EN
رؤساء أحزاب لـ صدى البلد:
- نطالب بإطلاق استراتيجية للتنمية السياسية
- الحوار الوطني كان حتمية سياسية في شكل وبناء الجمهورية الجديدة
- الدولة المصرية اتخذت خطوات جيدة نحو تحقيق عملية تنمية سياسية شاملة
- الحوار الوطني قبلة حياة للتنمية السياسية وفرصة تاريخية أمام الأحزاب
- الاختلاف في الرأي ينبأ عن ظاهرة صحية لمعالجة السلبيات
- الإصلاح السياسي يتحقق من خلال تنمية العمل الحزبي
- قانون الأحزاب الحالي لا يتواكب مع احتياجاتنا وعودة التمويل أصبحت ضرورة
- يجب أن يكون لدى الأحزاب رؤية كي تصلح أن تكون بديلا قويا
- النظام الانتخابي يجب أن يحقق العدالة السياسية ويمثل جميع الأطياف
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاقة الحوار الوطني، الذي أحدث، منذ دعوة الرئيس السيسي له قبل عام تقريبا، حالة من إثراء الحياة السياسية وفتح قنوات التواصل بين مختلف القوى والأحزاب، للوصول إلى عملية إصلاح سياسي، والتهيئة لمناخ ديموقراطي.
وأكد عدد من رؤساء الأحزاب أن الحوار الوطني، يمثل حتمية سياسية في شكل وبناء الجمهورية الجديدة، كما أنه أعاد الأمل للأحزاب السياسية من جديد للتعبير عن نفسها واستعادة دورها المؤثر في الشارع المصري مجددًا، لاسيما وأن الحوار ينصل خطوة هامة للوصول إلى علمية إصلاح سياسي حقيقي.
وتحدث رؤساء الأحزاب ، خلال ندوة صدى البلد، عن قانون الأحزاب السياسية والتعديلات التي يجب أن يتبناها الحوار الوطني، فضلًا عن الحديث عن النظام الانتخابي الأمثل، كما يحقق العدالة السياسية، ويضمن مشاركة فاعلة لجميع القوى السياسية والحزبية.
الحوار الوطني.. بارقة أمل للحياة السياسية
في هذا الصدد، قال الدكتور مجدي مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، إن الأحزاب السياسية تفاعلت بشكل جيد مع الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحوار الوطني، الذي أعاد الأمل للأحزاب السياسية والمؤسسات المجتمعية الموجودة، للمشاركة في صنع جمهورية جديدة نحلم بها.
وأضاف "مرشد"، أن حزب المؤتمر كان من أول الأحزاب التي قدمت مقترحاتها ورؤيتها للحوار الوطني، وذلك من منطلق إيمان قوي سيطر علينا، أنه ستكون هناك دعوة للحوار، وإنا كنا لم نتوقع أن يكون الحوار بهذا الشكل وهذا التنوع، مشيرًا إلى أن الفترة التي مررنا بها كانت تقتضي أن تجلس القوى السياسية.
وأوضح أنه بمجرد الدعوة للحوار الوطني قدمنا رؤية عامة بشأن الملفات المختلفة، مكونة من 100 صفحة، كان على رأسها ملف الإصلاح السياسي، ونظام الانتخابات والأحزاب ودورها وكيفية دعم الأحزاب وإعادتها للحياة السياسية وأن تقوم بالدور المنوط بها، وهو إعداد وتجهيز الكوادر لتولي المناصب القيادية.
ونوه بأن الجميع يترقب بشغف بدء الحوار الوطني، والنتائج التي ستصدر عنه، وكيفية تنفيذ تلك النتائج والمخرجات، التي وعد الرئيس السيسي بأن تكون من خلال السلطة التشريعية في صورة قوانين جديدة تصدر أو تعديل أخرى، أو من خلال قرارات تنفيذية تصدرها الحكومة، وذلك من أجل بناء الجمهورية الجديدة وبناء البشر أنفسهم.
جاءت رؤية الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، متوافقة مع الرؤية التي طرحها "مرشد"، بشأن أهمية الحوار الوطني في إعادة الروح للحياة السياسية، قائلًا: "إطلاق الحوار الوطني كان حتمية سياسية في شكل وبناء الجمهورية الجديدة، بعدما قطعنا شوطًا في محاربة الإرهاب واستعادة الاستقرار مرة أخرى، والبدء في بناء الدولة المدنية بشكل يرد للدولة كرامتها وهيبتها واستقرارها".
