يحتفل العالم اليوم 1 مايو، بـ عيد العمال، وهو اليوم تم الاتفاق عليه عالميًا، تقديراً لجمال الأعمال ودورها في عملية البناء والتشييد وتوفير جميع وسائل الراحة للمجتمعات.

وتم الاتفاق على أن يكون هذا اليوم، الأول من شهر مايو من كل عام، والذي يعروف في المجتمعات الأوروبية باسم يوم العمال العالمي، وهو تعبير عن حركة الإضراب التي قامت بها مجموعة من العمال في كندا، ومن ثم تم الاتفاق على أن يكون اليوم عيد العمال.

قرارات الرئيس السيسي

ونظمت مصر اليوم الإثنين، احتفالا بمناسبة عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلي العاملين في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

وأعلن الرئيس السيسي، عن عدد من القرارات الهامة لعمال مصر، خلال كلمته أثناء احتفالية عيد العمال من بينها:

• إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموي منه.
• البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا "1000" جنيـه.
• إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
• التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا ٥٪، لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل.
• قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
• تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
• سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.
• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام 2022.
• إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.

وأكد الرئيس السيسي، أن هذا يأتي تقديرا من الدولة المصرية بأن العامل يلعب دورًا كبيرًا جدًا في تنمية وتقدم المجتمع وتنميته بشكل كبير، وهو العامل الذي استطاع أن يبني عجائب الدنيا السبع عندما يتقن العامل عمله ويتفوق في الصناعة والتجارة، يمكنه زيادة الإنتاج، وتؤمن الدولة المصرية بإن العامل هو عماد النهضة الصناعية والتجارية، مع بناء المصانع والشركات والمؤسسات العملاقة.

دور المشروعات القومية

وعلى الرغم من التأثيرات الخاصة لجائحة كورونا وما أعقبها من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية على سوق العمل عالمياً، إلا أن الدولة المصرية تعاملت بمنهجية مع انعكاسات تلك الأزمات على معدلات التشغيل لديها، حيث عكفت على وضع الرؤى والاستراتيجيات التي تمكنها من تسريع وتيرة التعافي ودعم القطاعات المختلفة والفئات الأكثر تضرراً.

ولعبت المشروعات القومية خاصة كثيفة العمالة منها دوراً هاماً في الحفاظ على سريان عجلة الاقتصاد والإنتاج وتحسن سوق العمل، فضلاً عن حرص الدولة على تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ساهم في رفع معدلات التشغيل وتراجع معدل البطالة، وتمكين الاقتصاد المصري من الصمود وتحمل أعباء مرحلة عدم اليقين التي تمر بها مختلف الاقتصادات حول العالم.

وبلغت قوة العمل 29.99 مليون فرد في الربع الثاني عام 2022، مقارنة بـ 29.12 مليون فرد في الربع الثاني عام 2021، بزيادة 3%، بينما بلغ عدد المشتغلين 27.83 مليون فرد في الربع الثاني عام 2022، مقابل 27 مليون فرد في الربع الثاني عام 2021، بنسبة زيادة 3.1%، بينما زاد عدد المتعطلين بنسبة 1.4%، حيث سجل 2.15 مليون فرد في الربع الثاني عام 2022، مقارنة بـ2.12 مليون فرد في الربع الثاني عام 2021.

وكانت الزراعة من الأنشطة الاقتصادية المساهمة التي تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع الأول من نفس العام، حيث تحول إليها 259 ألف مشتغل، إلى جانب تحول 148 ألف مشتغل إلى نشاط النقل والتخزين، كما تحول 70 ألف مشتغل إلى نشاط الصناعات التحويلية.

وبالنسبة للتوزيع النسبي للمشتغلين طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني 2022، فقد شمل الزراعة وصيد الأسماك 19.7 % بواقع 5.49 مليون مشتغل، وتجارة الجملة والتجزئة 15.1% بواقع 4.19 مليون مشتغل، والتشييد والبناء 13.2% بواقع 3.67 مليون مشتغل، والصناعات التحويلية 12.6% بواقع 3.5 مليون مشتغل، والنقل والتخزين 9.3% بواقع 2.58 مليون مشتغل، فضلاً عن أنشطة أخرى بنسبة 30.1% بواقع 8.4 مليون مشتغل.

وكان على رأس المشروعات القومية الكبرى، التي نفذتها الدولة المصرية وجار تنفيذها وتساهم في رفع معدلات التشغيل ما يلي:

مشروع الدلتا الجديدة

تصل إجمالي المساحة المنزرعة 669 ألف فدان، بينما يبلغ إجمالي مساحة المشروع 2.8 مليون فدان، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2025.

مشروع توشكى الجديدة

إجمالي مساحة 1.1 مليون فدان، ويصل إجمالي المساحة المنزرعة 180 ألف فدان، إلى جانب مشروع تنمية شبة جزيرة سيناء بإجمالي مساحة 1.1 مليون فدان، فيما تصل المساحة المنزرعة 285 ألف فدان.

