EN 
يتساءل البعض من الناس عن الإجراءات القانونية لتجنب عملية النصب أثناء شراء شقة سكنية وكيفية إنهاء إجراءات التصالح في حالة العقار مخالف وكيفية تسجيل الوحدة في الشهر العقاري دون الوقع فريسة للنصب.
يرصد صدى البلد في السطور التالية، الطرق القانونية لتجنب عملية النصب أثناء شراء شقة، حيث يقول المحامي محمود السمري، يجب على المشتري أثناء شراء وحدة سكنية التأكد من ملكية الشقة لصاحبها، وذلك من خلال الاطلاع الكامل لتفاصيل تسلسل ملكيتها، بدءًا من تسلسل الملكية، وعقدها، ورقم تسجيل الشقة بالشهر العقارى، وتاريخ التسجيل، من الجهة القانونية وهى الشهر العقاري التابع للمنطقة التي توجد بها الشقه اذا كانت مسجله.
واوضح، يجب على المشتري، التوجه الى الحى التابع للمنطقة للسؤال عن رقم القطعة واسم الشارع الذى توجد به الشقة والإطلاع على رخصة إنشاء العقار كاملاً، والمواصفات القائم عليها، والتأكد هل صادر ضد العقار اية قرارات إزالة من عدمه او اى مخالفات بناء.
واكد، يجب على المشتري التأكد من أن العقار به جميع المرافق ” كهرباء ـ مياه”، بالطرق القانونية وذلك من خلال السؤال في شركة الكهرباء عن طريق وصل كهرباء والإستعلام عن أي مخالفات.
وشرح، اذا كانت الشقة تابعة لإحدى الهيئات الحكومية مثل وزارة الأوقاف أو الإسكان فعلى المشترى أن يتجه إلى الجهة التابعة إليها الشقه للاستعلام عن تسلسل ملكيتها أيضا، وتتعرف على ذلك من خلال التوكيلات التى حصل عليها البائع عند قيامه بعملية الشراء.
وتابع،بعد التأكد من ملكية البائع للشقة التى تنوى شرائها تأتى أهم خطوة وهى الضمانات القانونية التى تمكنك من توثيق الشقة أو العقار بطريقة سليمة وتحفظ حقك كالمشترى الأول لها، ويجب عليك التوجه إلى مكتب الشهر العقارى لتقديم طلب بتسجيل الشقة باسمك، وعلى الرغم أن عملية التسجيل تستغرق من 3 أشهر حتى عام، إلا أن تاريخ التقديم للتسجيل يحفظ حقك بأنك المشترى الأول لها ولا يمكن لشخص آخر أن يتحصل عليها لأنه يعتبر فى نظر القانون المشترى الثانى.
وأوضح، أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه فقط وبمعنى الصحيح اجراء تحفظى لا اكثر غير ناقل للملكيه مثل التسجيل فى الشهر العقارى.
عقارات غير مرخصة
وعن العقارات الغير مرخصة، قال السمري، يجب على المشتري عدم اللجوء إلى شراء أي وحدات سكنية أو تجارية، أو غيرها، دون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لعمليات نصب في هذا الشأن.
وكان قد صدر حكم من المحكمة الاداريه العليا سابقاً إنه إذا تقـاعسـت جهة الإدارة ( الحى ) عن إصـدار القـرار الـواجـب بإيقـاف أعمـال البنـاء أو تصحيح أو إزالة المبانى حال وقوع المخالفات حتى تمت إقامتها وشغلها بالسكان، فإنه لا معنى لحرمان أولئـك السكان مـن المستلزمات الضـروريـة للحيـاة أو الانتفـاع بالمبانى المشار إليها بعدم توصيل المرافـق الأساسيـة إليها ما دامت قائمـة ومشغولـة ولا تُهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير، ومن ثم يصبح امتناعها عن توصيل المرافق لتلك المبانى قراراً مخالفًا للقـانـون واجب الإلغاء.
