يحتفل العالم غدا الإثنين 1 مايو بـ عيد العمال ، حيث ينتظر العمال فى كل عيد لهم مزيد من المزايا لكى تحفزهم على العمل بشكل أفضل، والذي يعد يوم عطلة عامة في كثير من البلدان، حيث يتم تنظيم احتفالات من قبل النقابات العمّالية والاتحادات، لتكريم العمّال تقديرا لما يقومون به من جهد.
ويظل هذا العيد شاهداً على عطائهم وعزيمتهم الصادقة من أجل بناء هذا الوطن، باعتبارهم فرسان التنمية وجنود الإنتاج وأعمدة الجمهورية الجديدة ، حيث إن ما تحقق من إنجازات لم يكن يتحقق لولا سواعدهم.
حكاية عيد العمال
وكان بداية عيد العمال بالقرن التاسع عشر في أستراليا وتحديدا يوم 21 أبريل 1856، وقبل ذلك التاريخ، ومع بداية الثورة الصناعية في بريطانيا، حوّل الإنتاج الصناعي في المصانع الكبيرة حياة الشغيلة إلى جحيم، وكان يوم العمل يتراوح بين 10-16 ساعة، وأسبوع العمل يصل إلى 6 أيام في الأسبوع.
وكان استخدام الأطفال شائعا، دون أي اعتبارات للأمن الصناعي أو الصحي أو انتشار الآفات والأوبئة بين العمال خاصة الأطفال منهم. أدى ذلك إلى ظهور حركة "8 ساعات يوميا"، إحدى الحركات الاجتماعية التي تهدف لتنظيم يوم العمل ومنع التجاوزات والانتهاكات.
كما كان أول من طالب بذلك أحد مؤسسي "الاشتراكية الطوباوية"، روبرت أوين "1771-1858"، حيث صاغ شعار: "8 ساعات عمل، 8 ساعات راحة، 8 ساعات ترفيه"، ومنحت النساء والأطفال في إنجلترا ميزة 10 ساعات يوميا عام 1847، أما في فرنسا فقد حصل العمال الفرنسيون على 12 ساعة يوميا بعد ثورة فبراير عام 1848.
وتناولت رابطة العمال الدولية مطالب العمال بتحديد يوم العمل بـ 8 ساعات في عام 1866، معلنة أن "الحد القانوني ليوم العمل هو شرط أولي، وبدون توفيره ستفشل جميع المحاولات لتحسين ظروف الطبقة العاملة وتحريرها".
وأعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل الموافق 4 من مايو 2023، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1544) لسنة 2023، والمتضمن تحديد إجازة عيد العمال كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بدلاً من يوم الاثنين أول مايو 2023، وفى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.
وقال شحاتة، إن هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون (12) لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي أجره اليومي.
قانون العمل الجديد
ويتقدم وزير القوى العاملة بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الذي يواجه بعض العراقيل والصعوبات في التوافق حول بعض المواد، مجموعة من المكتسبات للعمال ومن بينهم العمالة غير المنتظمة، والذين وضع لهم القانون لأول مرة مادة لإنشاء صندوق خاص بهم، لدعمهم وتشغيلهم وصرف منح لهم.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة، وذلك بموجب ما نص عليه مشروع قانون العمل الجديد.
ويعد خفض ساعات العمل، من أبرز المميزات التي حملها مشروع قانون العمل الجديد، حيث نصت المادة (31) من قانون العمل الجديد 2022 على خفض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدًا وذلك اعتبارًا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذا الاستثمار، الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وكل أب لطفل معاق، أو الأم التي ترعى طفلها، حتى يبلغ سن عامين، ولكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية، وتستثنى هذه الفئات من ساعات العمل الرسمية بساعة أقل من غيرهم من العاملين.
ينتظر عمال مصر إصدار مشروع قانون العمل الجديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع حلول عيد العمال الموافق 1 مايو، والذي يحتفل فيه عمال مصر بعيدهم، حيث يتخذ العاملون بالقطاع الخاص على وجه التحديد هذا اليوم من أجل المطالبة بحقوقهم المادية والتشريعية، والتي يعكسها مشروع القانون الجديد الموجود في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حاليًا.
قانون الخدمة المدنية
مشروع قانون العمل الجديد كان قد حصل على موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا، والذي أحاله إلى مجلس النواب، والذي بدوره كلف لجنة القوى العاملة بمناقشته، وظل قيد التشاور والطرح بحضور الجهات المختصة والمؤسسات المعنية، إلا أنه في النهاية تم إرجاؤه إلى وقت لاحق لمزيد من البحث والدراسة، في ظل الخلاف الدائر حول العديد من المواد.
ويأمل عمال مصر وجميع العاملين والموظفين بالقطاع الخاص، صدور قانون العمل الجديد في أقرب وقت، وذلك للاستفادة من المميزات التي يحملها القانون لهم القانون، حيث إن القانون يستهدف حماية العاملين بالقطاع الخاص سواء من الفصل التعسفي أو من حيث الحقوق المالية لهم.
وفي نفس السياق، تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
- 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.