وتحدث "عبد العزيز"، عن رؤية حزب الإصلاح والنهضة للحوار الوطني، والتي تطرقا فيها إلى ملفات عديدة كي نكون أمام الدولة التنموية وتأخذ مسارها الصحيح، والذي يتأتي من خلال عملية إصلاح سياسي شامل، مضيفًا: "كنا في حاجة إلى تنمية سياسية حقيقية، وهي عامل مهم في استقرار الجزء الاجتماعي والاقتصادي".
ونوه رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الدولة لإظهار شكل وملامح التنمية السياسية، كانت بدايتها من إطلاق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها الحقوق المدنية والاجتماعية، فأعطى تصور شامل بشأن حقوق الإنسان، ثم بدأ ينطلق إلى مرحلة أخرى وهي إلغاء حالة الطوارئ والتي كانت إشارة وتمهيد لمرحلة التنمية السياسية، ثم جاء بعد ذلك إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
هذه الإجراءات، وفقًا لـ "عبد العزيز"، أعطت إشارة إلى أن الدولة تسير بخطوات متزنة نحو تنمية الحياة السياسية واستشعار أهمية وجود الظهير السياسي الذي يترجم شكل الدولة الذي يربط بين الواقع والمجتمع والحكومة، محذرًا من أن عدم وجود رابط يضع الوعي السياسي للشعب نهبة لتيارات معادية تريد إسقاط الدولة المصرية.
وتابع: "من هنا كان من المهم أن نعيد الثقة والقوة للعلمية السياسية لشكل جديد يتناسب مع الجمهورية الجديدة، وهي فلسفلة حكم وتصور لشكل دولة، وليس قضايا جزئية نبحث لها على الحلول، فالمشاكل مرصودة والحلول كذلك، لكن غاب عن المشهد أمرين الانفراد بالتوجهات السياسية وغياب القدرة للمعارضة والرؤى التي تستطيع من خلالها أن تقدم رؤية بديلة".
ونوه بأن الحوار الوطني قبلة حياة للتنمية السياسية وفرصة مهمة جدًا أجبرت الأحزاب والسياسيين أن ترسم كتالوج الدولة المصرية، وجعلنا نرتب الأولويات والقضايا التي تحتاج إلى مناقشة موسعة، والتي وصلت إلى 113 قضية تضمنها الحوار الوطني، لافتًا إلى أننا نمر بلحظات تاريخية وطنية، يبرز فيها الوطنيين الحقيقيين، الذين يعلون المصلحة العليا للوطن، وليس وقت ابتزاز سياسي أو انتهازية سياسية، أو مطالب فئوية، فالحوار مبدأ سياسي راقي.
وشدد على أن الأحزاب السياسية أمام فرصة تاريخية من أجل التعبير عن نفسها، كما أنه في نفس الوقت، فالحوار الوطني فرصة للدولة للتأكيد على أن هناك كوادر سياسية تحتاج إلى فرصة حقيقية.
ولفت إلى أن الحوار الوطني كان مهما جدًا من حيث ترتيب أولويات القضايا التي تحتاج إلى معالجة، ونضع حدود للقضايا التي تعتبر ثوابت وهناك اتفاق حولها، مثل ضرورة وجود نظام انتخابي عادل وتمكين سياسي، كما أن هناك مشكلة في الاقتصاد فيما يتعلق بالديون والعملة الصعبة.
من جانبه، اعتبر طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، عضو تحالف الأحزاب المصرية المكونة من 42 حزبًا، أن الحوار الوطني، فرصة للأحزاب السياسية لتعيد اكتشاف نفسها مرة أخرى، وترتبط بالشارع ارتباطا وثيقا، ومناقشة القضايا مناقشات موضوعية على الأرض، ورؤى الأحزاب وطرحها بشكل يعطي إيجابية وفرصة لاستحداث قوانين جديدة ومناخ جديد نرى به الجمهورية الجديدة، ومقتضيات العمل السياسي تتطلب حلول جذرية للمشاكل من خلال مناقشات جادة للملفات الثلاث والمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي ترتبط بالشارع ومؤسسات الدولة ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة.
وقال "درويش"، إن مجلس أمناء الحوار الوطني بذل جهدا غير عاديا في التنسيق والتحضير للحوار الوطني بشكل به إبداع وجهد، مشيرًا إلى أن ذلك مؤشر جيدا للغاية على أن هناك استعدادات قوية لبدء الحوار الوطني بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية، بملفات عديدة.
