EN
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، بفتح ملف الإيجار القديم في الحوار الوطنى، وتقديم حلول تتم ترجمتها على أرض الواقع عن طريق رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة للتنفيذ.
المالك يتعرض لظلم كبير سبب قانون الإيجار القديم
وأكد “منصور” لـ"صدى البلد"، أنه تلقى عشرات الآلاف من الشكاوى الخاصة من ملاك الشقق السكانية المؤجرة إيجارا قديما، جميعها تؤكد أن المالك يتعرض لظلم كبير سبب قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه يجب فتح ملف الإيجار القديم لكى يتم تقديم حلول فى هذا الملف الشائك.
وقال إن هناك عددا ضخما من الوحدات السكانية المؤجرة تطبيقا لقانون الإيجار القديم مغلقة من عشرات السنين، قائلا: "لا المالك عارف يستفيد منها ولا المستأجر محتاجها، الأمر الذى يحتاج إلى تحرك فورى".
حلول لتحرير العلاقة بين المالك والمستاجر
وعن سؤال النائب عن حل أزمة الإيجار القديم، قال إنه يجب أن تقوم الحكومة بحصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم لبيان غير القادرين على دفع إيجارات جديدة مبالغ مرتفعة، ويتم تحديد غير القادرين حال التاكد من عدم قدرتهم.
أصحاب معاشات تكافل وكرامة
وشدد النائب على ضرورة دعم غير القادرين، ومنهم أصحاب معاشات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة وغيرهم من محدودى الدخل، المستأجرين وحدات سكانية تخضع لقانون الإيجار القديم، عن طريق دعمهم من جانب الحكومة وتقديم وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعى، أو تقوم بزيادة بدعمهم ماديا لكى يستطيعوا دفع القيمة الإيجارية.
وطالب أيضا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، ودعم غير القادرين فى أسرع وقت لنزع فتيل الأزمة الواقعة بسبب قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن الدولة تمتلك وحدات سكنية فى أماكن مرموقة تقدر بمليارات الجنيهات مؤجرة إيجارا قديما يخضع للقانون القديم وفقا لتصريحات وزير الأوقاف أمام النواب بالجلسة العامة الذى أكد أن هناك أماكن مأجرة بـ 8 جنيهات وتساوي مليارات.
وأضاف أنه يجب تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر مع إعطاء مدة انتقالية فى القانون الجديد وإلغاء قانون الإيجار القديم نهائيا.
جدير بالذكر أن عددا كبيرا من المواطنين قام بتقديم عدد ضخم من الشكاوى ونشر منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تؤكد ضرورة فتح ملف الإيجار القديم وإلغاء القانون القديم فى أسرع وقت وفتح الملف بالحوار الوطنى لوضع حلول قاطعة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
