EN 
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، عن سبب ارتفاع أسعار الذهب محلياً رغم انخفاضه عالمياً، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من 42 إلى 44 جنيها تقريباً مع ثبات سعره بالبنوك بجانب عدم توافر الدولار اللازم لاستيراد المعدن الأصفر وهو ما أدى إلى قلة المعروض بجانب زيادة الطلب على شرائه خلال الفترة الماضية.
وأرجع الدكتور محمد عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" زيادة الطلب على شراء الذهب في مصر إلى اتجاه عدد كبير من المواطنين لتحويل مدخراتهم إلى سبائك وجنيهات ذهب حفاظاً عليها من التأكل مع قرب مراجعة صندوق النقد الدولي وفقا للاتفاق مع الحكومة حيث يتم إجراء مراجعات ربع سنوية بهدف التأكد من سير الحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي، الذي يتضمن وجود سعر صرف مرن حقيقي للدولار مقابل الجنيه.
وتابع عبد الوهاب: "هذا يأتي وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب عالمياً مدفوعة بحالة عدم اليقين الناتجة عن الظروف الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التى يشهدها العالم نتيجة لحالة الصراع الموجودة بين الأقطاب الكبري أمريكا وأوروبا من جانب وروسيا والصين من الاتجاه الآخر، والارتفاع المستمر في معدلات التضخم عالمياً ومحلياً وما يصاحبها من رفع في معدلات الفائدة.
وأشار عبد الوهاب، إلى أن الانهيارات التي شهدتها البنوك الأمريكية والأوروبية، ساهمت بشكل كبير في إعطاء دفعة للذهب عالمياً حيث ارتفع بقيمة 150 دولارا تقريباً، بعد أن لعب دور الملاذ الآمن في الأسواق التي شهدت مخاوف عنيفة وعزوف عن المخاطرة منذ السقوط المدوي لبنك سيليكون فالي وسيجنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تنتقل العدوى إلى العملاق المصرفي السويسري كريدي سويس.
وأوضح أن الذهب في مصر حقق مكاسب بحوالي 300 جنيه في الجرام منذ بداية إبريل بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في 30 مارس الماضي، وبالتزامن مع الإفراج عن حصيلة شهادات الإدخار الـ 18%، مشيرا إلي استمرار أسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة نتيجة تواصل حالة عدم اليقين مع استمرار حالة الحرب في أوكرانيا، وبالتالي استمرار حالة الصراع.
ونوه عبدالوهاب بأن هناك توقعات بأن يصل سعر الذهب في مصر إلى 3000 جنيه مع نهاية العام الجاري، مدفوعاً بارتفاع أسعاره عالمياً وزيادة الطلب عليه محلياً، وهو ما يدفع الرغبة في الشراء في ظل نقص المعروض ما سيساهم بشكل أو بآخر في رفع الأسعار.
وقال عبدالوهاب، إن الكثير من الدراسات العالمية ترجح وصول الذهب إلى 2200 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة والثبات عندها سيدفعه للزيادة إلى 2500 دولار، وهو ما سيرفع أسعاره محلياً بشكل كبير.