ونوه رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوته للحوار الوطني، بدأنا في التجهيز للمشاركة في الحوار الوطني، وأجرينا من خلال تحالف الأحزاب المصرية، مناقشات عملية وجادة على دراسات علمية متأنية، وفسرنا تفسير إيجابي للمشاكل الموجودة.
ولفت إلى أن الاختلاف ينبأ عن ظاهرة جيدة، لأن الآراء المتباينة تخلق نوعا من الإبداع والرؤية الجديدة التي تجعلنا نرى السلبيات ونضع إيجابيات لها، مؤكدًا أن الحوار الوطني سيؤدي دوره وهدفه على أكمل وجه.
الحوار الوطني.. فرصة الأحزب لإعادة اكتشاف نفسها
لأن عملية الإصلاح السياسية وتنمية الحياة السياسية، ترتبط بالأساس بالعمل الحزبي، يرى الدكتور مجدي مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، أن الإصلاح السياسي يتحقق من خلال تنمية عمل الأحزاب وعودة دورها، وإتاحة المناخ الملائم لنموها كي تمارس دورها، وأن تكون ممارسة العمل السياسي من خلال الأحزاب، وأن تكون لها مشاركة في الحكم بأي صورة.
وتابع أن هذا الأمر يقودنا إلى صدور قانون جديد للأحزاب، خاصة وأن القانون الحالي لا يتناسب مطلقا مع احتياجات الأحزاب في الفترة الحالية، لذلك لابد من تغييره ليتلائم مع طموحات الأحزاب.
واعتبر "مرشد" أن إصدار قانون جديد للأحزاب السياسية، غير كافٍ لعودة دورها وإعادة اكتشاف نفسها من جديد، مؤكدًا: "يجب أن تقف الجهات التنفيذية والحكومية على مسافة واحدة من جميع الأحزاب على اختلاف إيدلوجياتها، طالما تعمل على أرضية وطنية واحدة، والوقوف ضد إنشاء أي حزب له أي أغراض مخالفة للاتجاه الوطني المجتمعين عليه، إضافة إلى تغيير الصورة الذهنية المطلوبة عن الأحزاب، وأهمية وجودها لنمو هذا الوطن".
وتطرق إلى الحديث عن الدعم المالي، مطالبًا بعودته مرة أخرى، سواء بشكل مباشر من خلال منح الحزب تمويل مالي بشروط معينة ترتبط بانتشاره وتمثيله النيابي والمحلي، والسماح للأشخاص الاعتباريين بدعم الأحزاب لاسيما وأن الطرق الوحيدة لدعم الأحزاب حاليا هي من خلال العضوية أو عوائد الجريدة أو القناة التابعة للحزب إن وجدت، أو غير مباشر، من خلال توفير مقرات ومنافذ حكومية غير مفعلة.
أما الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، فيرى أن تهيئة المناخ السياسي يقع جزء منه على الأحزاب والجزء الآخر على الدولة، حيث يجب على الأحزاب أن تفهم أسباب عملها الحزبي وتعبر عن أفكارها ورؤيتها وأن تقدم برامج وأن تظهر قدرتها على إعداد سياستها واشتباكات مع قوانين وواقع سياسي، فالحزب يقدم نفسه على أنه بديل، والبديل يجب أن يكون مؤهلا سياسيا، مشيرًا إلى أن الحزب السياسي يجب أن يكون لديه تصور لشكل إدارة الدولة من خلال إعداد كوادر معينة.
أما بالنسبة لما تحتاجه الأحزاب ، فنوه بضرورة أن يكون هناك تصحيح للمسار، لتغيير الصورة النمطية بأن هؤلاء المنتمين للأحزاب غير مستفيدين وإنما تعمل لمصلحة الوطن، كما أنه يجب حمايتهم ولا يجب ألا تعرضه لخطر سياسي، خاصة وأن التاريخ الحزبي شاهدا على رموز وطنية أثرت العمل السياسي.
وتحدث عن بعض الأمور المتعلقة بالإشكاليات الإجرائية، فبين أنه يتم اعتبار الحزب كأنه مؤسسة مجتمع مدني، والتي تم محاربتها في السابق، إلا أنه حاليًا اكتشفنا أهميتها والاحتياج لها، وأطلقنا بعدها عام للمجتمع المدني وتم دعمها بـ 10 مليارات جنيه، لذلك يجب أن نهتم بالحياة السياسية والحزبية على غرار مؤسسات المجتمع المدني.
