قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن الزراعة التعاقدية كانت اهم طلبات الفلاحين خلال الفترة الأخيرة بعد تكبدهم الكثير من الخسائر نتيجة انخفاض أسعار بعض المحاصيل لأسعار اقل من سعر تكلفتها، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لطلب المزارعين واصدر قانون تحت رقم 14 عام 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية.

وأضاف عبدالرحمن أن الزراعة التعاقدية هي عقد بين الفلاح ومشتري المحصول الزراعي بضمان الدوله متمثله في وزارة الزراعة يلتزم فيه المزارع بتسليم المشتري كمية معينة من المحصول بجوده متفق عليها في مدة زمنيه محدده ويلتزم المشتري علي استلام المحصول بسعر معين يوضع قبل زراعة المحصول وقد يتضمن العقد بنود أخرى كان يقدم المشتري المشورة الفنيه ومستلزمات الزراعة للمزارع أو سلفة زراعه.

وأشار عبدالرحمن إلي أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتفعيل قانون الزراعات التعاقدية على أغلب المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعتها حيث أن مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس السيسي وفي اطار التوسع في الزراعه التعاقدية تم الإعلان عن عقود لشراء ل4 محاصيل اساسيه هي الذره الصفراء بسعر 9.5 آلاف جنيه للطن والذره البيضاء ب9 الاف جنيه للطن وفول الصويا بسعر 18 الف جنيه للطن وعباد الشمس ب15 الف جنيه للطن علي ان يلتزم المشتري بأن هذه الأسعار كحد ادني لويسلم المحصول بأسعار البورصه وقت التوريد .

وأكد أبوصدام أن سعي الدولة لوضع سعر ضمان لبعض المحاصيل قبل الزراعة يهدف بالأساس لزيادة مساحات زراعتها ويضمن للمزراع تسويقها بهامش ربح مرضي ولهذا فإن الزراعه التعاقديةتشجع المزارعين لزراعة المحاصيل المطلوبة وتمنع استغلال واحتكار التجار للمحصول تؤدي الي حسن تسويق المحاصيل بأسعار مجزية
توفر المحاصيل المطلوبة دون زيادة كبيرة تؤدي لتدني الأسعار أقل من التكلفة أو نقص كبير يؤدي إلى ارتفاع الأسعار فوق طاقة المستهلكين.

كما تعمل الزراعة التعاقدية علي جذب المستمثرين الزراعيين توفر فرص عمل جديده
ترفع مستوى جودة الإنتاج الزراعي مما يحافظ علي تحسين معيشة الفلاحين بزيادة دخولهم يساهم في التنمية الزراعية وزيادة الوعي الزراعي التجاري ويساعد في عملية التعاون والتكامل والتواصل الزراعي بين اطراف العمليه الزراعية من مزارعين ومشترين ومسؤولين