مشروع غليون المتكامل

يعد مشروع غليون المتكامل يعد من أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في الشرق الأوسط، حيث تم تنفيذ 5907 أحواض استزراع ضمن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 4000 حوض ضمن مشروع الاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس.

المشروع القومي للبتلو

يستفيد من المشروع أكثر من 41ألف مستفيد بعدد أكثر من 464 ألف رأس ماشية، بقيمة تمويل أكثر من 7 مليارات جنيه كمنح لصغار المربين والمزارعين، إلى جانب مشروعات تطوير الثروة الداجنة، حيث يصل حجم الاستثمار الداجني نحو 100 مليار جنيه، في حين توفر صناعة الدواجن 3 ملايين فرصة عمل.

مليون وحدة سكنية

يتم ويجري تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز، والتي وفرت ومازالت توفر الآلاف من فرص العمل.

مدينة الجلود بالروبيكي

بلغ حجم الاستثمارات بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي نحو 7.2 مليار جنيه حتى الآن، ويوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالي 213 وحدة إنتاجية.

معدل البطالة السنوي

يشار إلى أنه تم ضخ 41.9 مليار جنيه قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقد وفرت 2.7 مليون فرصة عمل خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أغسطس 2022، بينما وفرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة.

كما يبلغ إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية نحو 18 مليار دولار بالمنطقة، وتم توفير أكثر من 450 ألف فرصة عمل دائمة، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 4.4 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بتطور معدل البطالة السنوي في مصر منذ 1990 حتى 2021، حيث بلغ 7.4% عام 2021، و7.9 % في كل من عامي 2019 و2020، و9.9% عام 2018، و11.8% عام 2017، و12.5% عام 2016، و12.8% عام 2015، و13% عام 2014، و13.2% عام 2013، و12.7% عام 2012، بلغ معدل البطالة 12% عام 2011، و9% عام 2010، و9.4% عام 2009، و8.7%عام 2008، و8.9% عام 2007، و10.6% عام 2006، و11.2% عام 2005، و10.3% عام 2004، و11% عام 2003، و10.2% عام 2002، و9.2% عام 2001، و9% عام 2000، و8.1% عام 1999، و8.2% عام 1998، بلغ معدل البطالة 8.4% عام 1997، و10.4% عام 1996، و11.3% عام 1995، و11.1% عام 1994، و10.9% عام 1993، و9% عام 1992، و8.8% عام 1991، و8% عام 1990.

وتتوقع فيتش استمرار انخفاض معدل البطالة خلال السنوات المقبلة، مسجلة 7.3% عام 2023، و7.2% عام 2024، و7% عام 2025، و6.8% عام 2026.

بينما أكد صندوق النقد الدولي، أن إصلاحات الاقتصاد الحاسمة في مصر نجحت في تحقيق استقرار الاقتصاد، وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، مع انخفاض البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد، كما توقع أن يصل معدل البطالة في مصر خلال عام 2023 إلى 6.9%، مع استمرار انخفاض معدلات البطالة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 6.4% عام 2027.

وذكر تقرير التنمية البشرية في مصر، أن السياسات المصرية الهادفة للتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة، انعكست إيجابياً على معدلات البطالة بين صفوف المرأة، بينما يعتقد أيرك أوشلان "مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر" أن السياسات الناجحة التي تم اتباعها والإصلاحات الاقتصادية الجادة أدت إلى خلق فرص عمل وإتاحتها للشباب المصري.

وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أنه يتنامى لدى مصر إدراك بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في توفير الوظائف والنمو الاقتصادي، ولذا فقد تم تأسيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف رسم برنامج قومي لتنمية المشروعات وتشجيع المواطنين على دخول سوق العمل.

وقال الرئيس السيسي، خلال مشاركته في مأدبة إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات: علينا أن نبقى يدا واحدة كي نتقدم، ويجب أن نثق في أنفسنا وفيما أنجزناه، وسنعمل على تحسين الخدمات والمرافق بشكل أكبر، والمشروعات الجديدة والتنمية تستهدف خلق فرص عمل للشباب، ونعمل على توفير مليون فرصة عمل في السنة.

وقال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن الدولة المصرية قدمت مشروعات ووضعت خططا للاستثمار في العنصر البشري من خلال جهود وزارة القوى العاملة في دعم الشركات لتشجيع الشباب وإتاحة فرص عمل لهم.

وأوضح حسان ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العامل المصري يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية وبناء على توجيهات الرئيس السيسي، لا سيما فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية وقرارات مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية والتي يستفيد منها قطاع كبير من العمال.

وأكد أن القيادة السياسية لا تدخر جهدا في دعم العمال ومساندتهم وتحقيق كافة مطالبهم، والعمل بقرارات واضحة لتحسين مستوى معيشتهم، مضيفا: عمال مصر كانوا ولا يزالوا بناة هذا الوطن ودرعه، لما يقومون به من دور وجهد لا ينكره أحد لاستكمال النهضة الشاملة في كافة ربوع الوطن.