إشادة برلمانية بقرارات الرئيس السيسي في عيد العمال.. ونواب: تدعم دورهم في مسيرة البناء والتنمية

• برلمانية: عمال مصر العصب الحقيقي لدفع الاقتصاد
• برلمانية:قرارات الرئيس تعكس إيمان القيادة السياسية بدور عمال مصر العظيم في بناء الوطن
• برلمانية : قرارات الرئيس بمثابة إجراءات حمائية لعمال مصر

أشاد عدد من نواب البرلمان بالقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم ، من بينها إصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل لـ العمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذي عاني منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات

بداية ، تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعمال مصر بمناسبة عيدهم الـ 59 الذى تحتفل به الدولة المصرية، مشيرة إلى أن عمال مصر على مر العصور كانوا ولا يزالون العصب الحقيقي لدفع الاقتصاد القومى نحو تحقيق مزيد من التقدم والتطوير، فهذه الفئة الكادحة من المجتمع، ساهمت ولا تزال فى بناء الوطن، لاسيما في ظل المشروعات القومية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد والإعلان عن تدشين الجمهورية الجديدة.

وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بيان لها اليوم، أن عيد العمال يمثل عيدا لكافة المصريين، الذين يعملون في خدمة وطننا العزيز، وفي معركة البناء والتنمية، للمضي قدما بسفينة البلاد لتتبوأ مكانتها المستحقة بين الدول، بفضل ما تمتلكه من سواعد فتية قادرة على دعمها وقت الشدة والظروف العصيبة التي مرت بها، وما حباها الله من ميزات وموارد طبيعية.

منوهة إلى أن الرئيس السيسي أعطى ملف العمال اهتماما غير مسبوق، وقدم مكتسبات في مجال تعزيز وحماية حقوق العمال، لما تكن موجودة من قبل، الأمر الذي أسهم في النهوض بأوضاعهم المعيشية والمجتمعية، وتوفير بيئة عمل جيدة لهم، فضلا عن إصدار العديد من التشريعات التي أنصفت العمال خاصة قانون العمل الجديد.

وتابعت الهريدي، أن ذلك يعكس إيمان القيادة السياسية بدور عمال مصر العظيم في بناء الوطن، وتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بقطاعات عدة في فترة زمنية قياسية، فالرئيس دائما ما يحرص على دعم العمال في المواقف المختلفة، بالإضافة إلى توجيهاته للحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور، وصرف العلاوات وزيادة المعاشات، وغيرها من التوجيهات والقرارات التي أنصفتهم، ولا شك ستكون دافعا لهم في بذل المزيد من الجهود لدعم مسيرة البناء والتنمية.

من جانبها،أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء احتفاليةعيد العمال اليوم الإثنين، مؤكدة حرص الرئيس واهتمامه الكبير بقطاع العمال وتقديره الكامل لهم، مقدمة التهنئة للرئيس السيسي بتلك المناسبة.

وأكملت “ عطوة ” أن قرارات الرئيس بشأن العمالة غير المنتظمة تؤكد حرصه واهتمامه بقطاع العمال، وتقدير ودعم الدولة للعمال للنهوض بالصناعات والارتقاء بها، مشيدة بقرار الرئيس بشأن صرف إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها ١٠٠٠ جنيه وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه.

وأضافت عضو النواب أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس اليوم أثناء الاحتفال بعيد العمال ترسي مبادئ احترام وتقديس للعمل، كما أن تلك القرارات جاءت حرصًا علي دخول العمال بكافة فئاتهم مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم كافة الدعم لهم تقديرا لأعمالهم والجهد الذي يبذلونه.

في سياق متصل، ثمنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن بينها إصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذي عاني منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات.

وقالت إن قرارات الرئيس تعد بمثابة إجراءات حمائية لعمال مصر خاصة مع حرص الرئيس على توجيه القطاع العام والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على الالتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح ذوى الإعاقة.

وأكدت “عبد الحليم”، أن هذه الإجراءات تتماشي مع ما طالبت به من فترة حيث سبق وتقدمت بمشروع قانون لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر مثمنة توجيهات الرئيس اليوم واعلانه اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر.

كما أكدت"عبد الحليم"، على ضرورة إجراء حوار مجتمعي جاد حول مشروع قانون العمل الجديد، من أجل إحداث حالة من التوافق عليه، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل، وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر.

و كان الرئيس السيسي أصدر عددًا من القرارات صباح اليوم أثناء احتفالية عيد العمال، منها :

- إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه.

- البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرها "1000" جنيه.

- إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة

- التأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "٥٪"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.

- قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

-تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.

- سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

- قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التي تم إطلاقها عام 2022.