التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات.. إنجازات المشروع خلال 6 أعوام

التأمين الصحي الشامل، حلم بدأ كمشروع في بدايته ليتحول الي واقع ملموس علي الأرض، بعدما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارة البدء في المشروع القومي بمحافظة بورسعيد .

وتلتزم الهيئة بالعمل على تحقيق وضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية الشاملة القائمة على التكافل الاجتماعي لجميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بشكل يضمن الاستجابة لاحتياجاتهم الصحية دون التعرض لأعباء ومخاطر مالية عن الاحتياج للخدمات الصحية، من خلال تعبئة الموارد المالية وتجميعها والشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية الجيدة بأسعار عادلة من خلال التعاقد مع شبكة من مقدمي الخدمات الصحية المعتمدة بكافة مستوياتها من القطاع العام والخاص موزعة بعدالة على كافة محافظات الجمهورية وبالتعاون مع الكيانات ذات الصلة.

التأمين الصحي من الحلم إلى التحقيق والتنفيذ  الفعلي 

استطاعت مصر تحقيق طفرة الایجابیة في المؤشرات الصحية القومیة على مدى العقود الثلاثة الماضية. غیر أن ھذه التحسينات تتسم بالبطء، ولا تزال ھناك تفاوتات على المستوى المحلي. وكانت جودة الرعایة الصحیة والنفقات الشخصية على الرعایة الصحیة یمثلان التحدیین الرئیسیین اللذین یعوقان تقدم مصر في النتائج الصحیة.

 وفي ديسمبر 2017، أصدرت الحكومة قانون التأمين الصحي الشامل الذي يكفل التغطية المالية والمساواة في الحصول على خدمات الرعایة الصحیة في مصر لجميع ً المواطنين. 

ومن المتوقع أن يغطي قانون التأمين الصحي الشامل جمیع المواطنين، على مدى 15 عاما، بما في ذلك الفئات المحرومة (حوالي ٣٠-٣٥ في المائة من السكان) الذین ستغطیھم الحكومة مجانا، ومن المقرر أن یسھم البنك الدولي في تمويل مشروع نظام التأمين الصحي الشامل باستخدام أداة "تمویل المشروعات و ھي آداة تمویلیة تدعم البنیة التحتیة المادية والاجتماعية اللازمة للحد من الفقر وتحقیق التنمیة المستدامة.

ودعم المشروع المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الشامل التي استھدفت ست محافظات ھي: بورسعید والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.

وكان الغرض من تقييم الأثر الاجتماعي، وتم إعداد دراسة تقییم الأثر الاجتماعي لدعم الجھة المنفذة (الجھة المقترضة) مشروع نظام التأمين الصحي الشامل، وھي وزارة المالیة، لإدارة المخاطر والآثار المحتملة للمشروع وتحسين الأداء الاجتماعي. ولذلك، فإن الغرض الرئیسي من تقييم الأثر الاجتماعي ھو تحدید الآثار والمخاطر الاجتماعية المحتملة، وتقدیم توصیات وتدابیر التخفیف من أجل توجیه تصميم المشروع في مرحلة مبكرة.

ویتمثل الھدف الرئیسي للتحلیل في ضمان تفعیل نظام التأمين الصحي الشامل بشكل عادل ومستمر، مع وجود آلیات لضمان أن التحلیل یشمل جمیع أصحاب المصلحة/ الأطراف المعنیة والفئات المحرومة، على وجھ ً عن الفئات الأخرى التي یحتمل أن تتأثر. التحدید، فضلا المنھجیة اعتمد تحليل الأثر الاجتماعي على مجموعة من الأسالیب تضم ما یلي: البیانات الثانویة: المراجعة المكتبية المذكرات التوجیھیة المنشورة والتقارير والدروس المستفادة من ھذا الموضوع وبيانات الإحصاءات القومية المتاحة في مصر والبيانات الأولية والدروس المستفادة التي تم جمعھا من العمل الميداني ومشاورات أصحاب المصلحة التي أجريت على المستوى القومي. الإطار القانوني والمؤسسي أصدرت الحكومة المصرية قانون نظام التأمين الصحي الشامل واللائحة التنفیذیة للقانون والتي تتضمن رؤیة الفصل بین الجھة ً معايير الجودة التي سیستفید منھا المواطنیین المسجلین في إطار ھذا النظام. التي ستدفع الرسوم مقدمي عن الخدمات، فضلا ھذا بالإضافة إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة لأكثر الفئات حرمانا تم إنشاء ثلاثة كیانات ً في القطاع الصحي. وبناء على ذلك، ھي: 