وفي هذا الصدد، طالب هشام عبد العزيز بإطلاق استراتيجية للتنمية السياسية، وأن يكون هناك دعم من الدولة للأحزاب وتنيمة الحياة السياسية المصرية، لقطع الطريق على كل قوى التطرف والاختراق التي تلعب على الثغرات، لذلك يجب أن نتعامل مع هذا الملف كملف أمن قومي، ونوفر بيئة سياسية حقيقية، لأنه سيكون سند وظهر للدولة في الأوضاع السياسية المختلفة.
وفي ظل الحديث عن التنمية السياسية ودور الأحزاب، أشاد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بتجربة التنسيقية والبرنامج الرئاسي، لأنها اختراق للواقع، وكانت مشروع استطاع أن يخرج منه كوادر، بعد أن ودربتهم، وقدمتهم للحياة السياسية في وقت قياسي، ويجب أن نتخذ هذه التجربة قاعدة للبناء عليها من أجل تنمية الحياة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركين في تلك التجربة.
وتوافق "عبد العزيز"، مع القائم بأعمال حزب المؤتمر، على ضرورة عودة الدعم المالي للأحزاب، قائلا: "يجب أيضًا دعم الأحزاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال فتح المقرات الحكومية غير المستغلة، لعمل الفعاليات الحزبية في كل محافظة، من خلال ضوابط في ظل التحديات الأمنية والخارجية، وأن يكون مراقبًا ومتابعًا".
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أنه لكي تؤدي الأحزاب دورها، يجب أن تحصل على التمكين اللازم الذي تتحقق من خلاله مصلحة الوطن.
الحوار الوطني والتعددية الانتخابية
توافق ضيوف الندوة على أنه لا يوجد نظام انتخابي أمثل، ولكن يوجد نظام انتخابي يضمن العدالة السياسية لجميع القوى والأطياف، دون احتكار فصيل سياسي بعينه، مؤكدين على ضرورة أن نكون أمام انتخابات تعددية.
ويرى رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن للنظام الانتخابي، الأفضل من وجهة نظر الحزب، هي القائمة النسبية غير المشروطة، والتي تعطي فرصة للأحزاب أن يكون لديها منهج وخريطة لحل تلك القضية، لكي نكون أمام شمول للعملية الانتخابية، وهذا يتم من خلال وجود قائمة نسبية غير مشروطة وقائمة مغلقة.
ونوه بأنه من خلال مجموعة تحالف الأحزاب المصرية، ومناقشاتها حول النظام الانتخابي، اكتشفنا أن الدستور يسمح بأن النظم الانتخابية الثلاث تجتمع في إطار واحد، وأرى أن القائمة المغلقة لم تعد تسمح للمرحلة المقبلة، لأنها لا تتفق مع النظام الديموقراطي بالمفهوم الشامل الذي يضمن مشاركة جميع الأحزاب بفاعلية.
فيما يرى مجدي مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، أنه لا يوجد نظام انتخابي أمثل في العالم، لكن في نفس الوقت، يقول إن القائمة المغلقة هي النظام الانتخابي الأسوأ، لأنه يهمل 49 % من أصوات المواطنين، ويساويه في الظلم الفردي، لأنه يكرس للعصبية والقلبية ورأس المال.
ويعتبر "مرشد"، أنه إذا كان الحوار الوطني قبلة حياة للأحزاب والقوى السياسية، فإن إقامة الانتخابات بنظام القائمة النسبية هي قبلة حياة أخرى للأحزاب السياسية.
وشدد القائم بأعمال حزب المؤتمر، أن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية أمر ضروري للفردي توزيعا مناسبا، حتى يكون منصفًا، مشيرًا إلى أن وجود نواب منتمين للأحزاب داخل البرلمان بغرفتيه، أمر في غاية الأهمية لتنمية الحياة النيابية، لذلك لا يجب أن يكون النظام الفردي هو الغالي على الانتخابات.
يرتبط تحقق العدالة السياسية وفقًا لهشام عبد العزيز، بوجود نظام انتخابي عادل، لذلك يرى أن النظام المعقول والأنسب هو القائمة النسبية المفتوحة، لكن الواقعي في ظل الدستور القائم، الذي نلتزم به في الحوار الوطني، هو النظام المختلط كي تمثل كل الطوائف، وأن يكون هناك نظام فردي، مشيرًا إلى أن الضرورة الواقعية تفرض نظام انتخابي مختلط، فالقائمة النسبية غير المشروطة تفرز واقع سياسي متجدد وحقيقي.
