعية حيث تعتبر شجرة القطن من أهم الاشجار في انتاج الزيوت والعلف والمستخدم الأساسي في صناعة الغزل والنسيج.

وأشار عبدالرحمن إلي أن الحكومة وفي هذا الإطار وضعت سعرا استرشاديا لشراء الأقطان لضمان تسويقه بسعر مجزي حيث لا يقل سعر الشراء عن هذا السعر لكن السعر قابل للزيادة في حالة إرتفاع اسعار الاقطان عالميا .
كما وفرت الحكومة تقاوي معتمدة تكفي لزراعة المساحات المستهدف زراعتها من أصناف ذات انتاجية عالية تصل إنتاجيتها لـ 9 قنطار للفدان بالإضافة الي مقاومتها للأمراض وتحملها للتغيرات المناخية مثل صنف جيزة 97، وجيزة 86، وجيزة 94، وجيزة 96، وجيزة 93، وجيزة 92، وجيزة 87 وجيزة 45 وكثير من الأصناف الأخرى التي تناسب كل الأجواء المصرية.

وأكد "ابوصدام"، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل لعودة القطن المصري لمكانته الطبيعية وسمعته الدولية جعلت الحكومة تسعى لتطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج وتتوسع في توفير الآلات والأدوات الزراعية الحديثة لزراعة وجني الاقطان وتشجعيا للمزارع على تحسين جودة إنتاجه يتم البيع بنظام المزايده للحصول علي السعر المناسب طبقا لجودة المحصول بما يحفظ سمعة الاقطان المصرية ويزيد من قيمتها التسويقية.