 ھیئة التأمین الصحي الشامل تقوم بدور "الجھة التي ستدفع الرسوم"، والمسئولة عن إدارة صناديق التأمين الصحي والتعاقد مع جھات تقدیم الخدمة من القطاعین العام والخاص. 

 الھیئة العامة الرعایة الصحیة تدير عملية توفير الخدمات العامة بما في ذلك: الرعاية الأولية والثانوية والمتقدمة. 

 الھیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة ، المكلفة بضمان جودة الخدمات المقدمة من خلال إنشاء نظام الاعتماد.

مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، منذ عام 2018

مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، منذ عام 2018 وحتى الآن، تؤكد امتلاك القدرة على الاستدامة المالية رغم  التقلبات الاقتصادية العالمية الحادة، حيث تم تحقيق إيرادات أكثر من 76 مليار جنيه، وفوائض مالية تتجاوز 69.5 مليار جنيه منذ بدء المنظومة وحتى نهاية فبراير 2023، متضمنة عوائد استثمار بنحو  16.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم سداد مقابل تقديم خدمات صحية للمنتفعين بتكلفة إجمالية 3.9 مليار جنيه حتى فبراير 2023؛ بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

مشروع «التأمين الصحي الشامل» يُعد أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المنتفعين حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

والدولة تتكفل باشتراكات غير القادرين، وقيمة المساهمات المقررة للخدمات الطبية، فضلًا عن إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من دفع مساهمات التأمين الصحي الشامل وصرف الأدوية مجانًا، مع إمكانية الرعاية الطبية المنزلية عند الحاجة، والسفر للعلاج بالخارج وفق ضوابط محددة، على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر، من خلال نقل العبء المالى للمرض إلى نظام قوى يوفر الحماية الصحية التأمينية الكاملة للأسرة.

إجراءات وشروط التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

أن يكون مقدم الخدمة الطبية مسجل أو معتمد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك من خلال الرابط gahar.gov.eg لاستيفاء الشروط والمتطلبات.
تقديم نموذج طلب التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من هنا مستوفي البيانات كاملة وارساله عبر البريد الاليكتروني [email protected]
ضرورة أن يمتلك مقدم الخدمة الطبية التجهيزات الإلكترونية اللازمة للتعامل مع البطاقات والمستندات لإتمام عملية تقديم الخدمة الطبية بأفضل طريقة مناسبة.
سداد الرسوم التعاقدية المكررة طبقاً للمادة (40) لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم (2) لعام 2018م.
أن يكون مقدم الخدمة مستوفي الأوراق الرسمية اللازمة لإتمام التعاقد التالية:
استيفاء نموذج طلب التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
الشهادات والدرجات العلمية وفقاً لسجلات نقابة الأطباء.
عقد تأسيس المنشأة وتعديلاته.
تراخيص المنشأة (ترخيص نقابة الأطباء – ترخيص وزارة الصحة)
تراخيص مزاولة المهنة.
صورة بطاقة ضريبية سارية.
صورة حديثة للسجل التجاري للمنشأة.
قائمة بأسعار الخدمات والإجراءات المقدمة من خلال المنشأة.
قائمة بأسماء الأطباء والعاملين بالمنشأة.